السيسي يستقبل وزير خارجية فرنسا ويتابع نشاط صندوق تحيا مصر|فيديو
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء تناول موضوعات التعاون المشترك في إطار العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وكذلك استعراض سبل تعزيز الجهود لمواجهة تصاعد نبرات التطرف والكراهية في ظل التوتر الأخير بين العالم الإسلامي وأوروبا.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي من جانبه احترام فرنسا وتقديرها لكافة الأديان ومبادئها وقيمها، وتطلعها لتعزيز التعاون والتشاور مع مصر لمكافحة ظاهرة التعصب والفكر المتطرف الآخذة في الانتشار، لا سيما في ظل كون مصر منارة للوسطية والاعتدال، إلى جانب نهجها في إرساء قيم التعايش وحرية العبادة واحترام الآخر، مشيداً في هذا الصدد بجهود مصر تحت قيادة الرئيس، لتحقيق التفاهم والحوار بين أبناء كافة الديانات.
من جانبه؛ أكد الرئيس الحاجة الملحة لتضافر جميع الجهود لإعلاء قيم التعايش والتسامح بين كافة الأديان، ومد جسور التفاهم والإخاء، وعدم المساس بالرموز الدينية، معرباً عن الرفض التام للأعمال الإرهابية بكافة أشكالها، أو ربط أي دين بأعمال العنف والتطرف.
واشار الرئيس إلى التجربة المصرية في ترسيخ مبادئ التسامح ونبذ العنف والفكر المتطرف والإرهاب، بالإضافة إلى تفهم خصوصية كل عقيدة وما تتضمنه من مبادئ، وأن مصر على استعداد للتعاون ودعم مختلف الجهود الدولية لتعزيز هذه المفاهيم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك التباحث حول آخر تطورات القضية الليبية، حيث استعرض السيد الرئيس موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه ليبيا، لا سيما فيما يتعلق بدعم المباحثات الحالية في كافة المسارات استناداً إلى استخلاصات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وتثبيت وقف إطلاق النار والتمسك بالخطوط المعلنة للحيلولة دون تجدد الاشتباكات وصولاً لإجراء الاستحقاق الانتخابي وتشكيل الحكومة، وذلك للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وبدء مرحلة جديدة للأجيال الحالية والقادمة من الشعب الليبي الشقيق.
وأشاد وزير الخارجية الفرنسي بالدور المصري الهام لتسوية الأزمة الليبية، والجهود الشخصية للرئيس في هذا الإطار، حيث ساهمت الخطوط المعلنة من جانب سيادته في تعزيز جهود العملية السياسية في ليبيا، كما برهنت على محورية دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكداً حرص فرنسا على استمرار التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف الهام.
كما شهد اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال تطورات بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها شرق المتوسط وسوريا، حيث تم التوافق في هذا الصدد حول تكثيف التنسيق والتشاور بين الجانبين.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء "محمد أمين" مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع متابعة نشاط صندوق تحيا مصر في مجال الحماية الاجتماعية، ودعم الاسر الاولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية.
وقد أكد الرئيس علي اهمية زيادة حجم برامج الدعم المقدمة من الصندوق لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين وتكثيف نشاطه من خلال مختلف برامج الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، مع الاخذ في الاعتبار حلول فصل الشتاء، وبداية العام الدراسي الحالي.
وفي هذا الإطار، وجه الرئيس بالبدء في تفعيل وإطلاق عدد من المبادرات من خلال صندوق تحيا مصر وبقيمة إجمالية مليار جنيه لتشمل البرامج التالية:
- تنظيم أكبر قافلة إنسانية تتضمن مواد غذائية متنوعة، وملابس، وتجهيزات استعداداً لفصل الشتاء وذلك لصالح مليون مواطن.
- مساعدة ودعم عدد ٢٠٠٠ من الفتيات اليتيمات والأكثر احتياجاً لتجهيز كافة مستلزمات الزواج لهن من أجهزة كهربائية وادوات منزلية وغيرها.
- تنظيم قوافل طبية بمراكز المحافظات لتوزيع ١٥٠٠ جهاز غسيل كلوي لخدمة ١٢٠ ألف مريض، بالإضافة إلى توزيع ١٠٠٠ كرسي متحرك للمعاقين، وتوفير ٥٠٠ حضانة أطفال حديثة بكافة المستلزمات والتجهيزات لتستوعب ١٨ ألف طفل على مدار العام.
- دعم فئة صغار الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم ووقايتهم من برودة الأجواء، وذلك لعدد ٥٠ ألف صياد على مستوى الجمهورية.
- تزويد جامعات كل من القاهرة وعين شمس والإسكندرية بمعامل المهارات الخاصة بكليات الطب لدعم العملية التعليمية والتي سوف يستفيد منها ٣٠٠٠ آلاف طالب.
- تنشيط صناعة "النول" المصري لدعم الحرف اليدوية وتحقيق عائد اقتصادي لعدد ٣٠٠٠ أسرة، وذلك بتوزيع أجهزة ومعدات النول على تلك الأسر في المحافظات التي تعمل بحرفة النسيج اليدوي.
وقد وجه الرئيس بالاستمرار بانتظام في تطوير نشاط ومبادرات صندوق تحيا مصر كذراع اجتماعي واقتصادي داعم لجهود أجهزة الدولة تجاه المواطنين، وكذلك استشراف المزيد من مجالات الدعم للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون والتكامل مع أجهزة الدولة المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني.
