تفاصيل إدراج 161 متهما على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.. أبناء حسن مالك على رأسهم.. واستمرار التحفظ على ممتلكاتهم
أدرجت محكمة
جنايات حلوان، 161 متهما من بينهم أبناء القيادي الإخواني حسن مالك الـ 7 على
قوائم الكيانات الارهابية بعد طلب تقدمت
به النيابة العامة لمدة 3 سنوات.
وانتهت النيابة العامة بمـــذكرتها في 1/11/2020 إلى طـلـب مـــد قـــرار الإدراج رقم 23 لسنة 2017 قــــرارات إدراج إرهــــابيين الصادر من محكمـــة جنـــايات القاهرة فى 9/11/2017 ومد عمل اللجنـــة المشكـــلة بموجـــب قـــرار محكمة جنـــايات القاهرة فى 24/8/2017 بالعريضة رقم 5 لسنة 2017 (عرائض كيانات إرهابية) لاستلام وإدارة الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة للمتهمين المدرجين على قوائم الإرهابيين بموجب القرار الصادر في العريضة رقم 1 لسنة 2017 (عرائض كيانات إرهابية) وذلك بذات الشروط والصلاحيات والأوضاع القانونية الواردة بذات القرار .
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار جنايات القاهرة بغرفة المشورة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى رئيس الدائرة وعضوية المستشارين رأفت محمد القاضي ومحمد شرف الدين، بادراج 161 متهما على قوائم الكيانات الإرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.
وأكدت المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمداولة قانونًا. وحيث إن واقعات الطلب المعروض حسبما استقرت فى يقين المحكمة سبق وأن أحاطت بها القرارات الصادرة من المحكمة - بهيئات مغايرة - فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا . فكــان الأول فى 12/1/2017 وقيد برقم 5 لسنة 2017 (عرائض كيانات إرهابية) ، والثاني في 10/5/2017 وقيد برقم 1 لسنة 2017 (عرائض كيانات إرهابية) ، والثالث في 9/11/2017 وقيد برقم 23 لسنة 2017 (إدراج إرهابيين) ، وتحيل المحكمة إليهم بشأن الواقعات والمستندات الواردة بتلك القرارات تفصيلاً تجنبًا للتكرار .
وربطـًا للأحداث فقد أوردت مذكرات نيابة أمن الدولة العليا المقدمة فى تلك القرارات والمؤرخة على التوالى فى 17/10/2017 و7/11/2017 و1/11/2020 من أنه وفى أعقاب أحداث 30/6/2013 انتهجت جماعة الإخوان مخططـًا يستهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وارتكنت فيه إلى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما وتخريب المنشآت العامة وقطع الطرق وحرق الكنائس وإرهاب المواطنين والدعوة إلى تحقيق أغراضها من خلال تدبير تجمهرات يتخللها تنفيذ عمليات إرهابية وصولاً لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد وقد تم التحفظ على أموال العناصر المنتمية إلى جماعة الإخوان المسلمين والتى تتولى تمويل الجماعة تنظيميًا وعسكريًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية .
كما تم التحفظ على الجمعيات والمدارس والشركات والمستشفيات والجمعيات التى تدار من خلال جماعة الإخوان لتمويل أغراضها ، وفى أعقاب التحفظ على أموال وممتلكات الكيانات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية فقد اضطلعت قيادات الجماعة بإعادة تشكيل اللجنة المـالية لتتولى تسيير كافة شئونها المـالية والتحايل على قرارات التحفظ الصادرة قبل مؤسسات الجماعة وكياناتها الاقتصادية واستثمار عائداتها فى دعم أنشطة الجماعة غير المشروعة لتدبير السلاح والمواد المستخدمة فى تصنيع العبوات المفرقعة لتنفيذ عملياتها الإرهابية .
وذلك عقب ضبط المتهم/ محمد السعيد فتحى الدين (قيادى الجماعة) وقد عرف فى قيادات اللجنة المـالية الهاربين خارج البلاد كلاً من المتهمين/ أحمد محمود أحمد شوشة ويوسف عمر محمد يوسف الحوواشى وعبد اللطيف عبد العزيز محمود مجاهد ومحمــد صــابر شلبى شلبى بطــين ومحمد هشــام حـــامد على شـــراقى ومصطفى محمد عبد الرؤوف خلف الله ومصطفى محمد إبراهيم محمد وفى ذات الإطار فقد اضطلع أعضاء تلك اللجنة المـالية بعقد عدة اجتماعات تنظيمية وضعوا خلالها مخططـًا لتقويض الاقتصاد المصرى وعرقلة جهود التنمية بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطنى .
و ارتكز مخططهم على استغلال الكيانات والعناصر المتحفظ عليها فى تنفيذ مخططهم المتمثل فى : أولاً - التحايل على الإجراءات المتخذة من قبل لجنة التحفظ تجاه الكيانات الاقتصادية المتحفظ عليها - شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات - عن طريق نقل ملكيتها ظاهريًا لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيًا .
ثانيًا - التنسيق مع القائمين على اللجنة الإعلامية بالجماعة لنشر الأخبار والإشاعات الكاذبة حول الاقتصاد المصرى التى من شأنها تصعيد الأزمات الاقتصادية واصطناع أزمات جديدة للإضرار بالمصلحة العامة وتكدير الأمن العام من خلال القنوات والمواقع الإلكترونية التابعة للجماعة .
ثالثًا - ترديد الإشاعات الكاذبة فى أوساط الكيانات الاقتصادية والمدارس والمؤسسات المتحفظ عليها حول سوء الأحوال الاقتصادية بالبلاد وزيادة الأسعار بغرض إثارة المواطنين ضد الدولة .
رابعًا - مقاطعة عناصر الجماعة والمرتبطين بهم للشركات الداعمة للدولة .
ونفاذًا لذات المخطط فقد اضطلع أعضاء اللجنة المـالية بالداخل والتى عرف من أعضائها كلاً من المتهمين أحمد محمد إبراهيم منصور وأحمد سامى زكى السيد ومحمد عز الدين يوسف مالك بتهريب الأموال لداخل البلاد لتمويل عمليات الجماعة العدائية التى تستهدف أحداث حالة من الفوضى بالبلاد فضلاً عن إخفاء تبعية بعض الكيانات والمؤسسات الاقتصادية المتحفظ عليها من خلال نقل ملكيتها ظاهريًا إلى بعض عناصر الجماعة الغير مرصودين أمنيًا على أن تظل أسهمها مملوكة للجماعة أو بالمناصفة بينهما وقد عرف من تلك العناصر المتهمون الأمير مصطفى حسن محمد والسيد بهى الدين محمد عوض والسيد حسن سالم القاضى وإبراهيم عبد الحميد مرسى زينة وإسماعيل ثروت عبد الفتاح أحمد وإنجى فايز سالم عبد الفتاح الدفراوى وإيهاب محمد عطية راشد وأحمد إبراهيم حسن على موسى وأحمد أحمد التابعى طرطور وأحمد المتولى أحمد حسين وأحمد على درويش مصطفى وأحمد محمد إبراهيم منصور وأحمد محمد رضا محمد أنور عواد وأحمد محمد محمد رجب ونبيل حسن عثمان الرفاعى والمدرجين على قوائم الإرهابيين بموجب القرار الصـــادر فى العريضـة رقم 5 لسنة 2017 (عرائض كيـــانات إرهـــابية) وكذا المتهمون إيمان صبرى سيد عثمان وهدى محمد عطية رزق وأحمد صبرى سيد عثمان والمدرجين على قوائم الإرهابيين بموجب القرار الصادر فى العريضة رقم 1 لسنة 2017 (عرائض كيانات إرهابية).
وأوضحت المذكرات لنيابة أمن الدولة العليا بأن تلك العناصر الإرهابية هم المبين أسماؤهم وعددهم مائة وواحد وستون متهمًا . وحيث إنه قد تم نشر قرار الإدراج الصادر من محكمة الجنايات يوم 12/1/2017 فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 (عرائض كيانات إرهابية) فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا فى جريدة الوقائع المصرية العدد 114 (تابع) بتاريخ 18/5/2017 ، ثم قررت محكمة الجنايات فى 24/8/2017 بتشكيل وتحديد لجنة لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية وكذلك المملوكة للمتهمين المدرجين على قوائم الإرهابيين فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 5 لسنة 2017 (عرائض كيانات إرهابية) .
ونشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية العدد (204) فى 11/9/2017 (عرائض كيانات إرهابية) ثم نشر قرار الإدراج الصادر من محكمة الجنايات فى 10/5/2017 للعريضة رقم 1 لسنة 2017 (عرائض كيانات إرهابية) فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا فى جريدة الوقائع المصرية العدد (134) فى 11/6/2017 ، وكما تم نشر قرار الإدراج الصادر من محكمة الجنايات فى 9/11/2017 والمقيد برقم 23 لسنة 2017 بالوقائع المصرية بالعدد رقم 278 فى 10/12/.
وانتهت النيابة العامة بمـــذكرتها فى 1/11/2020 إلى طـلـب مـــد قـــرار الإدراج رقم 23 لسنة 2017 قــــرارات إدراج إرهــــابيين الصادر من محكمـــة جنـــايات القاهرة فى 9/11/2017 ومد عمل اللجنـــة المشكـــلة بموجـــب قـــرار محكمة جنـــايات القاهرة فى 24/8/2017 بالعريضة رقم 5 لسنة 2017 (عرائض كيانات إرهابية) لاستلام وإدارة الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة للمتهمين المدرجين على قوائم الإرهابيين بموجب القرار الصادر فى العريضة رقم 1 لسنة 2017 (عرائض كيانات إرهابية) وذلك بذات الشروط والصلاحيات والأوضاع القانونية الواردة بذات القرار .
وانتهت النيابة العامة بمـــذكرتها في 1/11/2020 إلى طـلـب مـــد قـــرار الإدراج رقم 23 لسنة 2017 قــــرارات إدراج إرهــــابيين الصادر من محكمـــة جنـــايات القاهرة فى 9/11/2017 ومد عمل اللجنـــة المشكـــلة بموجـــب قـــرار محكمة جنـــايات القاهرة فى 24/8/2017 بالعريضة رقم 5 لسنة 2017 (عرائض كيانات إرهابية) لاستلام وإدارة الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة للمتهمين المدرجين على قوائم الإرهابيين بموجب القرار الصادر في العريضة رقم 1 لسنة 2017 (عرائض كيانات إرهابية) وذلك بذات الشروط والصلاحيات والأوضاع القانونية الواردة بذات القرار .
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار جنايات القاهرة بغرفة المشورة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى رئيس الدائرة وعضوية المستشارين رأفت محمد القاضي ومحمد شرف الدين، بادراج 161 متهما على قوائم الكيانات الإرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.
وأكدت المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمداولة قانونًا. وحيث إن واقعات الطلب المعروض حسبما استقرت فى يقين المحكمة سبق وأن أحاطت بها القرارات الصادرة من المحكمة - بهيئات مغايرة - فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا . فكــان الأول فى 12/1/2017 وقيد برقم 5 لسنة 2017 (عرائض كيانات إرهابية) ، والثاني في 10/5/2017 وقيد برقم 1 لسنة 2017 (عرائض كيانات إرهابية) ، والثالث في 9/11/2017 وقيد برقم 23 لسنة 2017 (إدراج إرهابيين) ، وتحيل المحكمة إليهم بشأن الواقعات والمستندات الواردة بتلك القرارات تفصيلاً تجنبًا للتكرار .
وربطـًا للأحداث فقد أوردت مذكرات نيابة أمن الدولة العليا المقدمة فى تلك القرارات والمؤرخة على التوالى فى 17/10/2017 و7/11/2017 و1/11/2020 من أنه وفى أعقاب أحداث 30/6/2013 انتهجت جماعة الإخوان مخططـًا يستهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وارتكنت فيه إلى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما وتخريب المنشآت العامة وقطع الطرق وحرق الكنائس وإرهاب المواطنين والدعوة إلى تحقيق أغراضها من خلال تدبير تجمهرات يتخللها تنفيذ عمليات إرهابية وصولاً لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد وقد تم التحفظ على أموال العناصر المنتمية إلى جماعة الإخوان المسلمين والتى تتولى تمويل الجماعة تنظيميًا وعسكريًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية .
كما تم التحفظ على الجمعيات والمدارس والشركات والمستشفيات والجمعيات التى تدار من خلال جماعة الإخوان لتمويل أغراضها ، وفى أعقاب التحفظ على أموال وممتلكات الكيانات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية فقد اضطلعت قيادات الجماعة بإعادة تشكيل اللجنة المـالية لتتولى تسيير كافة شئونها المـالية والتحايل على قرارات التحفظ الصادرة قبل مؤسسات الجماعة وكياناتها الاقتصادية واستثمار عائداتها فى دعم أنشطة الجماعة غير المشروعة لتدبير السلاح والمواد المستخدمة فى تصنيع العبوات المفرقعة لتنفيذ عملياتها الإرهابية .
وذلك عقب ضبط المتهم/ محمد السعيد فتحى الدين (قيادى الجماعة) وقد عرف فى قيادات اللجنة المـالية الهاربين خارج البلاد كلاً من المتهمين/ أحمد محمود أحمد شوشة ويوسف عمر محمد يوسف الحوواشى وعبد اللطيف عبد العزيز محمود مجاهد ومحمــد صــابر شلبى شلبى بطــين ومحمد هشــام حـــامد على شـــراقى ومصطفى محمد عبد الرؤوف خلف الله ومصطفى محمد إبراهيم محمد وفى ذات الإطار فقد اضطلع أعضاء تلك اللجنة المـالية بعقد عدة اجتماعات تنظيمية وضعوا خلالها مخططـًا لتقويض الاقتصاد المصرى وعرقلة جهود التنمية بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطنى .
و ارتكز مخططهم على استغلال الكيانات والعناصر المتحفظ عليها فى تنفيذ مخططهم المتمثل فى : أولاً - التحايل على الإجراءات المتخذة من قبل لجنة التحفظ تجاه الكيانات الاقتصادية المتحفظ عليها - شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات - عن طريق نقل ملكيتها ظاهريًا لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيًا .
ثانيًا - التنسيق مع القائمين على اللجنة الإعلامية بالجماعة لنشر الأخبار والإشاعات الكاذبة حول الاقتصاد المصرى التى من شأنها تصعيد الأزمات الاقتصادية واصطناع أزمات جديدة للإضرار بالمصلحة العامة وتكدير الأمن العام من خلال القنوات والمواقع الإلكترونية التابعة للجماعة .
ثالثًا - ترديد الإشاعات الكاذبة فى أوساط الكيانات الاقتصادية والمدارس والمؤسسات المتحفظ عليها حول سوء الأحوال الاقتصادية بالبلاد وزيادة الأسعار بغرض إثارة المواطنين ضد الدولة .
رابعًا - مقاطعة عناصر الجماعة والمرتبطين بهم للشركات الداعمة للدولة .
ونفاذًا لذات المخطط فقد اضطلع أعضاء اللجنة المـالية بالداخل والتى عرف من أعضائها كلاً من المتهمين أحمد محمد إبراهيم منصور وأحمد سامى زكى السيد ومحمد عز الدين يوسف مالك بتهريب الأموال لداخل البلاد لتمويل عمليات الجماعة العدائية التى تستهدف أحداث حالة من الفوضى بالبلاد فضلاً عن إخفاء تبعية بعض الكيانات والمؤسسات الاقتصادية المتحفظ عليها من خلال نقل ملكيتها ظاهريًا إلى بعض عناصر الجماعة الغير مرصودين أمنيًا على أن تظل أسهمها مملوكة للجماعة أو بالمناصفة بينهما وقد عرف من تلك العناصر المتهمون الأمير مصطفى حسن محمد والسيد بهى الدين محمد عوض والسيد حسن سالم القاضى وإبراهيم عبد الحميد مرسى زينة وإسماعيل ثروت عبد الفتاح أحمد وإنجى فايز سالم عبد الفتاح الدفراوى وإيهاب محمد عطية راشد وأحمد إبراهيم حسن على موسى وأحمد أحمد التابعى طرطور وأحمد المتولى أحمد حسين وأحمد على درويش مصطفى وأحمد محمد إبراهيم منصور وأحمد محمد رضا محمد أنور عواد وأحمد محمد محمد رجب ونبيل حسن عثمان الرفاعى والمدرجين على قوائم الإرهابيين بموجب القرار الصـــادر فى العريضـة رقم 5 لسنة 2017 (عرائض كيـــانات إرهـــابية) وكذا المتهمون إيمان صبرى سيد عثمان وهدى محمد عطية رزق وأحمد صبرى سيد عثمان والمدرجين على قوائم الإرهابيين بموجب القرار الصادر فى العريضة رقم 1 لسنة 2017 (عرائض كيانات إرهابية).
وأوضحت المذكرات لنيابة أمن الدولة العليا بأن تلك العناصر الإرهابية هم المبين أسماؤهم وعددهم مائة وواحد وستون متهمًا . وحيث إنه قد تم نشر قرار الإدراج الصادر من محكمة الجنايات يوم 12/1/2017 فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 (عرائض كيانات إرهابية) فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا فى جريدة الوقائع المصرية العدد 114 (تابع) بتاريخ 18/5/2017 ، ثم قررت محكمة الجنايات فى 24/8/2017 بتشكيل وتحديد لجنة لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية وكذلك المملوكة للمتهمين المدرجين على قوائم الإرهابيين فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 5 لسنة 2017 (عرائض كيانات إرهابية) .
ونشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية العدد (204) فى 11/9/2017 (عرائض كيانات إرهابية) ثم نشر قرار الإدراج الصادر من محكمة الجنايات فى 10/5/2017 للعريضة رقم 1 لسنة 2017 (عرائض كيانات إرهابية) فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا فى جريدة الوقائع المصرية العدد (134) فى 11/6/2017 ، وكما تم نشر قرار الإدراج الصادر من محكمة الجنايات فى 9/11/2017 والمقيد برقم 23 لسنة 2017 بالوقائع المصرية بالعدد رقم 278 فى 10/12/.
وانتهت النيابة العامة بمـــذكرتها فى 1/11/2020 إلى طـلـب مـــد قـــرار الإدراج رقم 23 لسنة 2017 قــــرارات إدراج إرهــــابيين الصادر من محكمـــة جنـــايات القاهرة فى 9/11/2017 ومد عمل اللجنـــة المشكـــلة بموجـــب قـــرار محكمة جنـــايات القاهرة فى 24/8/2017 بالعريضة رقم 5 لسنة 2017 (عرائض كيانات إرهابية) لاستلام وإدارة الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة للمتهمين المدرجين على قوائم الإرهابيين بموجب القرار الصادر فى العريضة رقم 1 لسنة 2017 (عرائض كيانات إرهابية) وذلك بذات الشروط والصلاحيات والأوضاع القانونية الواردة بذات القرار .
