ماذا يحدث فى دائرة مرتضى منصور.. تعرف على فرص رئيس الزمالك فى السباق الانتخابي
تتجه انظار
رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى دائرة ميت غمر الانتخابية، التي يتواجد بها رئيس
نادي الزمالك مرتضى منصور، عضو مجلس النواب،
وتنتظر جماهير السوشيال ميديا إعلان النتائج أو المؤشرات الأولية مع وجود نحو 36
منافسًا على مقعدين بالدائرة.
ويعد مرتضى منصور واحدًا من أكثر الشخصيات إثارة للجدل خلال الأعوام الماضية، فهو جمع ما بين الدور الرياضي والتشريعي فضلا عن عمله محاميا، هذا إلى جانب خوضه نزالات كلامية وقضائية مع العديد من الاطراف، سواء في المجال الرياضي أو السياسي أو غيره؛ فهو يستحق عن جدارة لقب "أستاذ اشتباكات".
وبالفعل حاز "منصور" على نصيب الأسد من طلبات إسقاط العضوية في تاريخ الحياة النيابية المصرية، فلم يكد يخلو اجتماع من اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس من مناقشة طلب لإسقاط العضوية عن مرتضى منصور.
تتعدد طلبات النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن أحد أعضاء البرلمان ما بين شيكات بدون رصيد أو تلاعب أو محاولة تربح، إلا أن كافة الطلبات التي وجهت ضد مرتضى منصور كانت بتهم السب والقذف والتطاول ضد مواطنين أو مسئولين كبار.
وكانت الحصانة البرلمانية حاجزا منيعا في مواجهة أي خصم لمرتضى منصور، حيث كانت اللجنة التشريعية دائما ما توصى برفض طلبات رفع الحصانة عن منصور لشبهة "الكيدية".
ويرى البعض أن الانتخابات البرلمانية الحالية، ستحدد مصير مرتضى منصور بشكل كبير، حيث يترقب كثيرون نتائج تلك الانتخابات، وفى حالة عدم تمكن النائب الحالى من الفوز بمقعد فى مجلس النواب، فإنه سيفقد حصانته البرلمانية، ومن ثم ربما يخضع للتحقيق أمام الجهات المختصة فى عشرات البلاغات المقدمة ضده.
وعلى المستوى الرياضي يواجه رئيس نادي الزمالك أزمات كبيرة خاصة بعد إعلان اللجنة الأولمبية المصرية، إيقاف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات قادمة، بالإضافة لتغريمه 100 ألف جنيه، كما ألزمت إدارة القلعة البيضاء بانتخاب رئيس جديد للنادي.
ويعد مرتضى منصور واحدًا من أكثر الشخصيات إثارة للجدل خلال الأعوام الماضية، فهو جمع ما بين الدور الرياضي والتشريعي فضلا عن عمله محاميا، هذا إلى جانب خوضه نزالات كلامية وقضائية مع العديد من الاطراف، سواء في المجال الرياضي أو السياسي أو غيره؛ فهو يستحق عن جدارة لقب "أستاذ اشتباكات".
وبالفعل حاز "منصور" على نصيب الأسد من طلبات إسقاط العضوية في تاريخ الحياة النيابية المصرية، فلم يكد يخلو اجتماع من اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس من مناقشة طلب لإسقاط العضوية عن مرتضى منصور.
تتعدد طلبات النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن أحد أعضاء البرلمان ما بين شيكات بدون رصيد أو تلاعب أو محاولة تربح، إلا أن كافة الطلبات التي وجهت ضد مرتضى منصور كانت بتهم السب والقذف والتطاول ضد مواطنين أو مسئولين كبار.
وكانت الحصانة البرلمانية حاجزا منيعا في مواجهة أي خصم لمرتضى منصور، حيث كانت اللجنة التشريعية دائما ما توصى برفض طلبات رفع الحصانة عن منصور لشبهة "الكيدية".
ويرى البعض أن الانتخابات البرلمانية الحالية، ستحدد مصير مرتضى منصور بشكل كبير، حيث يترقب كثيرون نتائج تلك الانتخابات، وفى حالة عدم تمكن النائب الحالى من الفوز بمقعد فى مجلس النواب، فإنه سيفقد حصانته البرلمانية، ومن ثم ربما يخضع للتحقيق أمام الجهات المختصة فى عشرات البلاغات المقدمة ضده.
وعلى المستوى الرياضي يواجه رئيس نادي الزمالك أزمات كبيرة خاصة بعد إعلان اللجنة الأولمبية المصرية، إيقاف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات قادمة، بالإضافة لتغريمه 100 ألف جنيه، كما ألزمت إدارة القلعة البيضاء بانتخاب رئيس جديد للنادي.
