هل يجري تخفيض ساعات العمل بسبب تزايد إصابات كورونا؟.. مصدر حكومي يجيب
تزايدت استفسارات المواطنين بشأن إمكانية تخفيض ساعات العمل في الوزارات والمصالح الحكومية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا وذلك في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر مؤخرا.
وأكد مصدر حكومي أنه حتى الآن لم تتطرق لجنة أزمة فيروس كورونا، لهذا القرار مؤكدة أنه سابق لأوانه.
وأضاف المصدر أن كل السيناريوهات متاحة للتطبيق والأمر متوقف على حجم انتشار المرض في مصر، ومدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية التي تعلن عنها وزارة الصحة والسكان.
وفي نفس السياق نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إغلاق المدارس والجامعات بكافة محافظات الجمهورية بدءاً من منتصف نوفمبر الجاري تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
وأوضحتا أن الدراسة منتظمة ومستمرة بكافة المدارس والجامعات بشكل طبيعي، وأن هناك لجان متابعة يومية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للوقوف على الوضع الصحي للطلاب بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية.
وشددتا على الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة أفراد المنظومة التعليمية.
ومن جانبه أكد مصدر حكومي أن مجلس الوزراء قد يضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة في الأيام المقبلة في حالة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد لاسيما في ظل تزايد أعداد الإصابات بالفيروس مؤخرا.
وأضاف المصدر أن من بين القرارات الصعبة بالتأكيد عودة قرار فرض حظر التجوال للمواطنين في حالة ما إذا زادت الإصابات والوفيات بشكل كبير.
وفي نفس السياق حذر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، من أنه في حال عدم الالتزام سنضطر لاتخاذ بعض القرارات الصعبة السابقة، وهو ما قد يضر اقتصاديا ببعض الفئات التي تعمل الحكومة على إقالتها من عثرتها في هذه الفترة، وبالتالي يجب على الجميع الالتزام بارتداء الكمامة، مع مراعاة التباعد الاجتماعيّ.
وأشار "مدبولي" إلى أن عددا من الدول لجأت إلى تطبيق الإغلاق التام مؤخراً، وهو ما يدعونا إلى الالتزام حتى لا نصل إلى مرحلة اتخاذ قرارات صعبة قد تضر الكثيرين اقتصادياً.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ظل تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بصورة كبيرة، في عدد من دول العالم خلال الفترة الماضية.
وقال: على الرغم من التحذيرات المستمرة من الحكومة للمواطنين، والتأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية من الفيروس، فإن هناك عدم التزام من جانب بعض المواطنين، ولذا تم التأكيد على جميع الجهات المعنية تطبيق الغرامات على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعيّ، والمصالح الحكومية، وكذلك المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التي تشهد ازدحاما من المترددين عليها.
وأكد مصدر حكومي أنه حتى الآن لم تتطرق لجنة أزمة فيروس كورونا، لهذا القرار مؤكدة أنه سابق لأوانه.
وأضاف المصدر أن كل السيناريوهات متاحة للتطبيق والأمر متوقف على حجم انتشار المرض في مصر، ومدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية التي تعلن عنها وزارة الصحة والسكان.
وفي نفس السياق نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إغلاق المدارس والجامعات بكافة محافظات الجمهورية بدءاً من منتصف نوفمبر الجاري تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
وأوضحتا أن الدراسة منتظمة ومستمرة بكافة المدارس والجامعات بشكل طبيعي، وأن هناك لجان متابعة يومية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للوقوف على الوضع الصحي للطلاب بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية.
وشددتا على الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة أفراد المنظومة التعليمية.
ومن جانبه أكد مصدر حكومي أن مجلس الوزراء قد يضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة في الأيام المقبلة في حالة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد لاسيما في ظل تزايد أعداد الإصابات بالفيروس مؤخرا.
وأضاف المصدر أن من بين القرارات الصعبة بالتأكيد عودة قرار فرض حظر التجوال للمواطنين في حالة ما إذا زادت الإصابات والوفيات بشكل كبير.
وفي نفس السياق حذر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، من أنه في حال عدم الالتزام سنضطر لاتخاذ بعض القرارات الصعبة السابقة، وهو ما قد يضر اقتصاديا ببعض الفئات التي تعمل الحكومة على إقالتها من عثرتها في هذه الفترة، وبالتالي يجب على الجميع الالتزام بارتداء الكمامة، مع مراعاة التباعد الاجتماعيّ.
وأشار "مدبولي" إلى أن عددا من الدول لجأت إلى تطبيق الإغلاق التام مؤخراً، وهو ما يدعونا إلى الالتزام حتى لا نصل إلى مرحلة اتخاذ قرارات صعبة قد تضر الكثيرين اقتصادياً.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ظل تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بصورة كبيرة، في عدد من دول العالم خلال الفترة الماضية.
وقال: على الرغم من التحذيرات المستمرة من الحكومة للمواطنين، والتأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية من الفيروس، فإن هناك عدم التزام من جانب بعض المواطنين، ولذا تم التأكيد على جميع الجهات المعنية تطبيق الغرامات على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعيّ، والمصالح الحكومية، وكذلك المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التي تشهد ازدحاما من المترددين عليها.
