أوجه التشابه بين أوباما وجو بايدن
بعدما أعلن فوز الديمقراطي جو بايدن علي نظيره الرئيس
الأمريكي دونالد ترامب فى الانتخابات الرئاسية التي عقدت الأسبوع الماضي باتت
التساؤلات تكثر حول هل من الممكن أن يتبع الجمهوري الذي لطالما عمل لسنوات كنائب
للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما نهجه أم سيتبع نهج ترامب أم سيأخذ موقفًا
جديدا في سياسته لبلده وملفات الشرق الأوسط.
وبالنظر إلى رصيد ومواقف بايدن الخارجية والتي عمرها 47 عاما منذ دخوله الكونجرس، فهو يتمايز عن باراك أوباما في السياسة الخارجية وفي ملفات شرق أوسطية ساخنة تضعه في موقع أكثر تشددا حيال إيران وأقرب إلى إسرائيل.
وبطبيعة الحال سيكون خلف بايدن فريق من المؤسسة الحزبية الديمقراطية لصوغ السياسة الخارجية، من بينهم مستشاروه في الحملة اليوم حول الملفات الدولية هم توني بلينكن، وتوم دونيلون، وكولن كال وهم عملوا معه في البيت الأبيض. الفريق يضم أيضا أسماء معروفة مثل الدبلوماسي السابق نيكولاس برنز الذي عمل في إدارة جورج بوش، والمستشار السابق لهيلاري كلينتون، جايك سوليفان. هناك لائحة طويلة من الأسماء التي يستشيرها بايدن خارج الدائرة الصغيرة، ومعظمها يؤكد التوجه الوسطي والتقليدي للحملة.
أما عن السياسة الدولية فمن المحتمل أن يعمل بايدن علي إعادة ترميم الجسور مع الأوروبيين وحلف الشمال الأطلسي بعد تصدع هذه العلاقة خلال ولاية ترامب.
كما سيتم بالعودة إلى اتفاق باريس المناخي، تمتين الوجود الأمريكي العسكري في القارة والتشدد مع روسيا، فالفارق الأكبر بين الرجلين سيكون في طي بايدن لصفحة ترامب بالمقايضة في السياسة الخارجية، إذ بدل ربط الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا بمستوى التبادل التجاري بين البلدين وهو نهج ترامب، سيعود بايدن إلى المظلة الأمنية في تقرير الوجود العسكري دوليا.
أما في الشرق الأوسط، فمن المغالطات اعتبار أن رئاسة بايدن ستحمل استمرارية لسياسات أوباما في المنطقة، فحتى حين كان نائبا للرئيس، تضارب بايدن مع أوباما حول ملفات أفغانستان، العراق وإيران.
وفي إيران تحديدا أكد المستشار الأعلى لدى بايدن، توني بلينكن للجنة اليهودية الأمريكية هذا الأسبوع، أن بايدن متسمك بالعقوبات المفروضة على إيران، ولا رجوع أو عدول عنها قبل التفاوض حول اتفاق نووي جديد بمشاركة "الحلفاء والشركاء" ماذا يعني ذلك؟ لا عودة للاتفاق السابق، والحلفاء والشركاء ستشمل على الأرجح دولا إقليمية وبحيث أي اتفاق جديد سيتعاطى مع ملف الصواريخ الباليستية وهي التهديد الأكبر إقليميا من قبل إيران.
وبايدن كان من مؤيدي الانسحاب من أفغانستان في 2010 ولا يحبذ وجودا عسكريا ثقيلا في العراق وسوريا إنما أيضا لن يتسرع في الانسحاب في حال انتخابه رئيسا، فهو يؤيد كما قال في المناظرات إبقاء قوة عسكرية خاصة في سوريا، أما موقفه الداعي لتقسيم العراق حين كان سناتور، فهو اعتذر وتراجع عنه.
في لبنان، عودة الديمقراطيين للبيت الأبيض لن تغير الأولويات، فالعقوبات الموضوعة على "حزب الله" تزايدت في ظل إدارات من الحزبين، والدعم للجيش استمر من جورج بوش الابن إلى باراك أوباما ودونالد ترامب.
ومن السذاجة اعتبار أن شروط صندوق النقد الدولي ستتغير في حال تغير الحزب الحاكم في أمريكا، أو أن الديمقراطيين سيقبلون بنفوذ "حزب الله"ـ فأحد أبرز الداعمين لبايدن، وزير الخارجية السابق جون كيري، هو من المؤيدين لاستراتيجية لنزع سلاح الحزب مقابل ورقة إنقاذ اقتصادية للبنان.
وبالنظر إلى رصيد ومواقف بايدن الخارجية والتي عمرها 47 عاما منذ دخوله الكونجرس، فهو يتمايز عن باراك أوباما في السياسة الخارجية وفي ملفات شرق أوسطية ساخنة تضعه في موقع أكثر تشددا حيال إيران وأقرب إلى إسرائيل.
وبطبيعة الحال سيكون خلف بايدن فريق من المؤسسة الحزبية الديمقراطية لصوغ السياسة الخارجية، من بينهم مستشاروه في الحملة اليوم حول الملفات الدولية هم توني بلينكن، وتوم دونيلون، وكولن كال وهم عملوا معه في البيت الأبيض. الفريق يضم أيضا أسماء معروفة مثل الدبلوماسي السابق نيكولاس برنز الذي عمل في إدارة جورج بوش، والمستشار السابق لهيلاري كلينتون، جايك سوليفان. هناك لائحة طويلة من الأسماء التي يستشيرها بايدن خارج الدائرة الصغيرة، ومعظمها يؤكد التوجه الوسطي والتقليدي للحملة.
أما عن السياسة الدولية فمن المحتمل أن يعمل بايدن علي إعادة ترميم الجسور مع الأوروبيين وحلف الشمال الأطلسي بعد تصدع هذه العلاقة خلال ولاية ترامب.
كما سيتم بالعودة إلى اتفاق باريس المناخي، تمتين الوجود الأمريكي العسكري في القارة والتشدد مع روسيا، فالفارق الأكبر بين الرجلين سيكون في طي بايدن لصفحة ترامب بالمقايضة في السياسة الخارجية، إذ بدل ربط الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا بمستوى التبادل التجاري بين البلدين وهو نهج ترامب، سيعود بايدن إلى المظلة الأمنية في تقرير الوجود العسكري دوليا.
أما في الشرق الأوسط، فمن المغالطات اعتبار أن رئاسة بايدن ستحمل استمرارية لسياسات أوباما في المنطقة، فحتى حين كان نائبا للرئيس، تضارب بايدن مع أوباما حول ملفات أفغانستان، العراق وإيران.
وفي إيران تحديدا أكد المستشار الأعلى لدى بايدن، توني بلينكن للجنة اليهودية الأمريكية هذا الأسبوع، أن بايدن متسمك بالعقوبات المفروضة على إيران، ولا رجوع أو عدول عنها قبل التفاوض حول اتفاق نووي جديد بمشاركة "الحلفاء والشركاء" ماذا يعني ذلك؟ لا عودة للاتفاق السابق، والحلفاء والشركاء ستشمل على الأرجح دولا إقليمية وبحيث أي اتفاق جديد سيتعاطى مع ملف الصواريخ الباليستية وهي التهديد الأكبر إقليميا من قبل إيران.
وبايدن كان من مؤيدي الانسحاب من أفغانستان في 2010 ولا يحبذ وجودا عسكريا ثقيلا في العراق وسوريا إنما أيضا لن يتسرع في الانسحاب في حال انتخابه رئيسا، فهو يؤيد كما قال في المناظرات إبقاء قوة عسكرية خاصة في سوريا، أما موقفه الداعي لتقسيم العراق حين كان سناتور، فهو اعتذر وتراجع عنه.
في لبنان، عودة الديمقراطيين للبيت الأبيض لن تغير الأولويات، فالعقوبات الموضوعة على "حزب الله" تزايدت في ظل إدارات من الحزبين، والدعم للجيش استمر من جورج بوش الابن إلى باراك أوباما ودونالد ترامب.
ومن السذاجة اعتبار أن شروط صندوق النقد الدولي ستتغير في حال تغير الحزب الحاكم في أمريكا، أو أن الديمقراطيين سيقبلون بنفوذ "حزب الله"ـ فأحد أبرز الداعمين لبايدن، وزير الخارجية السابق جون كيري، هو من المؤيدين لاستراتيجية لنزع سلاح الحزب مقابل ورقة إنقاذ اقتصادية للبنان.
