اتفاق مصري بحريني للترويج لفرص الاستثمار العقاري
أوصي المشاركون في الندوة الرقمية التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين بالشراكة مع جمعية رجال الأعمال البحرينية والسفير المصري في المنامة، بقيام الجمعيتين بتبادل المعلومات عن فرص الاستثمار العقاري والتشريعات والقوانين والإجراءات المنظمة لطرح الأراضي ونظم الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في البلدين.
وعقدت الندوة بعنوان:« الفرص الاستثمارية في قطاع التطوير العقاري والتشييد بكل من جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين» والتي تأتي تنفيذا لتوصيات ملتقي الاستثمار الرقمي الأول المصري البحريني الذي عقد يوم 8 سبتمبر الماضي.
وقد ترأس الندوة المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، والذي أشار إلى أن القطاع العقاري في مصر شهد في الـ5 سنوات الماضية طفرة غير مسبوقة، في التنمية العمرانية والإنشاءات بإنشاء مدن جديدة من الجيل الرابع ومن أهمها مشروع العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
وأضاف «فوزي»، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالاستثمار العقاري والتنمية العمرانية كونه الأكثر مساهمة في النمو الاقتصادي حيث يستحوذ على 16% من إجمالي الناتج المحلي، فيما يبلغ نصيب القطاع الخاص المصري من حجم استثمارات المشاريع المنفذة 70%.
وأكد، أن مصر تعد أبرز وجهة جاذبة للاستثمار العقاري خلال الـ 10 السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تستهدف زيادة مساحة العمران من 7% إلى 12%، وهو ما يشكل كما كبيرا من الفرص الاستثمارية والأراضي المخصصة لمشاريع البناء والتنمية العمرانية والاستثمار العقاري في السوق المحلية.
من جانبه أشاد ناصر علي الأهلي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية، بالدور الوطني لمجتمع الأعمال وسفارتي البلدين في دعم مناخ التجارة وجذب الاستثمار المشترك من خلال تسليط الضوء على أبرز فرص الاستثمار في كافة المجالات.
وأضاف «الأهلي» أن مجتمع الأعمال المصري والبحريني يتطلع إلى آفاق جديدة للاستثمار ومناقشة فرص التعاون العقاري لتنفيذ رؤية البلدين في زيادة النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وهي بداية وانطلاقة جديدة نحو تشجيع الاستثمارات الخليجية في المنطقة.
وأشار ناصر الأهلي، إلى أهمية التعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين والبحرينية في توفير القوانين والتشريعات الخاصة بتملك الأراضي والمشاريع من حيث آليات الشراكة والترويج لها لدى القطاع الخاص في البلدين لدفع وتشجيع الاستثمارات المشتركة.
من جانبه أكد السفير المصري بالبحرين ياسر شعبان، أن ندوة فرص الاستثمار العقاري من أهم الندوات القطاعية التي أوصى بها الملتقى الاستثماري المشترك الأول خاصة وأنه من القطاعات الواعدة والمحفزة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية في البلدين.
وأضاف «شعبان»، أن الاستثمارات الوطنية والأجنبية في قطاع الاستثمار العقاري في مصر بلغت نحو 3 تريليونات جنيه خلال العقد الأخير بهامش ربح يتراوح من 20 إلى 65% حسب المدة الزمنية للاستثمار بينما بلغ في مملكة البحرين 10.5 مليار دينار بهامش ربح يتراوح من 20 إلى 40% مما يعكس أهمية هذا القطاع وقدر النجاح الممكن تحقيقه فيه.
وأشار، أن القطاع العقاري سيظل القطاع الواعد في مصر والبحرين خلال الـ5 سنوات المقبلة، مؤكداً على ضرورة دراسة التعاون المشترك في اقتناص الفرص المتاحة في البلدين ومن أبرزها في مصر مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمدن الأخرى المستهدف إنشاؤها على مستوى الجمهورية.
واقترح السفير المصري بمملكة البحرين، تنفيذ مشروع مشترك كنموذج للتعاون وبداية جديدة لتشجيع الاستثمار المتبادل ونقل الخبرات بالتزامن مع عمل دراسات جدوى لمشروعات مشتركة وطرحها على البنوك في البلدين بنظام الشراكة مع الإسراع في استئناف عودة المعارض والمؤتمرات العقارية.
وخلال جلسة «فرص الاستثمار العقاري في مصر ما بين التنوع والاستدامة»، استعرض الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فرص الاستثمار في أبرز المشاريع القومية الكبري، ومنها مدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وأسوان الجديدة بجانب تطورات تخصيص الأراضى، وحركة الاستثمار بالمدن الجديدة.
وقال «عباس»، إن المدن الجديدة والتي تأتي تنفيذا لمخططات الدولة لاستيعاب الزيادة السكانية تمثل فرصا واعدة للاستثمار المحلي والخليجي والأجنبي في مصر.
وأوضح، أن مصر تستهدف تنفيذ خطة طموحة لإنشاء نحو 60 مدينة جديدة على مستوى محافظات الجمهورية بخلاف مخطط تطوير الساحل الشمالي بما يهدف لتوزيع التنمية على أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أنه جار العمل في 17 مدينة حيث بلغت نسب الإنجاز بها مراحل متقدمة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.
وأكد أن هناك إقبالا كبيرا من الشركات والمطورين على تقديم طلبات للحصول على أراض بأنشطة استثمارية متنوعة وفقًا لآلية التخصيص الفورى للأراضى والتي تهدف إلى التيسير على المستثمرين، ودعم الاستثمار بالمدن الجديدة، لافتًا إلى تلقى طلبات لإجمالي مساحة الأراضى خلال الـ10 شهور الأولى من العام الجارى تصل لـ2529 فدانًا.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت 93 قراراً وزارياً خلال 2020 للتعاقد بنظام تخصيص الأراضي، بينما بلغ إجماليها على مستوى المدن الجديدة 120 قراراً وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة منها 31 قراراً بمساحات5400 فدان داخل مدن الجيل الرابع، ونحو 93 قراراً بمساحات 16 فدانا.
وأعلن معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن بداية أول طرح بالعلمين الجديدة الشهر المقبل بنظام المشاركة مع المطور العقاري، مشيراً إلى توافر قطع أراض بمساحات متنوعة تبدأ من 10 أفدنة تمثل فرصا استثمارية واعدة بنظام المشاركة.
كما تطرق معاون وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية الجديدة لنظم تخصيص الأراضي، مشيراً إلى أن الهيئة أتاحت نظام التخصيص المباشر أو التخصيص بالطلب لقطع الأراضي 5 أفدنة من خلال عرض الطلب على بوابة الهيئة خلال 15 يوما وإذا لم يتقدم إليها أحد يتم دفع 10٪ من قيمة الأرض والتقسيط على 10 سنوات بينما إذا تقدم مستثمرون آخرون للمنافسة يتم عمل مفاضلة على البيع ثم دفع 15% وصدور القرار الوزاري وهو بمثابة التخصيص.
وتابع: أما في المساحات فوق المليار جنيه فيتم سداد مليون جنيه مقدما ومدد أقساط 8 سنوات، فضلاً عن نظام الشراكة بين القطاع الخاص والدولة وهو المتبع في العلمين الجديدة حيث تحدد الدولة نسب الشراكة في المشروع والتي لا تقل عن قيمة الأراضي.
وأكد أن حجم الاستثمارات بالعاصمة الإدارية الجديدة بنظام المشاركة بلغ 392 فدانا، و31 مشروعا استثماريا داخل المدن الجديدة، لافتا أن حجم طلبات العام الماضي تخطى 1500 طلب وبعد دراسة الجدوى بلغ 900 طلب، بينما بلغت هذا العام أكثر من 700 طلب.
وتابع: إن إجمالي المشروعات بنظام المشاركة بلغت 17 مشروعا بمساحات 100 فدان إلى 3 آلاف فدان في الشيخ زايد وحدائق أكتوبر وغيرها.
كما تحدث في ذات الجلسة الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، مؤكداً أن مصر من أقوى الاقتصاديات في المنطقة التي حققت معدل نمو إيجابي في ظل جائحة فيروس كورونا بلغ 3.5% فيما من المتوقع زيادة حجم الاستثمار المباشر من 8 مليارات دولار في 2018 إلى 9 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.
وأضاف «شلبي»، أن المشروعات التي تم تنفيذها في الفترة من 2014 إلى 2020 بلغت 14762 مشروعا بتكلفة تقديرية 141مليار دولار، بينما يتم تنفيذ نحو 4164 مشروعا بتكلفة 164 مليار دولار منها 61.4 مليار دولار في البنية التحتية لربط المحافظات و6.4 مليار دولار في التعليم، وأنفاق 7.6 مليار دولار لتحسين منظومة الصحة.
كما تحدث المهندس أحمد بدراوي، العضو المنتدب لشركة مراكز- مجموعة الحكير القابضة، عن فرص الاستثمار في المشروعات التجارية، مشيراً إلى أن المجموعة بدأت استثماراتها في مصر في 2002 بـ 10 مليار ات جنيه في مشروعات المولات التجارية لنحو 5 مولات تجارية منها 3 مولات بالقاهرة، و2 بمحافظات أخرى.
وأكد «بدراوي»، أن هناك العديد من الفرص الواعدة للاستثمار في المشاريع التجارية في مختلف المدن الجديدة والقديمة في مصر ومملكة البحرين ايضا نظراً لتوافر نحو 600 علامة تجارية في السوق المحلية المصرية.
وفي ختام الجلسة الأولى استعرض الدكتور عبدالكريم كامل أستاذ مساعد بكلية طب القصر العيني، نائب مدير مستشفى القصر العيني سابقا، فرص الاستثمار العقاري في القطاع الصحي مشيرا إلى أنه لا يزال عدد الأسرة في مصر لكل 1000 من السكان (1.6 سرير) منخفضًا مقارنة بالدول المحيطة وأقل بكثير مقارنة بالدول المتقدمة والمتوسط العالمي البالغ 3.4 سرير/ 1000 نسمة مما يوفر فرصة للتوسع، كما أكد على أهمية السياحة العلاجية.
فيما بدأت الجلسة الثانية بعنوان «فرص الاستثمار العقاري في مملكة البحرين»، بكلمة المهندس أحمد العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحروق.
وقال «العبادي»، أن مشروع ديار المحروق، مدينة متكاملة سكنية وصحية وطبية وسياحية على مساحة 2400 فدان وتعد من أبرز المشروعات التنموية العمرانية في البحرين وتبلغ نسبة سكان البحرين فيها 7٪ .
وأضاف، المشروع يوفر فرصا واعدة للاستثمار في قطاع الإنشاءات والتطوير والتنمية العمرانية بجانب قطاع السياحة والترفيه والصحة والتعليم.
وأكد فيصل بن فقيه رئيس مجلس إدارة شركة بن فقيه للاستثمار العقاري، أن رؤية الشركة تقوم على تنفيذ مشاريع عقارية وبناء مجتمعات متكاملة، مضيفاً أن الشركة أطلقت عام 2008 ولديها حاليًا 28 مشروعًا مميزًا في المملكة، كما حصلت على جوائز عديدة للتمييز.
وأوضح أن حجم المشروعات التي نفذتها الشركة بلغت 211 مليون دينار بحريني، بالتزامن مع خطة للتوسع في الخارج حيث بدأت الشركة في السوق السعودية، وحققت حركة متميزة في النشاط العقاري.
وأكد أن السوق العقاري البحريني يتميز بسهولة في تأجير العقارات وضمانات على رؤوس الأموال والعوائد المستهدفة لتشجيع المستثمرين خاصة في ظل جائحة كورونا.
كما استعرض في ذات الجلسة، طلال الملا رئيس إدارة الاستثمار بشركة إنوفست، فرص الاستثمار العقاري في مدينة سلمان الصناعية، موضحاً أن مدينة سلمان مشروع للإنتاج والتوزيع لمختلف الصناعات ويعد ثمرة تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص البحريني.
وأشار «الملا»، إلى أن أزمة فيروس كورونا كشفت عن فرص عديدة لقطاع التجارة الإلكترونية ومن أهم القطاعات الحيوية في الأزمة حيث يمكن الاستفادة من المشاريع اللوجيستية لخدمة هذا القطاع، لافتا إلى أن المشروع يوفر فرصا استثمارية في القطاع السكني للعمال.
كما استعرض زياد جناحي، الرئيس التنفيذي لشركة البلاد العقارية، فرص الاستثمار العقاري في ضاحية السيف بالعاصمة.
وأكد «جناحي»، أن مملكة البحرين وجهة استثمارية في منطقة الخليج نتيجة التشريعات والقوانين الاستثمارية المحفزة والواضحة.
وعقدت الندوة بعنوان:« الفرص الاستثمارية في قطاع التطوير العقاري والتشييد بكل من جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين» والتي تأتي تنفيذا لتوصيات ملتقي الاستثمار الرقمي الأول المصري البحريني الذي عقد يوم 8 سبتمبر الماضي.
وقد ترأس الندوة المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، والذي أشار إلى أن القطاع العقاري في مصر شهد في الـ5 سنوات الماضية طفرة غير مسبوقة، في التنمية العمرانية والإنشاءات بإنشاء مدن جديدة من الجيل الرابع ومن أهمها مشروع العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
وأضاف «فوزي»، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالاستثمار العقاري والتنمية العمرانية كونه الأكثر مساهمة في النمو الاقتصادي حيث يستحوذ على 16% من إجمالي الناتج المحلي، فيما يبلغ نصيب القطاع الخاص المصري من حجم استثمارات المشاريع المنفذة 70%.
وأكد، أن مصر تعد أبرز وجهة جاذبة للاستثمار العقاري خلال الـ 10 السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تستهدف زيادة مساحة العمران من 7% إلى 12%، وهو ما يشكل كما كبيرا من الفرص الاستثمارية والأراضي المخصصة لمشاريع البناء والتنمية العمرانية والاستثمار العقاري في السوق المحلية.
من جانبه أشاد ناصر علي الأهلي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية، بالدور الوطني لمجتمع الأعمال وسفارتي البلدين في دعم مناخ التجارة وجذب الاستثمار المشترك من خلال تسليط الضوء على أبرز فرص الاستثمار في كافة المجالات.
وأضاف «الأهلي» أن مجتمع الأعمال المصري والبحريني يتطلع إلى آفاق جديدة للاستثمار ومناقشة فرص التعاون العقاري لتنفيذ رؤية البلدين في زيادة النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وهي بداية وانطلاقة جديدة نحو تشجيع الاستثمارات الخليجية في المنطقة.
وأشار ناصر الأهلي، إلى أهمية التعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين والبحرينية في توفير القوانين والتشريعات الخاصة بتملك الأراضي والمشاريع من حيث آليات الشراكة والترويج لها لدى القطاع الخاص في البلدين لدفع وتشجيع الاستثمارات المشتركة.
من جانبه أكد السفير المصري بالبحرين ياسر شعبان، أن ندوة فرص الاستثمار العقاري من أهم الندوات القطاعية التي أوصى بها الملتقى الاستثماري المشترك الأول خاصة وأنه من القطاعات الواعدة والمحفزة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية في البلدين.
وأضاف «شعبان»، أن الاستثمارات الوطنية والأجنبية في قطاع الاستثمار العقاري في مصر بلغت نحو 3 تريليونات جنيه خلال العقد الأخير بهامش ربح يتراوح من 20 إلى 65% حسب المدة الزمنية للاستثمار بينما بلغ في مملكة البحرين 10.5 مليار دينار بهامش ربح يتراوح من 20 إلى 40% مما يعكس أهمية هذا القطاع وقدر النجاح الممكن تحقيقه فيه.
وأشار، أن القطاع العقاري سيظل القطاع الواعد في مصر والبحرين خلال الـ5 سنوات المقبلة، مؤكداً على ضرورة دراسة التعاون المشترك في اقتناص الفرص المتاحة في البلدين ومن أبرزها في مصر مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمدن الأخرى المستهدف إنشاؤها على مستوى الجمهورية.
واقترح السفير المصري بمملكة البحرين، تنفيذ مشروع مشترك كنموذج للتعاون وبداية جديدة لتشجيع الاستثمار المتبادل ونقل الخبرات بالتزامن مع عمل دراسات جدوى لمشروعات مشتركة وطرحها على البنوك في البلدين بنظام الشراكة مع الإسراع في استئناف عودة المعارض والمؤتمرات العقارية.
وخلال جلسة «فرص الاستثمار العقاري في مصر ما بين التنوع والاستدامة»، استعرض الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فرص الاستثمار في أبرز المشاريع القومية الكبري، ومنها مدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وأسوان الجديدة بجانب تطورات تخصيص الأراضى، وحركة الاستثمار بالمدن الجديدة.
وقال «عباس»، إن المدن الجديدة والتي تأتي تنفيذا لمخططات الدولة لاستيعاب الزيادة السكانية تمثل فرصا واعدة للاستثمار المحلي والخليجي والأجنبي في مصر.
وأوضح، أن مصر تستهدف تنفيذ خطة طموحة لإنشاء نحو 60 مدينة جديدة على مستوى محافظات الجمهورية بخلاف مخطط تطوير الساحل الشمالي بما يهدف لتوزيع التنمية على أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أنه جار العمل في 17 مدينة حيث بلغت نسب الإنجاز بها مراحل متقدمة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.
وأكد أن هناك إقبالا كبيرا من الشركات والمطورين على تقديم طلبات للحصول على أراض بأنشطة استثمارية متنوعة وفقًا لآلية التخصيص الفورى للأراضى والتي تهدف إلى التيسير على المستثمرين، ودعم الاستثمار بالمدن الجديدة، لافتًا إلى تلقى طلبات لإجمالي مساحة الأراضى خلال الـ10 شهور الأولى من العام الجارى تصل لـ2529 فدانًا.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت 93 قراراً وزارياً خلال 2020 للتعاقد بنظام تخصيص الأراضي، بينما بلغ إجماليها على مستوى المدن الجديدة 120 قراراً وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة منها 31 قراراً بمساحات5400 فدان داخل مدن الجيل الرابع، ونحو 93 قراراً بمساحات 16 فدانا.
وأعلن معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن بداية أول طرح بالعلمين الجديدة الشهر المقبل بنظام المشاركة مع المطور العقاري، مشيراً إلى توافر قطع أراض بمساحات متنوعة تبدأ من 10 أفدنة تمثل فرصا استثمارية واعدة بنظام المشاركة.
كما تطرق معاون وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية الجديدة لنظم تخصيص الأراضي، مشيراً إلى أن الهيئة أتاحت نظام التخصيص المباشر أو التخصيص بالطلب لقطع الأراضي 5 أفدنة من خلال عرض الطلب على بوابة الهيئة خلال 15 يوما وإذا لم يتقدم إليها أحد يتم دفع 10٪ من قيمة الأرض والتقسيط على 10 سنوات بينما إذا تقدم مستثمرون آخرون للمنافسة يتم عمل مفاضلة على البيع ثم دفع 15% وصدور القرار الوزاري وهو بمثابة التخصيص.
وتابع: أما في المساحات فوق المليار جنيه فيتم سداد مليون جنيه مقدما ومدد أقساط 8 سنوات، فضلاً عن نظام الشراكة بين القطاع الخاص والدولة وهو المتبع في العلمين الجديدة حيث تحدد الدولة نسب الشراكة في المشروع والتي لا تقل عن قيمة الأراضي.
وأكد أن حجم الاستثمارات بالعاصمة الإدارية الجديدة بنظام المشاركة بلغ 392 فدانا، و31 مشروعا استثماريا داخل المدن الجديدة، لافتا أن حجم طلبات العام الماضي تخطى 1500 طلب وبعد دراسة الجدوى بلغ 900 طلب، بينما بلغت هذا العام أكثر من 700 طلب.
وتابع: إن إجمالي المشروعات بنظام المشاركة بلغت 17 مشروعا بمساحات 100 فدان إلى 3 آلاف فدان في الشيخ زايد وحدائق أكتوبر وغيرها.
كما تحدث في ذات الجلسة الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، مؤكداً أن مصر من أقوى الاقتصاديات في المنطقة التي حققت معدل نمو إيجابي في ظل جائحة فيروس كورونا بلغ 3.5% فيما من المتوقع زيادة حجم الاستثمار المباشر من 8 مليارات دولار في 2018 إلى 9 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.
وأضاف «شلبي»، أن المشروعات التي تم تنفيذها في الفترة من 2014 إلى 2020 بلغت 14762 مشروعا بتكلفة تقديرية 141مليار دولار، بينما يتم تنفيذ نحو 4164 مشروعا بتكلفة 164 مليار دولار منها 61.4 مليار دولار في البنية التحتية لربط المحافظات و6.4 مليار دولار في التعليم، وأنفاق 7.6 مليار دولار لتحسين منظومة الصحة.
كما تحدث المهندس أحمد بدراوي، العضو المنتدب لشركة مراكز- مجموعة الحكير القابضة، عن فرص الاستثمار في المشروعات التجارية، مشيراً إلى أن المجموعة بدأت استثماراتها في مصر في 2002 بـ 10 مليار ات جنيه في مشروعات المولات التجارية لنحو 5 مولات تجارية منها 3 مولات بالقاهرة، و2 بمحافظات أخرى.
وأكد «بدراوي»، أن هناك العديد من الفرص الواعدة للاستثمار في المشاريع التجارية في مختلف المدن الجديدة والقديمة في مصر ومملكة البحرين ايضا نظراً لتوافر نحو 600 علامة تجارية في السوق المحلية المصرية.
وفي ختام الجلسة الأولى استعرض الدكتور عبدالكريم كامل أستاذ مساعد بكلية طب القصر العيني، نائب مدير مستشفى القصر العيني سابقا، فرص الاستثمار العقاري في القطاع الصحي مشيرا إلى أنه لا يزال عدد الأسرة في مصر لكل 1000 من السكان (1.6 سرير) منخفضًا مقارنة بالدول المحيطة وأقل بكثير مقارنة بالدول المتقدمة والمتوسط العالمي البالغ 3.4 سرير/ 1000 نسمة مما يوفر فرصة للتوسع، كما أكد على أهمية السياحة العلاجية.
فيما بدأت الجلسة الثانية بعنوان «فرص الاستثمار العقاري في مملكة البحرين»، بكلمة المهندس أحمد العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحروق.
وقال «العبادي»، أن مشروع ديار المحروق، مدينة متكاملة سكنية وصحية وطبية وسياحية على مساحة 2400 فدان وتعد من أبرز المشروعات التنموية العمرانية في البحرين وتبلغ نسبة سكان البحرين فيها 7٪ .
وأضاف، المشروع يوفر فرصا واعدة للاستثمار في قطاع الإنشاءات والتطوير والتنمية العمرانية بجانب قطاع السياحة والترفيه والصحة والتعليم.
وأكد فيصل بن فقيه رئيس مجلس إدارة شركة بن فقيه للاستثمار العقاري، أن رؤية الشركة تقوم على تنفيذ مشاريع عقارية وبناء مجتمعات متكاملة، مضيفاً أن الشركة أطلقت عام 2008 ولديها حاليًا 28 مشروعًا مميزًا في المملكة، كما حصلت على جوائز عديدة للتمييز.
وأوضح أن حجم المشروعات التي نفذتها الشركة بلغت 211 مليون دينار بحريني، بالتزامن مع خطة للتوسع في الخارج حيث بدأت الشركة في السوق السعودية، وحققت حركة متميزة في النشاط العقاري.
وأكد أن السوق العقاري البحريني يتميز بسهولة في تأجير العقارات وضمانات على رؤوس الأموال والعوائد المستهدفة لتشجيع المستثمرين خاصة في ظل جائحة كورونا.
كما استعرض في ذات الجلسة، طلال الملا رئيس إدارة الاستثمار بشركة إنوفست، فرص الاستثمار العقاري في مدينة سلمان الصناعية، موضحاً أن مدينة سلمان مشروع للإنتاج والتوزيع لمختلف الصناعات ويعد ثمرة تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص البحريني.
وأشار «الملا»، إلى أن أزمة فيروس كورونا كشفت عن فرص عديدة لقطاع التجارة الإلكترونية ومن أهم القطاعات الحيوية في الأزمة حيث يمكن الاستفادة من المشاريع اللوجيستية لخدمة هذا القطاع، لافتا إلى أن المشروع يوفر فرصا استثمارية في القطاع السكني للعمال.
كما استعرض زياد جناحي، الرئيس التنفيذي لشركة البلاد العقارية، فرص الاستثمار العقاري في ضاحية السيف بالعاصمة.
وأكد «جناحي»، أن مملكة البحرين وجهة استثمارية في منطقة الخليج نتيجة التشريعات والقوانين الاستثمارية المحفزة والواضحة.
