الملا يعلن إطلاق "بوابة مصر للبحث والاستكشاف" للترويج لمزايدات البترول والغاز
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية منذ نحو 6 سنوات ساعدت في وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح والحفاظ على ما حققه من تقدم في مواجهة الآثار الحادة لجائحة فيروس كورونا المستجد والتي أضرت باقتصادات العديد من دول العالم، مشيرا إلى أن الدعم القوي من الرئيس عبدالفتاح السيسى وجهود الحكومة قد ساهما في قيادة مصر نحو بلوغ التوازن الصحيح ما بين احتواء الجائحة وأولويات التنمية.
جاء ذلك في مستهل كلمته خلال الندوة الافتراضية " مستقبل البترول والغاز المصرى .. التحديات والفرص" التي عقدت ضمن فعاليات "أسبوع مصر " الذى تنظمه جمعية الأعمال المصرية البريطانية وغرفة التجارة البريطانية بالقاهرة والسفارة البريطانية بحضور السفير البريطاني بالقاهرة وسفير مصر في لندن ورئيس مجلس الأعمال المصرى البريطاني وذلك كملتقى افتراضى يجمع المسئولين التنفيذيين وصناع القرار في مصر مع المستثمرين البريطانيين تحت شعار " اقتصاد مصر الأخضر .. منصة نحو الاعمال الدولية".
وشارك في الندوة كل من المهندس خالد قاسم رئيس شركة شل مصر والمهندس كريم بدوى مدير شركة شلمبرجير العالمية بمصر وشرق المتوسط والمهندس خالد ابوبكر رئيس مجموعة طاقة عربية.
أضاف الملا أن صناعة البترول والغاز تعرضت خلال عام 2020 لأشرس تحديات وصدمات في تاريخها في ظل هذه الظروف العالمية غير المسبوقة ، مشيرا إلى أن قطاع البترول والغاز في مصر مضى بثبات نحو تحقيق أهدافه وخططه الاستثمارية بالرغم من هذه الظروف وهو ما يعكس كفاءة واستدامة الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع الحيوى وفعالية الإصلاحات الجريئة التي تم تنفيذها لتطويره وتحديثه خلال السنوات الأخيرة.
واستعرض الملا عددا من المؤشرات الإيجابية لقطاع البترول والغاز في مصر خلال الأشهر الأخيرة لجائحة فيروس كورونا والتي شهدت توقيع 14 اتفاقية جديدة في الفترة من مارس الى أكتوبر مع كبريات الشركات العالمية للتوسع في البحث عن الغاز الطبيعى والبترول في مصر بعدد من المناطق الجديدة والواعدة، لافتا إلى أنه بالرغم من التحديات المشار إليها إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قام بتدشين وافتتاح اثنين من أكبر مشروعات تكرير البترول في مصر مؤخراً متمثلين في مصفاة المصرية للتكرير ومشروع إنربك بإجمالي استثمارات 5ر4 مليار دولار ، مؤكدا أنه جار العمل على تنفيذ 3 مشروعات تكرير أخرى باستثمارات 7ر5 مليار دولار وهو ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023.
وأكد الوزير أن مبادرة مصر في عام 2018 للدعوة لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط تمضي على الطريق الصحيح موضحاً أن هذه المبادرة جاءت من منطلق إيمان مصر بأهمية التعاون الإقليمى والاستفادة من الغاز الطبيعى كمحفز للسلام بدلا من النزاع، وهو ما يعكسه نجاح مصر مع شركائها في منتدى غاز شرق المتوسط في سبتمبر الماضى بالتوقيع على ميثاق تحويل المنتدى لمنظمة دولية حكومية مما يعد إنجازا هاما للتعاون الإقليمى في شرق المتوسط وأنه يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى وتوفر الإرادة للتعاون رغم التحديات العالمية غير المسبوقة.
وأضاف أن هذا المنتدى يدعم عملية تكوين سوق غاز إقليمى يخدم مصالح الدول الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب وتحقيق أقصى استفادة من تنمية الموارد وتكلفة البنية التحتية وتحسين العلاقات التجارية والأسعار التنافسية، بالإضافة إلى الاستفادة بكفاءة من البنية التحتية القائمة بالفعل والجديدة ، فضلا عن الاستفادة من الدور الحيوى للقطاع الخاص في صناعة الغاز من خلال إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز؛ وهى ذراع القطاع الخاص والصناعة بالنسبة لمنتدى غاز شرق المتوسط وتضم شركات البترول العالمية والشركات التابعة للدولة والمؤسسات المالية ومقاولى الهندسة والمشتريات والتشييد وشركات الخدمات والمنظمات الدولية لتعزيز المزيد من التعاون والاسراع بتنفيذ المشروعات والأنشطة والاستثمارات المباشرة.
وأكد الملا تطلع مصر لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية للتعاون في مجال الغاز الطبيعى فى منطقة شرق المتوسط النابضة بالحياة لضمان مستقبل مشرق ومستدام لشعوب الدول .
كما شدد على أن جميع النجاحات لصناعة البترول والغاز المصرية في عام 2020 تأتى استمراراً للنجاحات التي تحققت خلال السنوات الست الماضية وفى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز من خلال العديد من مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الكبرى بالبحر المتوسط باستثمارات تزيد على 30 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية مما أدى الى تحويل مصر إلى أحد أكبر منتجى الغاز في المنطقة واستعادة ثقة كبرى الشركات العالمية وجذب لاعبين ومستثمرين جدد في مجال البترول والغاز بالسوق المصرية.
وأضاف أن هناك العديد من الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية شملت التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بالسوق المحلي المصرى حيث تم تحويل جميع محطات الكهرباء للعمل بالغاز. علاوة على التوسع غير المسبوق فى مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل فى جميع محافظات مصر لزيادة معدلات التوصيل ، حيث تم توصيل 5 ملايين وحدة سكنية بالغاز الطبيعى خلال السنوات الست الماضية ، ويمثل ذلك نحو 45٪ من إجمالي 11.2 مليون وحدة سكنية استفادت بالغاز الطبيعى على مدار الأربعين عامًا الماضية ، مؤكدا انه جار التوسع كذلك فى استخدامات الغاز الطبيعي كوقود في السايارت لتحقيق الهدف الاستراتيجي لمصرللحفاظ على البيئة ودفع النمو الاقتصادى ، وانه تم بالفعل تحويل حوالى 331 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، بالإضافة إلى 215 محطة تموين بالغاز الطبيعى، ومن المخطط زيادة عدد المحطات لتصل إلى 609 محطة بالإضافة لتحويل 263 ألف سيارة بحلول عام 2023.
و أكد الملا أن قطاع البترول أبرم 86 اتفاقية مع كبرى الشركات العالمية بالتزام انفاق حوالى 15 مليار دولار خلال الستة أعوام الماضية مما ساهم في الوصول معدلات الانتاج من الثروة البترولية لتصل لأعلى معدل لها فى تاريخ مصر حيث وصلت إلى 9ر1 مليون برميل مكافئ زيت يوميا في أغسطس 2019 ، وجذب اثنين من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال البترول ، وهما شيفرون واكسون موبيل للدخول فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز فى مصر خلال عام 2019 مما اضاف لعدد الشركات العالمية العاملة فى مجال البحث والاستكشاف والاستغلال لتصل إلى اكثر من 60 شركة يعملون فى 164 منطقة امتياز.
ولفت إلى أن الوزارة بصدد إطلاق " بوابة مصر للبحث والاستكشاف" والتى تعد أول منصة إلكترونية للبيانات الجيولوجية وتهدف المنصة للترويج الإلكترونى لمزايدات البترول والغاز الخاصة بمصر .
وأكد الملا أن الإصلاحات المنفذة فى قطاع البترول والغاز أتت بثمارها للاقتصاد المصرى من حيث توفير إمدادات الطاقة وجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة خلال الفترة من 2014 حتى 2020.
وفى نهاية الندوة بعث الملا برسالة الى الشركات العالمية والمستثمرين في قطاع البترول والغاز بأن مصر تفتح ذراعيها للجميع للاستثمار في هذا النشاط الواعد ، وأن تنوع وجود الشركات العالمية يصب في صالح الجميع ، مؤكدا اهتمام الوزارة بتنمية الكوادر الشابة وإعطائهم الفرصة لتحمل المسئولية.
واختتم الملا بالتأكيد على أهمية وعمق العلاقات المصرية البريطانية المشتركة ، وأن مصر وبريطانيا شريكان استراتيجيان معرباً عن تطلعه إلى تقوية تلك العلاقات تلك العلاقات وبصفة خاصة فى مجال البترول والغاز.
جاء ذلك في مستهل كلمته خلال الندوة الافتراضية " مستقبل البترول والغاز المصرى .. التحديات والفرص" التي عقدت ضمن فعاليات "أسبوع مصر " الذى تنظمه جمعية الأعمال المصرية البريطانية وغرفة التجارة البريطانية بالقاهرة والسفارة البريطانية بحضور السفير البريطاني بالقاهرة وسفير مصر في لندن ورئيس مجلس الأعمال المصرى البريطاني وذلك كملتقى افتراضى يجمع المسئولين التنفيذيين وصناع القرار في مصر مع المستثمرين البريطانيين تحت شعار " اقتصاد مصر الأخضر .. منصة نحو الاعمال الدولية".
وشارك في الندوة كل من المهندس خالد قاسم رئيس شركة شل مصر والمهندس كريم بدوى مدير شركة شلمبرجير العالمية بمصر وشرق المتوسط والمهندس خالد ابوبكر رئيس مجموعة طاقة عربية.
أضاف الملا أن صناعة البترول والغاز تعرضت خلال عام 2020 لأشرس تحديات وصدمات في تاريخها في ظل هذه الظروف العالمية غير المسبوقة ، مشيرا إلى أن قطاع البترول والغاز في مصر مضى بثبات نحو تحقيق أهدافه وخططه الاستثمارية بالرغم من هذه الظروف وهو ما يعكس كفاءة واستدامة الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع الحيوى وفعالية الإصلاحات الجريئة التي تم تنفيذها لتطويره وتحديثه خلال السنوات الأخيرة.
واستعرض الملا عددا من المؤشرات الإيجابية لقطاع البترول والغاز في مصر خلال الأشهر الأخيرة لجائحة فيروس كورونا والتي شهدت توقيع 14 اتفاقية جديدة في الفترة من مارس الى أكتوبر مع كبريات الشركات العالمية للتوسع في البحث عن الغاز الطبيعى والبترول في مصر بعدد من المناطق الجديدة والواعدة، لافتا إلى أنه بالرغم من التحديات المشار إليها إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قام بتدشين وافتتاح اثنين من أكبر مشروعات تكرير البترول في مصر مؤخراً متمثلين في مصفاة المصرية للتكرير ومشروع إنربك بإجمالي استثمارات 5ر4 مليار دولار ، مؤكدا أنه جار العمل على تنفيذ 3 مشروعات تكرير أخرى باستثمارات 7ر5 مليار دولار وهو ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023.
وأكد الوزير أن مبادرة مصر في عام 2018 للدعوة لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط تمضي على الطريق الصحيح موضحاً أن هذه المبادرة جاءت من منطلق إيمان مصر بأهمية التعاون الإقليمى والاستفادة من الغاز الطبيعى كمحفز للسلام بدلا من النزاع، وهو ما يعكسه نجاح مصر مع شركائها في منتدى غاز شرق المتوسط في سبتمبر الماضى بالتوقيع على ميثاق تحويل المنتدى لمنظمة دولية حكومية مما يعد إنجازا هاما للتعاون الإقليمى في شرق المتوسط وأنه يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى وتوفر الإرادة للتعاون رغم التحديات العالمية غير المسبوقة.
وأضاف أن هذا المنتدى يدعم عملية تكوين سوق غاز إقليمى يخدم مصالح الدول الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب وتحقيق أقصى استفادة من تنمية الموارد وتكلفة البنية التحتية وتحسين العلاقات التجارية والأسعار التنافسية، بالإضافة إلى الاستفادة بكفاءة من البنية التحتية القائمة بالفعل والجديدة ، فضلا عن الاستفادة من الدور الحيوى للقطاع الخاص في صناعة الغاز من خلال إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز؛ وهى ذراع القطاع الخاص والصناعة بالنسبة لمنتدى غاز شرق المتوسط وتضم شركات البترول العالمية والشركات التابعة للدولة والمؤسسات المالية ومقاولى الهندسة والمشتريات والتشييد وشركات الخدمات والمنظمات الدولية لتعزيز المزيد من التعاون والاسراع بتنفيذ المشروعات والأنشطة والاستثمارات المباشرة.
وأكد الملا تطلع مصر لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية للتعاون في مجال الغاز الطبيعى فى منطقة شرق المتوسط النابضة بالحياة لضمان مستقبل مشرق ومستدام لشعوب الدول .
كما شدد على أن جميع النجاحات لصناعة البترول والغاز المصرية في عام 2020 تأتى استمراراً للنجاحات التي تحققت خلال السنوات الست الماضية وفى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز من خلال العديد من مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الكبرى بالبحر المتوسط باستثمارات تزيد على 30 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية مما أدى الى تحويل مصر إلى أحد أكبر منتجى الغاز في المنطقة واستعادة ثقة كبرى الشركات العالمية وجذب لاعبين ومستثمرين جدد في مجال البترول والغاز بالسوق المصرية.
وأضاف أن هناك العديد من الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية شملت التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بالسوق المحلي المصرى حيث تم تحويل جميع محطات الكهرباء للعمل بالغاز. علاوة على التوسع غير المسبوق فى مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل فى جميع محافظات مصر لزيادة معدلات التوصيل ، حيث تم توصيل 5 ملايين وحدة سكنية بالغاز الطبيعى خلال السنوات الست الماضية ، ويمثل ذلك نحو 45٪ من إجمالي 11.2 مليون وحدة سكنية استفادت بالغاز الطبيعى على مدار الأربعين عامًا الماضية ، مؤكدا انه جار التوسع كذلك فى استخدامات الغاز الطبيعي كوقود في السايارت لتحقيق الهدف الاستراتيجي لمصرللحفاظ على البيئة ودفع النمو الاقتصادى ، وانه تم بالفعل تحويل حوالى 331 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، بالإضافة إلى 215 محطة تموين بالغاز الطبيعى، ومن المخطط زيادة عدد المحطات لتصل إلى 609 محطة بالإضافة لتحويل 263 ألف سيارة بحلول عام 2023.
و أكد الملا أن قطاع البترول أبرم 86 اتفاقية مع كبرى الشركات العالمية بالتزام انفاق حوالى 15 مليار دولار خلال الستة أعوام الماضية مما ساهم في الوصول معدلات الانتاج من الثروة البترولية لتصل لأعلى معدل لها فى تاريخ مصر حيث وصلت إلى 9ر1 مليون برميل مكافئ زيت يوميا في أغسطس 2019 ، وجذب اثنين من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال البترول ، وهما شيفرون واكسون موبيل للدخول فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز فى مصر خلال عام 2019 مما اضاف لعدد الشركات العالمية العاملة فى مجال البحث والاستكشاف والاستغلال لتصل إلى اكثر من 60 شركة يعملون فى 164 منطقة امتياز.
ولفت إلى أن الوزارة بصدد إطلاق " بوابة مصر للبحث والاستكشاف" والتى تعد أول منصة إلكترونية للبيانات الجيولوجية وتهدف المنصة للترويج الإلكترونى لمزايدات البترول والغاز الخاصة بمصر .
وأكد الملا أن الإصلاحات المنفذة فى قطاع البترول والغاز أتت بثمارها للاقتصاد المصرى من حيث توفير إمدادات الطاقة وجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة خلال الفترة من 2014 حتى 2020.
وفى نهاية الندوة بعث الملا برسالة الى الشركات العالمية والمستثمرين في قطاع البترول والغاز بأن مصر تفتح ذراعيها للجميع للاستثمار في هذا النشاط الواعد ، وأن تنوع وجود الشركات العالمية يصب في صالح الجميع ، مؤكدا اهتمام الوزارة بتنمية الكوادر الشابة وإعطائهم الفرصة لتحمل المسئولية.
واختتم الملا بالتأكيد على أهمية وعمق العلاقات المصرية البريطانية المشتركة ، وأن مصر وبريطانيا شريكان استراتيجيان معرباً عن تطلعه إلى تقوية تلك العلاقات تلك العلاقات وبصفة خاصة فى مجال البترول والغاز.
