وزيرة التجارة تبحث مع سكرتير عام الكوميسا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول التجمع
عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - مع تشيليشي كابويبوي السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب والجنوب الأفريقى (الكوميسا)، حيث تناول اللقاء عددًا من الموضوعات والملفات المطروحة على جدول أعمال التجمع خلال المرحلة الحالية إلى جانب الاعداد لفعاليات القمة المقبلة لرؤساء دول وحكومات تجمع الكوميسا والمقرر انعقادها العام المقبل.
حضر اللقاء طارق شلبى مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية والدكتور أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى.
وأكدت الوزيرة حرص القيادة السياسية والحكومة على الوفاء بكامل إلتزاماتها تجاه كافة المنظمات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية بهدف مساندتها في القيام بالأدوار المنوطة بها على أكمل وجه، مشيرة إلى دعم الدولة المصرية للكوميسا في جهودها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19) على حركة التجارة البينية وانتقال السلع والأفراد بين دول التجمع.
وأشارت جامع إلى أهمية المنصة الإلكترونية التي أنشأتها الكوميسا لتسهيل حركة التبادل التجارى بين دول التجمع، لافتة إلى أن مصر أفادت الكوميسا بتحديد جهات من وزارات التجارة والصناعة والصحة وهيئة الشراء الموحد كنقاط اتصال للحكومة المصرية بالمنصة.
وأضافت أن الحكومة المصرية تبنت حزمة إجراءات وتدابير اقتصادية لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 على الاقتصاد المصرى بصفة عامة وقطاع التجارة الخارجية بصفة خاصة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تضمنت تيسيرات لعمليات الافراج الجمركي الفوري عن السلع، إلى جانب تدابير لتأجيل سداد المستحقات الضربيية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لتسهيل منظومة التبادل التجاري.
وأشارت جامع إلى أهمية حث سكرتارية الكوميسا للدول الـ 7 أعضاء التجمع التي لم توقع بعد على اتفاق التجارة الحرة بين التجمعات الافريقية الثلاث، لافتة إلى أن مصر كانت ضمن أوائل الدول الموقعة على الاتفاق والتصديق عليه من البرلمان حيث يستهدف تحرير حركة التجارة البينية بين دول القارة الافريقية وتسهيل حركة انتقال البضائع والأفراد وتيسير حركة النقل بين دول القارة.
ونوهت الوزيرة إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيطلق منصة "50 مليون امرأة أفريقية تتحدث" يوم 18 نوفمبر الجارى، وذلك بالتعاون مع تجمعات الكوميسا وجماعة شرق أفريقيا والإيكواس، مشيرة إلى أن هذه المنصة ستسهم في توفير خدمات متميزة لسيدات الأعمال في دول القارة الأفريقية وتفعيل دورهن داخل منظومة التنمية المستدامة بالاقتصاد الأفريقي.
وأوضحت جامع أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا بلغ 3.9 مليار دولار العام الماضى، مقارنة بنحو 3.2 مليار دولار عام 2018، محققاً زيادة قدرها 19.1%، مشيرة إلى أن الصادرات المصرية لدول التجمع بلغت 2.8 مليار دولار العام الماضى، مقارنة بنحو 2.3 مليار دولار عام 2018 بزيادة قدرها 22.5%.
ومن جانبها أكدت تشيليشي كابويبوي، السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب أفريقي (الكوميسا) الدور الهام لجمهورية مصر العربية في دعم الكوميسا وتفعيل دورها في تعزيز حركة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين الدول الأعضاء بالتجمع، مشيرة إلى أن وفاء الحكومة المصرية بكافة التزاماتها في اطار عضويتها بتجمع الكوميسا يعكس حرص الدولة المصرية على تفعيل دور الكوميسا في إدارة منظومة التعاون الاقتصادى المشترك بين دول التجمع وصولاً لتحقيق الوحدة الاقتصادية الأقريقية.
وأضافت أن اجتماع المجلس الوزاري غير العادى للكوميسا أقر عددا من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على منظومة التعاون الاقتصادي بين دول التجمع تضمنت إجراءات احترازية على سائقى الشاحنات وإنشاء منصة معلوماتية لإتاحة كافة البيانات الخاصة بخدمات السلع والبضائع الأساسية لتفعيل منظومة التجارة الإلكترونية بين دول الكوميسا.
ولفتت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انعقاد عدد من الفعاليات الهامة لدول التجمع تشمل اجتماع أجهزة السياسات بالكوميسا يومى 21-22 نوفمبر والاجتماع الـ41للجنة الحكومية للكوميسا يومى 23-24 نوفمبر، بالإضافة إلى الاجتماع الـ41 للمجلس الوزاري يومي 26-27 نوفمبر الجارى، مشيرة إلى أهمية المشاركة الفاعلة للدولة المصرية بهذة الاجتماعات لمناقشة خطة العمل الحالية والخطط الاستراتيجية المستقبلية للكوميسا، وذلك بإعتبارها نائب الرئيس الحالي للكوميسا والرئيس القادم للتجمع خلال العام المقبل.
حضر اللقاء طارق شلبى مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية والدكتور أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى.
وأكدت الوزيرة حرص القيادة السياسية والحكومة على الوفاء بكامل إلتزاماتها تجاه كافة المنظمات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية بهدف مساندتها في القيام بالأدوار المنوطة بها على أكمل وجه، مشيرة إلى دعم الدولة المصرية للكوميسا في جهودها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19) على حركة التجارة البينية وانتقال السلع والأفراد بين دول التجمع.
وأشارت جامع إلى أهمية المنصة الإلكترونية التي أنشأتها الكوميسا لتسهيل حركة التبادل التجارى بين دول التجمع، لافتة إلى أن مصر أفادت الكوميسا بتحديد جهات من وزارات التجارة والصناعة والصحة وهيئة الشراء الموحد كنقاط اتصال للحكومة المصرية بالمنصة.
وأضافت أن الحكومة المصرية تبنت حزمة إجراءات وتدابير اقتصادية لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 على الاقتصاد المصرى بصفة عامة وقطاع التجارة الخارجية بصفة خاصة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تضمنت تيسيرات لعمليات الافراج الجمركي الفوري عن السلع، إلى جانب تدابير لتأجيل سداد المستحقات الضربيية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لتسهيل منظومة التبادل التجاري.
وأشارت جامع إلى أهمية حث سكرتارية الكوميسا للدول الـ 7 أعضاء التجمع التي لم توقع بعد على اتفاق التجارة الحرة بين التجمعات الافريقية الثلاث، لافتة إلى أن مصر كانت ضمن أوائل الدول الموقعة على الاتفاق والتصديق عليه من البرلمان حيث يستهدف تحرير حركة التجارة البينية بين دول القارة الافريقية وتسهيل حركة انتقال البضائع والأفراد وتيسير حركة النقل بين دول القارة.
ونوهت الوزيرة إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيطلق منصة "50 مليون امرأة أفريقية تتحدث" يوم 18 نوفمبر الجارى، وذلك بالتعاون مع تجمعات الكوميسا وجماعة شرق أفريقيا والإيكواس، مشيرة إلى أن هذه المنصة ستسهم في توفير خدمات متميزة لسيدات الأعمال في دول القارة الأفريقية وتفعيل دورهن داخل منظومة التنمية المستدامة بالاقتصاد الأفريقي.
وأوضحت جامع أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا بلغ 3.9 مليار دولار العام الماضى، مقارنة بنحو 3.2 مليار دولار عام 2018، محققاً زيادة قدرها 19.1%، مشيرة إلى أن الصادرات المصرية لدول التجمع بلغت 2.8 مليار دولار العام الماضى، مقارنة بنحو 2.3 مليار دولار عام 2018 بزيادة قدرها 22.5%.
ومن جانبها أكدت تشيليشي كابويبوي، السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب أفريقي (الكوميسا) الدور الهام لجمهورية مصر العربية في دعم الكوميسا وتفعيل دورها في تعزيز حركة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين الدول الأعضاء بالتجمع، مشيرة إلى أن وفاء الحكومة المصرية بكافة التزاماتها في اطار عضويتها بتجمع الكوميسا يعكس حرص الدولة المصرية على تفعيل دور الكوميسا في إدارة منظومة التعاون الاقتصادى المشترك بين دول التجمع وصولاً لتحقيق الوحدة الاقتصادية الأقريقية.
وأضافت أن اجتماع المجلس الوزاري غير العادى للكوميسا أقر عددا من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على منظومة التعاون الاقتصادي بين دول التجمع تضمنت إجراءات احترازية على سائقى الشاحنات وإنشاء منصة معلوماتية لإتاحة كافة البيانات الخاصة بخدمات السلع والبضائع الأساسية لتفعيل منظومة التجارة الإلكترونية بين دول الكوميسا.
ولفتت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انعقاد عدد من الفعاليات الهامة لدول التجمع تشمل اجتماع أجهزة السياسات بالكوميسا يومى 21-22 نوفمبر والاجتماع الـ41للجنة الحكومية للكوميسا يومى 23-24 نوفمبر، بالإضافة إلى الاجتماع الـ41 للمجلس الوزاري يومي 26-27 نوفمبر الجارى، مشيرة إلى أهمية المشاركة الفاعلة للدولة المصرية بهذة الاجتماعات لمناقشة خطة العمل الحالية والخطط الاستراتيجية المستقبلية للكوميسا، وذلك بإعتبارها نائب الرئيس الحالي للكوميسا والرئيس القادم للتجمع خلال العام المقبل.
