حالات يتعرض فيها الموظف للفصل بغير الطريق التأديبي
حدد مشروع قانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي المقدم من النائب على بدر وأكثر من 60 نائبًا والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة الماضية، عددًا من الحالات التي يتم فصل الموظف فيها بقرار من رئيس الجمهورية بخلاف الطريق التأديبي.
نص القانون على أنه لا يجوز الفصل بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين بحسب الأحوال بإحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو أى من الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية أو الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية فى مواجهة العزل، وكذا الموظفين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أو المؤسسات العامة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام إلا فى الأحوال الآتية:
- إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو مصلحة اقتصادية للدولة أو لأى من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة.
- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها.
- إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية.
- إذا كان فاقدًا للثقة والاعتبار.
- إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله فى حالة إلغاء قرار الإدراج.
كما نص القانون على: يفصل الموظف أو العامل فى الأحوال المبينة بعد سماع أقواله بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء فى أحوال تفويضه، وذلك دون إخلال بحقه فى المعاش أو المكافأة.
نص القانون على أنه لا يجوز الفصل بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين بحسب الأحوال بإحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو أى من الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية أو الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية فى مواجهة العزل، وكذا الموظفين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أو المؤسسات العامة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام إلا فى الأحوال الآتية:
- إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو مصلحة اقتصادية للدولة أو لأى من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة.
- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها.
- إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية.
- إذا كان فاقدًا للثقة والاعتبار.
- إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله فى حالة إلغاء قرار الإدراج.
كما نص القانون على: يفصل الموظف أو العامل فى الأحوال المبينة بعد سماع أقواله بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء فى أحوال تفويضه، وذلك دون إخلال بحقه فى المعاش أو المكافأة.
