المشدد 8 سنوات لمتهمين بالاستيلاء على 30 مليون جنيه في مصر الجديدة
قضت محكمة جنايات
شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدي عبدالباري وعضوية المستشارين
مصطفي البدويني ومحمد عبدالحكيم ، بالسجن المشدد ٨ سنوات لمتهمين زوروا محررات رسمية
للاستيلاء على ٣٠ مليون جنيه بمصر الجديدة .
وكانت معلومات وردت إلى الرقابة الإدارية أكدتها التحريات تفيد قيام مدير عام احدي شركات المياه الغازية، بالاستيلاء على مبلغ تقدر قيمته بثلاثة وعشرون مليون جنيه مصرية من أموال احد البنوك، بموجب مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى الشركة على خلاف الحقيقة مستغلا علاقته بأحد العاملين .
وأكدت التحريات أنه في عام 2018، أصدرت إحدى شركات المياه الغازية أمر شراء بغرض توريد كمية 5 آلاف طن من السكر بإجمالي مبلغ ۳۸ جنيها مصريا، ووافق البنك على منح المتهم الأول تسهيلا ائتمانيا بقيمة 30 مليون جنيه مصري بغرض تمويل تلك العملية الأخيرة مقابل قيام المتهم بالتنازل عن كافة مستحقاته المالية الناتجة عن تلك العملية لدي الشركة لصالح البنك بموجب حوالة تلتزم بموجبها بسداد مبلغ ثلاثين مليون جنيه مصري لصالح البنك الأخير.
وعقب قيام المتهم بتوريد كمية السكر المتفق عليها لصالح الشركة قامت الأخيرة بصرف كافة مستحقات المتهم وقام الأخير بصرفها وذلك بالمخالفة لما هو متفق عليه .
وتوصلت التحريات إلى عقد اتفاق بين المتهمين، بعدم إدراج خطاب الحوالة الخاصة بتحويلات مستحقات المتهم لدي شركة المياه الغازية لصالح البنك وتقوم الشركة بإصدار أوامر المستحقات المالية لصالح المتهم الأول بدلا من البنك.
كما توصلت التحريات إلى أن المتهمين سالفي الذكر اشتركا فيما بينهما على اصطناع خطابات مزورة منسوب صدورها إلى شركة المياه الغازية، وإرسالها إلى البنك لإثبات أن مستحقات المتهم الأول ما زالت طرف الشركة لإخفاء حقيقة استلام المتهم لمستحقاته المالية.
وكانت معلومات وردت إلى الرقابة الإدارية أكدتها التحريات تفيد قيام مدير عام احدي شركات المياه الغازية، بالاستيلاء على مبلغ تقدر قيمته بثلاثة وعشرون مليون جنيه مصرية من أموال احد البنوك، بموجب مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى الشركة على خلاف الحقيقة مستغلا علاقته بأحد العاملين .
وأكدت التحريات أنه في عام 2018، أصدرت إحدى شركات المياه الغازية أمر شراء بغرض توريد كمية 5 آلاف طن من السكر بإجمالي مبلغ ۳۸ جنيها مصريا، ووافق البنك على منح المتهم الأول تسهيلا ائتمانيا بقيمة 30 مليون جنيه مصري بغرض تمويل تلك العملية الأخيرة مقابل قيام المتهم بالتنازل عن كافة مستحقاته المالية الناتجة عن تلك العملية لدي الشركة لصالح البنك بموجب حوالة تلتزم بموجبها بسداد مبلغ ثلاثين مليون جنيه مصري لصالح البنك الأخير.
وعقب قيام المتهم بتوريد كمية السكر المتفق عليها لصالح الشركة قامت الأخيرة بصرف كافة مستحقات المتهم وقام الأخير بصرفها وذلك بالمخالفة لما هو متفق عليه .
وتوصلت التحريات إلى عقد اتفاق بين المتهمين، بعدم إدراج خطاب الحوالة الخاصة بتحويلات مستحقات المتهم لدي شركة المياه الغازية لصالح البنك وتقوم الشركة بإصدار أوامر المستحقات المالية لصالح المتهم الأول بدلا من البنك.
كما توصلت التحريات إلى أن المتهمين سالفي الذكر اشتركا فيما بينهما على اصطناع خطابات مزورة منسوب صدورها إلى شركة المياه الغازية، وإرسالها إلى البنك لإثبات أن مستحقات المتهم الأول ما زالت طرف الشركة لإخفاء حقيقة استلام المتهم لمستحقاته المالية.
