البرلمان الإثيوبي يقر خطة إقالة المجلس والحكومة المحليين في تيجراي

اعتمد البرلمان الإثيوبي في تصويت السبت خطة إقالة المجلس والحكومة المحليين في منطقة تيجراي، وذلك بعد أيام قليلة على عملية للجيش الإثيوبي في الإقليم الواقع شمالاً والذي يهدد بالانفصال.

ويخشى من تحول خلافات مستمرة بين المنطقة وأديس أبابا إلى حرب أهلية بعد إرسال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قوات فيدرالية إلى الإقليم.

وأعلن آبي أحمد، أمس، تدمير "صواريخ يبلغ مداها 300 كيلومتر في مدينة ميكيلي ومدن أخرى على مقربة منها" وذلك في غارات جوية، وفق ما أوردت شبكة "فانا" الإخبارية الحكومية.

وبعد ثلاثة أيام من إعلانه شن عملية عسكرية ضد المجلس الإقليمي والتنفيذي "غير الشرعي" لتيجراي، صوّت مجلس الاتحاد في البرلمان على إلغاء هذا المجلس.

وأوردت هيئة الإذاعة الإثيوبية أن الغرفة العليا في البرلمان "صادقت على قرار إلغاء المجلس الإقليمي والتنفيذي غير الشرعي لتيجراي، وتشكيل إدارة انتقالية".

واستند قرار مجلس الاتحاد إلى بند قانوني يسمح بتدخل فدرالي في الإقليم الذي تعتبر أديس أبابا أنه "انتهك الدستور وعرض للخطر النظام الدستوري".

وأوردت الإذاعة أن "الإدارة الانتقالية ستُكلف إجراء انتخابات مقبولة دستورياً، وتطبيق قرارات صادقت عليها الحكومة الاتحادية".

وعلى الرغم من التحذيرات الدولية، توعد أبيي بشن مزيد من الضربات الجوية، وسعى للدفاع عن القرار بوصفه عملية عسكرية محدودة ضرورية لاستعادة النظام والقانون في المنطقة.

وقال مصدر أممي إن تقريراً أمنياً داخلياً يفيد بسيطرة قوات تيجراي على مقر القيادة العسكرية لشمال إثيوبيا في ميكيلي.

كما يعد المقر أحدى أكثر القواعد تجهيزاً بالأسلحة في البلاد، وهو أدى دوراً أساسياً في الحرب بين إثيوبيا وإريتريا المحاذية لمنطقة تيجراي.

وهيمنت جبهة تحرير شعب تيجراي على الحياة السياسية في إثيوبيا على مدى ثلاثة عقود قبل وصول أبيي إلى السلطة في 2018 على خلفية تظاهرات مناهضة للحكومة آنذاك، على الرغم من أن المتحدرين من تيجراي لا يشكلون إلا 6% من سكان البلاد البالغ عددهم مائة مليون.