التعليم العالي تحيل واقعة "التطاول على القرآن" بمعهد الخدمة الاجتماعية للنائب العام
قررت وزارة التعليم
العالي إحالة واقعة تطاول أحد أساتذة معهد الخدمة العالي بالإسكندرية على القرآن
الكريم إلى النائب العام، وذلك بعد التحقيق الذي أجراه أحد أساتذة القانون بكلية
الحقوق في جامعة الإسكندرية.
وأصدت الوزارة بيانا قالت فيه "في ضوء ما سبق أن وجه به وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 3/11/2020 بندب أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية للتحقيق العاجل فيما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، لمقطع فيديو منسوب لأحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، قام سيد عطا رئيس قطاع التعليم على بعرض ما جاء بالتحقيقات مع الأستاذ المذكور والذي أُجرى بمعرفة الدكتورفايز محمد حسين، وكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وانتهى
وأضاف البيان "بعد سماع الطلاب شهود الواقعة ومواجهة عضو هيئة التدريس بما هو منسوب إليه وإقراره بصحة ما ورد بالفيديو – إلى التوصيات التالية:-
إحالة الواقعة إلى النائب العام لإعمال النيابة العامة شئونها فيما يتعلق بالتحقيق فيما هو منسوب للمتهم ويمثل جرائم جنائية، أبرزها إزدراء الأديان، وامتهان لثوابت العقيدة الإسلامية، وسب الطلاب بألفاظ خارجة، وذلك على النحو الوارد تفصيلًا بنتيجة التحقيق".
وتابع البيان " إحالة الأستاذ المتهم بازدراء القران إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العالية الخاصة، وقد تصل العقوبة الموقعة عليه وفقًا لنص المادة 37 من القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة إلى الفصل من المعهد، مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم".
وأكد البيان استمرار وقف المُتهم عن العمل.
وفور انتهاء التحقيق، وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسرعة تنفيذ تلك التوصيات.
وأكدت الوزارة أن ما ارتكبه الأستاذ بمهد الخدمة الإجتماعية لا يعدو إلا أن يكون تصرفًا فرديًا لا ينال إلا منه، ولا يمس من قريب أو بعيد، السواد الأعظم من أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العالية، الملتزمين بالقيم والتقاليد الجامعية.
واهابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بكافة المنتسبين إلى منظومة التعليم الجامعي بالحرص على الالتزام بالقيم والتقاليد الجامعية وعدم الخروج عليها والحرص كل الحرص على عدم المساس بالقيم والثوابت الدينية للأديان السماوية، وأنها لم ولن تسمح بالمساس بذلك، وسوف تتخذ من الإجراءات القانونية ما يكفل مجابهة ذلك واتخاذ أقصى العقوبات حال ارتكاب أي مخالفة في هذا الشان، وأن الجميع أمام القانون سواء، وأنه لا يوجد أحد فوق المسألة أو المحاسبة القانونية.
وأصدت الوزارة بيانا قالت فيه "في ضوء ما سبق أن وجه به وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 3/11/2020 بندب أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية للتحقيق العاجل فيما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، لمقطع فيديو منسوب لأحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، قام سيد عطا رئيس قطاع التعليم على بعرض ما جاء بالتحقيقات مع الأستاذ المذكور والذي أُجرى بمعرفة الدكتورفايز محمد حسين، وكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وانتهى
وأضاف البيان "بعد سماع الطلاب شهود الواقعة ومواجهة عضو هيئة التدريس بما هو منسوب إليه وإقراره بصحة ما ورد بالفيديو – إلى التوصيات التالية:-
إحالة الواقعة إلى النائب العام لإعمال النيابة العامة شئونها فيما يتعلق بالتحقيق فيما هو منسوب للمتهم ويمثل جرائم جنائية، أبرزها إزدراء الأديان، وامتهان لثوابت العقيدة الإسلامية، وسب الطلاب بألفاظ خارجة، وذلك على النحو الوارد تفصيلًا بنتيجة التحقيق".
وتابع البيان " إحالة الأستاذ المتهم بازدراء القران إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العالية الخاصة، وقد تصل العقوبة الموقعة عليه وفقًا لنص المادة 37 من القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة إلى الفصل من المعهد، مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم".
وأكد البيان استمرار وقف المُتهم عن العمل.
وفور انتهاء التحقيق، وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسرعة تنفيذ تلك التوصيات.
وأكدت الوزارة أن ما ارتكبه الأستاذ بمهد الخدمة الإجتماعية لا يعدو إلا أن يكون تصرفًا فرديًا لا ينال إلا منه، ولا يمس من قريب أو بعيد، السواد الأعظم من أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العالية، الملتزمين بالقيم والتقاليد الجامعية.
واهابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بكافة المنتسبين إلى منظومة التعليم الجامعي بالحرص على الالتزام بالقيم والتقاليد الجامعية وعدم الخروج عليها والحرص كل الحرص على عدم المساس بالقيم والثوابت الدينية للأديان السماوية، وأنها لم ولن تسمح بالمساس بذلك، وسوف تتخذ من الإجراءات القانونية ما يكفل مجابهة ذلك واتخاذ أقصى العقوبات حال ارتكاب أي مخالفة في هذا الشان، وأن الجميع أمام القانون سواء، وأنه لا يوجد أحد فوق المسألة أو المحاسبة القانونية.
