عباس محمود العقاد يكتب: التربية السياسية للناخبين ضرورة
فى جريدة الاساس عام 1949 كتب الاديب السياسى عباس محمود العقاد مقالا عن الانتخابات قال فيه :كل الإقتراحات المعروضة على لجنة الشئون الدستورية بمجلس الشيوخ اقتراح بقصر حق الانتخاب على العارفين بالقراءة والكتابة .
ورفضت اللجنة هذا الاقتراحلأن اشتراط معرفة القراءة والكتابة فى الناخبين ذكورا وإناثا يخالف أحكام الدستور الذى يشترط فى المادتين 34 و 82 ان يكون الانتخاب لثلاث اخماس اعضاء مجلس الشيوخ ولجميع اعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام ..
وهذا النظام يتنافى مع مع كل شرط خاص بالكفاية أو أنصاب المال فى الناخبين .
وفى اعتقادنا ان اللجنة اصابت فى اتخاذ هذا القرار من وجهة النظر الى الدستور المصرى ومن وجهة النظر الى المبادئ الديمقراطية وتطبيقها فى بلادنا المصرية
فربما جاز قصر الانتخاب على العارفين بالقراءة والكتابة اذا كان العارفون بهما كثرة تتجاوز نصفها على الاقل ، لأن تشريع الكثرة ملزم للقلة فى هذه الحالة وفقا لجميع المبادئ الديمقراطية التى تتمثل فى النظم النيابية .
أما ان يكون عدد العارفين بالقراءة والكتابة قلة لا تتجاوز ربع عدد ابناء الامة جميعا فليس من الديمقراطية ولا من الدستور ان تفرض هذه القلة حكمها على الامة بأجمعها وان تدعى لنفسها حق الفصل فى الحقوق السياسية بغير سندةمن المبادئ المعترف بها فى الحكومات القاائمة على حكم الشعب لنفسه وحقه فى الاشراف على وكلائه ومندوبيه وأمنائه على مصالحه العامة .
واطلعنا على حديث العلامة الجليل احمد لطفى السيد فى موضوع حقوق الانتخاب يرى فيه معاليه انه قد يمكن ان يقصر حق التمتع بالحقوق السياسية على من يعرف القراءة والكتابة من الرجال والنساء على السواءوقد طبق هذا المذهب امم امريكا الجنوبيةمحققة اعمق الاثر .
تفاصيل أول يوم بانتخابات النواب 2020 في محافظة الدقهلية
ونحن نعلم حرص العالم الجليل على المبادئ الديمقراطية وغيرته على التزامها وتنفيذها الا ان الامر مختلف بيننا وبين امم امريكا الجنوبية فى وجوه كثيرة فربما كان اشتراط القراءة والكتابة فى الناخب عندهم ذريعة غير صريحة لإقصاء ابناء الاجناس الملونة عن ميدان الانتخاب من غير حاجة الى اثارة مسالة الاجناس البشرية ، لان أكثر الجاهلين من القراءة والكتابة هناك هم من الهنود الحمر والزنوج فإنا أريد حرمانهم من حق الانتخاب بغير اثارة مسألة الاجناس ، فالمحلل الشرعى لذلك هو حرمان الاميين بين جميع الناخبين .
وأيا كان الغرض من شرط القراءة والكتابة فى الناخب فالذى نراه انه شرط غير مقبول من الوجهة الديمقراطية الا على أساس واحد وهو ان يكون عدد القارئين والكاتبين كثرة غالبة فى الامة يجوز لها ان تحكم برأيها وأن تفرضه على القلة الضئيلة فى مسألة جوهرية كمسألة الحقوق السياسية.
ومن هنا نرى ان الوسيلة الوحيدة لتصحيح البرلمانات هى تصحيح الامة نفسها بالتربية السياسية للناخبين والمرانة الطويلة للناخبين على الحياة البرلمانية والتعلم من النتائج السابقة.
ورفضت اللجنة هذا الاقتراحلأن اشتراط معرفة القراءة والكتابة فى الناخبين ذكورا وإناثا يخالف أحكام الدستور الذى يشترط فى المادتين 34 و 82 ان يكون الانتخاب لثلاث اخماس اعضاء مجلس الشيوخ ولجميع اعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام ..
وهذا النظام يتنافى مع مع كل شرط خاص بالكفاية أو أنصاب المال فى الناخبين .
وفى اعتقادنا ان اللجنة اصابت فى اتخاذ هذا القرار من وجهة النظر الى الدستور المصرى ومن وجهة النظر الى المبادئ الديمقراطية وتطبيقها فى بلادنا المصرية
فربما جاز قصر الانتخاب على العارفين بالقراءة والكتابة اذا كان العارفون بهما كثرة تتجاوز نصفها على الاقل ، لأن تشريع الكثرة ملزم للقلة فى هذه الحالة وفقا لجميع المبادئ الديمقراطية التى تتمثل فى النظم النيابية .
أما ان يكون عدد العارفين بالقراءة والكتابة قلة لا تتجاوز ربع عدد ابناء الامة جميعا فليس من الديمقراطية ولا من الدستور ان تفرض هذه القلة حكمها على الامة بأجمعها وان تدعى لنفسها حق الفصل فى الحقوق السياسية بغير سندةمن المبادئ المعترف بها فى الحكومات القاائمة على حكم الشعب لنفسه وحقه فى الاشراف على وكلائه ومندوبيه وأمنائه على مصالحه العامة .
واطلعنا على حديث العلامة الجليل احمد لطفى السيد فى موضوع حقوق الانتخاب يرى فيه معاليه انه قد يمكن ان يقصر حق التمتع بالحقوق السياسية على من يعرف القراءة والكتابة من الرجال والنساء على السواءوقد طبق هذا المذهب امم امريكا الجنوبيةمحققة اعمق الاثر .
تفاصيل أول يوم بانتخابات النواب 2020 في محافظة الدقهلية
ونحن نعلم حرص العالم الجليل على المبادئ الديمقراطية وغيرته على التزامها وتنفيذها الا ان الامر مختلف بيننا وبين امم امريكا الجنوبية فى وجوه كثيرة فربما كان اشتراط القراءة والكتابة فى الناخب عندهم ذريعة غير صريحة لإقصاء ابناء الاجناس الملونة عن ميدان الانتخاب من غير حاجة الى اثارة مسالة الاجناس البشرية ، لان أكثر الجاهلين من القراءة والكتابة هناك هم من الهنود الحمر والزنوج فإنا أريد حرمانهم من حق الانتخاب بغير اثارة مسألة الاجناس ، فالمحلل الشرعى لذلك هو حرمان الاميين بين جميع الناخبين .
وأيا كان الغرض من شرط القراءة والكتابة فى الناخب فالذى نراه انه شرط غير مقبول من الوجهة الديمقراطية الا على أساس واحد وهو ان يكون عدد القارئين والكاتبين كثرة غالبة فى الامة يجوز لها ان تحكم برأيها وأن تفرضه على القلة الضئيلة فى مسألة جوهرية كمسألة الحقوق السياسية.
ومن هنا نرى ان الوسيلة الوحيدة لتصحيح البرلمانات هى تصحيح الامة نفسها بالتربية السياسية للناخبين والمرانة الطويلة للناخبين على الحياة البرلمانية والتعلم من النتائج السابقة.
