لمكافحة التطرف.. المفوضية الأوروبية تطالب بترحيل المهاجرين المخالفين بأوروبا
دعت المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية إيلفا جوهانسون الدول الأوروبية إلى إعادة المزيد من الأجانب المخالفين في بلدان الاتحاد الأوروبي إلى أوطانهم تجنبًا لتأجيج التطرف.
وقالت المفوضية في مجلس الشيوخ الفرنسي: إن "عمليات الإعادة يجب أن تمر عبر مضاعفة الاتفاقات حتى تستعيد البلدان الأم رعاياها المخالفين في الاتحاد الأوروبي، الذي دخله أكثر من 140 ألف مهاجر بشكل غير قانوني العام الماضي".
وأضافت: "نحن نحتاج إلى عقد المزيد من اتفاقات إعادة القبول مع الدول الأم.. يجب على المفوضية الأوروبية استخدام جميع الإمكانيات المتاحة لتحقيق ذلك، بما يشمل المساعدات الدولية واتفاقات التجارة والتأشيرات والبرنامج الأوروبي للتعليم".
وأشارت المفوضية إلى أنه "يمكن لها منذ بداية عام 2020، أن تجعل شروط منح التأشيرات أكثر مرونة على مستوى تعاون الدول مع اتفاقات إعادة القبول".
وتابعت: "السبب الذي جعلنا نركز كثيرًا على عمليات العودة هو أن المواطنين الأوروبيين كما يبدو مستعدون لاستقبال الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، لكنهم يريدون منا التمييز بين أولئك الذين لديهم الحق في البقاء، ويجب دمجهم، والذين لا ينوون البقاء".
وشددت المفوضية على أنه "إذا لم نكن قادرين على أن نكون أكثر كفاءةً في ما يتعلق بالإعادة، سنواجه خطر تصاعد التطرف وخطر فقدان دعم المواطنين الأوروبيين".
وقالت المفوضية في مجلس الشيوخ الفرنسي: إن "عمليات الإعادة يجب أن تمر عبر مضاعفة الاتفاقات حتى تستعيد البلدان الأم رعاياها المخالفين في الاتحاد الأوروبي، الذي دخله أكثر من 140 ألف مهاجر بشكل غير قانوني العام الماضي".
وأضافت: "نحن نحتاج إلى عقد المزيد من اتفاقات إعادة القبول مع الدول الأم.. يجب على المفوضية الأوروبية استخدام جميع الإمكانيات المتاحة لتحقيق ذلك، بما يشمل المساعدات الدولية واتفاقات التجارة والتأشيرات والبرنامج الأوروبي للتعليم".
وأشارت المفوضية إلى أنه "يمكن لها منذ بداية عام 2020، أن تجعل شروط منح التأشيرات أكثر مرونة على مستوى تعاون الدول مع اتفاقات إعادة القبول".
وتابعت: "السبب الذي جعلنا نركز كثيرًا على عمليات العودة هو أن المواطنين الأوروبيين كما يبدو مستعدون لاستقبال الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، لكنهم يريدون منا التمييز بين أولئك الذين لديهم الحق في البقاء، ويجب دمجهم، والذين لا ينوون البقاء".
وشددت المفوضية على أنه "إذا لم نكن قادرين على أن نكون أكثر كفاءةً في ما يتعلق بالإعادة، سنواجه خطر تصاعد التطرف وخطر فقدان دعم المواطنين الأوروبيين".
