مخاوف من انقسام الجيش الإثيوبي والحرب الأهلية.. ماذا يحدث في إقليم تيجراي؟
صراع كبير اندلع خلال الأيام القليلة الماضية في منطقة تيجراي الإثيوبية، بين حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد وحلفائه السابقين فيها، وسط حالة من الرعب من خطر اندلاع حرب أهلية، خاصة بعدما وافق برلمان إثيوبيا، السبت الماضي، على تشكيل حكومة مؤقتة لتيجراي، في وقت واصلت فيه الطائرات الإثيوبية عملية القصف.
وأصدرت الحكومة الإثيوبية، توجيهاتها لقوات الدفاع بالتدخل لحماية البلاد من هجمات جبهة تحرير تيجراي، بإقليم تيجراي، شمالي البلاد.
وتعهد آبي بمزيد من الضربات الجوية في الصراع الآخذ في التصاعد، ووردت تقارير عن سيطرة قوات الإقليم على مواقع عسكرية اتحادية مهمة وأسلحة.
جبهة تحرير تيجراي
"جبهة تحرير تيجراي" هي عرابة الائتلاف السابق "الجبهة الديمقراطية الثورية"، وقادت المشهد السياسي في إثيوبيا من 1991 إلى 2018، قبل أن تغادره بوصول آبي أحمد لرئاسة الوزراء في أبريل 2018.
وتطور الخلاف بين آبي أحمد والجبهة بعد رفض الجبهة الانضمام إلى حزب الازدهار الذي شكله رئيس الوزراء الحالي مؤخرا، كائتلاف جديد بديلا للائتلاف السابق المسمى بـ"الجبهة الديمقراطية الثورية".
صراع ممتد لعامين
وشكلت توجيهات حكومة إثيوبيا لقوات الدفاع بالتدخل ضد جبهة تحرير تيجراي نقطة تحول في الصراع الممتد لعامين ما بين أديس أبابا و إقليم تيجراي.
أزمة تولدت عنها العديد من القرارات من قبل الحكومة الفيدرالية، إذ لم يكن قرار التدخل العسكري في إقليم تيجراي، هو الوحيد والأخير، حيث ترتبت عليه العديد من القرارات الداخلية بالبلاد.
وكان ضمن تلك القرارات: إعلان حالة الطوارئ بإقليم تيجراي لستة أشهر، ومنع تحليق الطيران المدني بالمنطقة، وإعادة 4 جنرالات متقاعدين إلى الخدمة العسكرية بقوات الدفاع الإثيوبية.
بجانب تعديلات أجراها آبي أحمد ، في الحكومة والجيش، شملت الخارجية ورئيس هيئة أركان الجيش، ومدير الأمن والمخابرات العامة والشرطة .
بداية الأزمة
يعتبر قرار الحكومة الإثيوبية بالتدخل العسكري في إقليم تيجراي ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، يمثل انتقالا من حالة الخلاف السياسي بين أديس أبابا والإقليم لأكثر من عامين إلى المواجهة العسكرية المباشرة.
وظلت العلاقة بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الإقليم ، متوترة ، منذ أن تولى آبي أحمد رئاسة الوزراء في العام 2018، خاصة بعد الإعلان عن قراراته الإصلاحية السياسية والاقتصادية.
والخلاف بين رئيس الوزراء آبي أحمد وجبهة تحرير تيجراي -بحسب تقرير نشرته بوابة العين الإخبارية- ليس وليد اللحظة بسبب الانتخابات، وإنما بدأ منذ تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء أبريل 2018، عندما رأت الجبهة أن خططه الإصلاحية تستهدف قياداتها ورموزها.
وعلى إثر ذلك ارتفعت وتيرة الخلاف عندما أقدمت تحرير تيجراي، على إجراء انتخابات بشكل منفرد، رغم قرار الحكومة الفيدرالية بتأجيل الانتخابات العامة في البلاد بسبب جائحة كورونا .
انتخابات الإقليم
وفي الـ9 من سبتمبر الماضي، أجرت حكومة إقليم تيجراي انتخابات الإقليم مستندة إلى ما تقول إنها خطوة "يكفلها لها الدستور".
كما اختار برلمان إقليم تيجراي، دبري صيون، رئيسا لحكومته، عقب انتخابات أعلنت أديس أبابا عدم دستوريتها.
لكن أديس أبابا اعتبرت هذه الخطوة ليس لها قيمة أو جدوى، فيما قلل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من أهمية تأثير هذه الانتخابات على حكومته أو مستقبل البلاد.
قرارات عقابية
كما اتخذ البرلمان الإثيوبي بغرفتيه، عدة قرارات عقابية ضد حكومة الإقليم، من بينها قطع التمويل ومنع التعامل معها باعتبارها حكومة غير شرعية.
وعدت الأزمة الدستورية القائمة بين إقليم تيجراي والحكومة الفيدرالية سابقة في تاريخ البلاد، إذ لم يحدث أن أجرى أحد الأقاليم انتخابات منفصلة عن الانتخابات العامة التي تجرى كل 5 أعوام، وتأجلت هذا العام بسبب جائحة كورونا.
بوادر المواجهة العسكرية
ظهرت بوادر المواجهة العسكرية الأخيرة، منذ الإثنين الماضي عندما اتهمت حكومة إقليم أوروميا ، جبهة تجراي الحاكمة، بمساعدة جماعة "أونق شني" المسلحة المنشقة عن جبهة تحرير الأورومو ، في أعمال القتل التي شهدتها منطقة وللغا، غرب أوروميا، وراح ضحيتها 32 شخصا وجرح العشرات فضلاً عن حرق منازل.
وحينها قال مفوض الشرطة بإقليم أوروميا، الجنرال أرارسا مرداسا، إن الجريمة نفذتها جماعة "أونق شني" المسلحة، بمساعدة جبهة تحرير تيجراي، موضحا أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم بعد الهجوم، اعترفوا بأنهم كانوا يتلقون تدريبات برعاية جبهة تحرير تيجراي من خلال السفر باستمرار إلى الإقليم الواقع بشمال إثيوبيا.
و"أونق شني"، المسلحة المنشقة عن جبهة تحرير أورومو المعارضة، وتختبئ في مناطق بإقليم أوروميا، تتهمها حكومة الإقليم بتنفيذ أعمال قتل من وقت لآخر بالمنطقة، راح ضحيتها مدنيين ورجال شرطة.
قطع الاتصالات
وقطعت الحكومة الأثيوبية اتصالات الهاتف والإنترنت في المنطقة حسبما قالت جماعة (أكسيس ناو) المعنية بالحقوق الرقمية، الأمر الذي يجعل من المستحيل التحقق من الروايات الرسمية. واتهمت الحكومة الجبهة بقطع الاتصالات.
وقال دبلوماسيون وعمال إغاثة ل وكالة رويترز الإخبارية إن القتال ينتشر في الجزء الشمالي الغربي من البلاد على حدود تيجراي مع منطقة أمهرة التي تدعم الحكومة الاتحادية وقرب الحدود مع السودان وإريتريا.
وذكر آبي احمد أن القوات الحكومية انتزعت السيطرة على بلدة دانشا قرب المنطقة الحدودية من أيدي الجبهة.
قلق دولي
وتلقي التطورات الضوء على تسارع وتيرة الصراع الدائر منذ أيام على نحو يزيد من خطر الحرب الأهلية، ويحذر خبراء ودبلوماسيون من أنها قد تزعزع استقرار البلد الذي يقطنه 110 ملايين نسمة وتضرب منطقة القرن الأفريقي.
ومن جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، عن قلقه إزاء الاشتباكات المسلحة في منطقة تجراي بإثيوبيا، وحث على التهدئة.
كما أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وسفارة المملكة المتحدة في أديس أبابا، بيانان منفصلان، حول الوضع في إقليم تيجراي.
وحثت السفارة الأمريكية بأديس أبابا، الجانبان على وقف التصعيد فورا فيما يخص الوضع الحالي في إقليم تجراي، شمالي إثيوبيا.
كما دعت السفارة البريطانية بأديس أبابا إلى الوقف الفوري للتصعيد في تجراي ، وقالت ننضم إلى المجتمع الدولي في الدعوة إلى وقف التصعيد الفوري في تجراي". وحثت جميع الأطراف للحفاظ على سلامة المدنيين".
انقسام الجيش الإثيوبي
ويشير خبراء ومراقبون – بحسب سكاي نيوز - إلى أن قوات تيجراي لها خبرة في القتال ولديها مخزونات كبيرة من العتاد العسكري.
وقالت المجموعة الدولية للأزمات إن قوام قوات المنطقة والجماعات المسلحة التابعة لها يصل إلى 250 ألفا.
ومن بين أكبر المخاطر التي يثيرها الصراع انقسام الجيش الإثيوبي على أسس عرقية وانشقاق أبناء تيجراي وانضمامهم لقوات الإقليم، وقال الخبراء إن هناك مؤشرات على أن هذا يحدث بالفعل.
وأشار تقرير للأمن الداخلي أصدرته الأمم المتحدة ونشرته وكالة رويترز الإخبارية إلى أن قوات تيجراي تسيطر على مقر القيادة الشمالية للجيش الاتحادي في مدينة ميكلي.
والقيادة الشمالية واحدة من أربع قيادات عسكرية في إثيوبيا وتسيطر على الحدود مع السودان وجيبوتي وإريتريا.
وتحشد الحكومة القوات من مختلف أنحاء البلاد وترسلها إلى تيغراي مما يخاطر بحدوث فراغ أمني في أجزاء أخرى من إثيوبيا يستعر فيها العنف العرقي.
فرض سيادة القانون
من ناحية أخري قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ، إن بلاده لا تنزلق إلى الفوضى بسبب عملية عسكرية شنتها الحكومة الاتحادية في منطقة تيجراي الشمالية، وذلك وسط مخاوف من اندلاع حرب أهلية في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.
وأضاف آبي أحمد، في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر" أن "إثيوبيا ممتنة للأصدقاء الذين عبروا عن قلقهم.. المخاوف من انزلاق البلاد إلى الفوضى لا أساس لها وتأتي نتيجة لعدم فهم أوضاعنا".
وأضاف: "عمليتنا تهدف إلى فرض سيادة القانون وضمان السلام والاستقرار بشكل نهائي من خلال تقديم مرتكبي عدم الاستقرار إلى العدالة".
وأصدرت الحكومة الإثيوبية، توجيهاتها لقوات الدفاع بالتدخل لحماية البلاد من هجمات جبهة تحرير تيجراي، بإقليم تيجراي، شمالي البلاد.
وتعهد آبي بمزيد من الضربات الجوية في الصراع الآخذ في التصاعد، ووردت تقارير عن سيطرة قوات الإقليم على مواقع عسكرية اتحادية مهمة وأسلحة.
جبهة تحرير تيجراي
"جبهة تحرير تيجراي" هي عرابة الائتلاف السابق "الجبهة الديمقراطية الثورية"، وقادت المشهد السياسي في إثيوبيا من 1991 إلى 2018، قبل أن تغادره بوصول آبي أحمد لرئاسة الوزراء في أبريل 2018.
وتطور الخلاف بين آبي أحمد والجبهة بعد رفض الجبهة الانضمام إلى حزب الازدهار الذي شكله رئيس الوزراء الحالي مؤخرا، كائتلاف جديد بديلا للائتلاف السابق المسمى بـ"الجبهة الديمقراطية الثورية".
صراع ممتد لعامين
وشكلت توجيهات حكومة إثيوبيا لقوات الدفاع بالتدخل ضد جبهة تحرير تيجراي نقطة تحول في الصراع الممتد لعامين ما بين أديس أبابا و إقليم تيجراي.
أزمة تولدت عنها العديد من القرارات من قبل الحكومة الفيدرالية، إذ لم يكن قرار التدخل العسكري في إقليم تيجراي، هو الوحيد والأخير، حيث ترتبت عليه العديد من القرارات الداخلية بالبلاد.
وكان ضمن تلك القرارات: إعلان حالة الطوارئ بإقليم تيجراي لستة أشهر، ومنع تحليق الطيران المدني بالمنطقة، وإعادة 4 جنرالات متقاعدين إلى الخدمة العسكرية بقوات الدفاع الإثيوبية.
بجانب تعديلات أجراها آبي أحمد ، في الحكومة والجيش، شملت الخارجية ورئيس هيئة أركان الجيش، ومدير الأمن والمخابرات العامة والشرطة .
بداية الأزمة
يعتبر قرار الحكومة الإثيوبية بالتدخل العسكري في إقليم تيجراي ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، يمثل انتقالا من حالة الخلاف السياسي بين أديس أبابا والإقليم لأكثر من عامين إلى المواجهة العسكرية المباشرة.
وظلت العلاقة بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الإقليم ، متوترة ، منذ أن تولى آبي أحمد رئاسة الوزراء في العام 2018، خاصة بعد الإعلان عن قراراته الإصلاحية السياسية والاقتصادية.
والخلاف بين رئيس الوزراء آبي أحمد وجبهة تحرير تيجراي -بحسب تقرير نشرته بوابة العين الإخبارية- ليس وليد اللحظة بسبب الانتخابات، وإنما بدأ منذ تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء أبريل 2018، عندما رأت الجبهة أن خططه الإصلاحية تستهدف قياداتها ورموزها.
وعلى إثر ذلك ارتفعت وتيرة الخلاف عندما أقدمت تحرير تيجراي، على إجراء انتخابات بشكل منفرد، رغم قرار الحكومة الفيدرالية بتأجيل الانتخابات العامة في البلاد بسبب جائحة كورونا .
انتخابات الإقليم
وفي الـ9 من سبتمبر الماضي، أجرت حكومة إقليم تيجراي انتخابات الإقليم مستندة إلى ما تقول إنها خطوة "يكفلها لها الدستور".
كما اختار برلمان إقليم تيجراي، دبري صيون، رئيسا لحكومته، عقب انتخابات أعلنت أديس أبابا عدم دستوريتها.
لكن أديس أبابا اعتبرت هذه الخطوة ليس لها قيمة أو جدوى، فيما قلل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من أهمية تأثير هذه الانتخابات على حكومته أو مستقبل البلاد.
قرارات عقابية
كما اتخذ البرلمان الإثيوبي بغرفتيه، عدة قرارات عقابية ضد حكومة الإقليم، من بينها قطع التمويل ومنع التعامل معها باعتبارها حكومة غير شرعية.
وعدت الأزمة الدستورية القائمة بين إقليم تيجراي والحكومة الفيدرالية سابقة في تاريخ البلاد، إذ لم يحدث أن أجرى أحد الأقاليم انتخابات منفصلة عن الانتخابات العامة التي تجرى كل 5 أعوام، وتأجلت هذا العام بسبب جائحة كورونا.
بوادر المواجهة العسكرية
ظهرت بوادر المواجهة العسكرية الأخيرة، منذ الإثنين الماضي عندما اتهمت حكومة إقليم أوروميا ، جبهة تجراي الحاكمة، بمساعدة جماعة "أونق شني" المسلحة المنشقة عن جبهة تحرير الأورومو ، في أعمال القتل التي شهدتها منطقة وللغا، غرب أوروميا، وراح ضحيتها 32 شخصا وجرح العشرات فضلاً عن حرق منازل.
وحينها قال مفوض الشرطة بإقليم أوروميا، الجنرال أرارسا مرداسا، إن الجريمة نفذتها جماعة "أونق شني" المسلحة، بمساعدة جبهة تحرير تيجراي، موضحا أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم بعد الهجوم، اعترفوا بأنهم كانوا يتلقون تدريبات برعاية جبهة تحرير تيجراي من خلال السفر باستمرار إلى الإقليم الواقع بشمال إثيوبيا.
و"أونق شني"، المسلحة المنشقة عن جبهة تحرير أورومو المعارضة، وتختبئ في مناطق بإقليم أوروميا، تتهمها حكومة الإقليم بتنفيذ أعمال قتل من وقت لآخر بالمنطقة، راح ضحيتها مدنيين ورجال شرطة.
قطع الاتصالات
وقطعت الحكومة الأثيوبية اتصالات الهاتف والإنترنت في المنطقة حسبما قالت جماعة (أكسيس ناو) المعنية بالحقوق الرقمية، الأمر الذي يجعل من المستحيل التحقق من الروايات الرسمية. واتهمت الحكومة الجبهة بقطع الاتصالات.
وقال دبلوماسيون وعمال إغاثة ل وكالة رويترز الإخبارية إن القتال ينتشر في الجزء الشمالي الغربي من البلاد على حدود تيجراي مع منطقة أمهرة التي تدعم الحكومة الاتحادية وقرب الحدود مع السودان وإريتريا.
وذكر آبي احمد أن القوات الحكومية انتزعت السيطرة على بلدة دانشا قرب المنطقة الحدودية من أيدي الجبهة.
قلق دولي
وتلقي التطورات الضوء على تسارع وتيرة الصراع الدائر منذ أيام على نحو يزيد من خطر الحرب الأهلية، ويحذر خبراء ودبلوماسيون من أنها قد تزعزع استقرار البلد الذي يقطنه 110 ملايين نسمة وتضرب منطقة القرن الأفريقي.
ومن جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، عن قلقه إزاء الاشتباكات المسلحة في منطقة تجراي بإثيوبيا، وحث على التهدئة.
كما أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وسفارة المملكة المتحدة في أديس أبابا، بيانان منفصلان، حول الوضع في إقليم تيجراي.
وحثت السفارة الأمريكية بأديس أبابا، الجانبان على وقف التصعيد فورا فيما يخص الوضع الحالي في إقليم تجراي، شمالي إثيوبيا.
كما دعت السفارة البريطانية بأديس أبابا إلى الوقف الفوري للتصعيد في تجراي ، وقالت ننضم إلى المجتمع الدولي في الدعوة إلى وقف التصعيد الفوري في تجراي". وحثت جميع الأطراف للحفاظ على سلامة المدنيين".
انقسام الجيش الإثيوبي
ويشير خبراء ومراقبون – بحسب سكاي نيوز - إلى أن قوات تيجراي لها خبرة في القتال ولديها مخزونات كبيرة من العتاد العسكري.
وقالت المجموعة الدولية للأزمات إن قوام قوات المنطقة والجماعات المسلحة التابعة لها يصل إلى 250 ألفا.
ومن بين أكبر المخاطر التي يثيرها الصراع انقسام الجيش الإثيوبي على أسس عرقية وانشقاق أبناء تيجراي وانضمامهم لقوات الإقليم، وقال الخبراء إن هناك مؤشرات على أن هذا يحدث بالفعل.
وأشار تقرير للأمن الداخلي أصدرته الأمم المتحدة ونشرته وكالة رويترز الإخبارية إلى أن قوات تيجراي تسيطر على مقر القيادة الشمالية للجيش الاتحادي في مدينة ميكلي.
والقيادة الشمالية واحدة من أربع قيادات عسكرية في إثيوبيا وتسيطر على الحدود مع السودان وجيبوتي وإريتريا.
وتحشد الحكومة القوات من مختلف أنحاء البلاد وترسلها إلى تيغراي مما يخاطر بحدوث فراغ أمني في أجزاء أخرى من إثيوبيا يستعر فيها العنف العرقي.
فرض سيادة القانون
من ناحية أخري قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ، إن بلاده لا تنزلق إلى الفوضى بسبب عملية عسكرية شنتها الحكومة الاتحادية في منطقة تيجراي الشمالية، وذلك وسط مخاوف من اندلاع حرب أهلية في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.
وأضاف آبي أحمد، في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر" أن "إثيوبيا ممتنة للأصدقاء الذين عبروا عن قلقهم.. المخاوف من انزلاق البلاد إلى الفوضى لا أساس لها وتأتي نتيجة لعدم فهم أوضاعنا".
وأضاف: "عمليتنا تهدف إلى فرض سيادة القانون وضمان السلام والاستقرار بشكل نهائي من خلال تقديم مرتكبي عدم الاستقرار إلى العدالة".
