في آخر جلستين للبرلمان.. الموافقة على فرض حالة الطوارئ.. إقرار ١٤ اتفاقية دولية و٤ قوانين.. إخلاء مقاعد المعينين في الشيوخ.. ورفض طلب رفع حصانة
استكمل مجلس النواب دوره الرقابي والتشريعي، في ثاني أيام العمل بدور الانعقاد السادس "المنقوص"، وأقر (14) اتفاقية دولية، ووافق على (4) قوانين بصفة نهائية.
كما وافق النواب أيضاً على تقرير اللجنة العامة بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور في جميع انحاء البلاد للأسباب الامنية والصحية، وكذلك نقل الاموال النقدية التي تخص قطاع الاموال والأملاك وصندوق أعضاء مجلس الشورى الملغى الى مجلس الشيوخ.
وقد استأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، جلساته بإعلان خلو مقاعد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، والسيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب رمضان سرحان بالدائرة الثالثة ومقرها بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، نظرا لتعيينهم بقرار رئيس الجمهورية في مجلس الشيوخ.
وأكد رئيس المجلس أن النواب الثلاثة تقدموا باستقالتهم من عضوية مجلس النواب، وجاءت خالية من أي قيد أو شرط ويستدل منها على قبول الأعضاء لقرار التعيين بمجلس الشيوخ، فضلا عن أداء كل منهم اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ.
واستعرض الدكتور على عبد العال الخطاب الذي تلقاه مجلس النواب من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والذي يخطر فيه المجلس بوفاة النائبة منى منير عضو مجلس النواب.
ومن ناحيته، قال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس: "يعز عليَّ أن أنعى للمجلس وفاة النائبة منى منير"، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، طالبا من النواب الوقوف حدادا على روح النائبة الراحلة، معلنا خلو مقعد النائبة بالمجلس.
كما هنأ الدكتور على عبد العال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمناسبة فوزه بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، متمنيا له التوفيق والسداد، كما توجه الدكتور عبد العال بالتهنئة للنائبة شادية خضير لاختيارها نائباً لرئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان العربي، متمنياً لها أيضا التوفيق والسداد في أداء عملها.
واستمع المجلس لتقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن طلب أحد المواطنين رفع الحصانة عن النائب خالد بشر عضو مجلس النواب، على خلفية عدد من الاتهامات الموجهة إلى النائب بتوقيع شيكات بنكية.
وجاء رفض اللجنة للطلب بعدما تقدم النائب خالد بشر ما يفيد سداده مديونيات الشيكات، وبناءً عليه قرر المجلس رفض طلب رفع الحصانة عن النائب المذكور.
ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض احكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والازهر الشريف، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة تالية.
كما شهدت المناقشات عدداً من المداخلات الهامة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس كان منها:
- التأكيد على أن القيادة السياسية أدركت أهمية تطوير التعليم منذ اليوم الأول ووضعت يدها على الموضوع الأساسي للتنمية وهو تطوير التعليم، قائلاً: "ما تم خلال السنوات الماضية في تطوير التعليم لم يحدث في تاريخ مصر إلا في الحقبة الناصرية"، لافتاً إلى أن إنشاء العديد من الجامعات والمدارس خلال السنوات الماضية، ومنها "جامعة الملك سلمان والجامعة اليابانية وجامعة العلمين"، والكثير من الجامعات والمدارس التي انضمت للخدمة وما يتم إصلاحه وتأهيله من المدارس.
وأشاد الدكتور عبد العال بإدراك القيادة السياسية لأهمية التعليم باعتباره قاطرة التنمية، موجهاً الشكر للوزير الدكتور طارق شوقي الذي اعتبر تطوير التعليم قضية أمن قومي.
وخلال كلمته كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن اتجاه الحكومة لرفع مرتبات معلمي التعليم الخاص، وفتح ملف المدارس الخاصة بشكل عام بهدف الوصول إلى حلول جذرية لجميع مشاكل العاملين بها، مشيراً إلى أن وزارته تبحث رفع الحد الأدنى للعاملين بهذه المدارس ومساواتهم بمعلمي الحكومة قبل نهاية العام الحالي، قائلاً: "بإذن الله سنسمع أخبار كويسة جداً خلال الأسابيع القليلة القادمة".
أكد الدكتور على عبد العال أن المجلس سيفتح ملف المدارس الخاصة وتدني مرتبات العاملين قائلاً: "البعض مرتبه 700 جنيه، رغم كل المبالغ التي يتم تحصيلها من أولياء الأمور، ولن نترك التعليم الخاص يمشى بمزاجه، ولن نترك هذه الفئات بدون إنصاف، مضيفاً: ثقتي كبيرة في الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم".
جاء ذلك رداً على ما أثاره النائب محمد أبو العينين حول مشكلة تدني مرتبات العاملين بالمدارس الخاصة، وهو ما أكده النائب من خلال مناقشة القانون من ضرورة "إعادة النظر في أجور معلمي المدارس الخاصة في ظل ارتفاع قيمة المصروفات المدرسية بها، وكذلك ضرورة الاهتمام بالمعلم كأهم عنصر لنجاح العملية التعليمية".
كما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الجلسة عن بدء صرف حزمة المزايا المالية الجديدة التي تضمنها قانون تحسين أوضاع ومرتبات المعلمين اعتباراً من 390 جنيهاً للمعلم المساعد إلى 630 جنيهاً لكبير المعلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية، موضحاً أن مشروع القانون تضمن إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي "العام والأزهري"، وانشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر.
وافق المجلس على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد في مجموعه وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة تالية.
وأكد الدكتور حسين عيسى خلال استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون التشريعية أن تعديلات القانون تحقق مزيداً من التزام المجتمع الضريبي والحد من حالات التهرب مما سينعكس بشكل إيجابي على الخزانة العامة للدولة.
وخلال المناقشات "مازح" الدكتور عبدالعال وزير المالية الدكتور محمد معيط، قائلاً: "وزير المالية يعمل حتى أخر لحظة من عمر الفصل التشريعي الأول، وأخشى أنه ترسل الحكومة مشروع قانون للبرلمان يوم ٩ يناير وهو آخر يوم في عمر الفصل التشريعي الحالي، مؤكداً أن الدكتور معيط وزير نشيط".
كما أشاد النواب بتعديلات القانون، مؤكدين أنه يمثل خطوة نحو التحول الرقمي في مصر، وأنه يعد استكمالاً لحزمة الإجراءات التي تتخذها مصلحة الضرائب نحو الميكنة الكاملة.
ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر، وعُشر الأعضاء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي في مجموعه، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة".
واستمع المجلس الى بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذى استعرض فيه الظروف التي أدت الى إعلان حالة الطوارئ في البلاد، والذي تناول فيه الجهد الذى تبذله الدولة، للحفاظ على مقدراتها، ولتحقيق التقدم في جميع المجالات، رغم الأزمات والظروف الصعبة التي نمر بها ويمر بها العالم أجمع في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومنها انخفاض معدلات النمو وتحولها إلى قيم سلبية، فضلاً عن انتشار البطالة وتوقف المشروعات، هذا بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذى تشهده بعض الدول في المنطقة، والانعكاسات السلبية لذلك علينا، وعلى المنطقة بأسرها.
وعقب الاستماع الى بيان رئيس الوزراء رفع الدكتور علي عبد العال الجلسة العامة لمدة ساعة داعياً لاجتماع اللجنة العامة لنظر البيان الخاص بمد حالة الطوارئ.
كما اجتمعت اللجنة العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، ونظرت اللجنة الموضوعين المدرجين على جدول أعمالها، على النحو التالي:
الموضوع الأول:
قرار رئيس الجمهورية رقم (596) لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
وعقب المداولات أكدت اللجنة العامة أن إعلان حالة الطوارئ في ضوء ما تم بيانه هو إجراء ضروري لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، وبناءً عليه وافقت اللجنة العامة على قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
الموضوع الثاني:
توصية مكتب المجلس بشأن نقل الأموال النقدية التي تخص قطاع الأموال والأملاك وصندوق أعضاء مجلس الشورى الملغى إلى مجلس الشيوخ.
وتلاحظ للجنة العامة من خلال البحث والمناقشة أن حجم الأموال التي قد آلت إلى مجلس النواب بموجب المادة 245 من الدستور؛ لم ينقص منها شيء.. بل زادت بنسبة (17%) بالنسبة للعملات الأجنبية، وزادت بنسبة (63 %) بالنسبة للعملة المحلية، كما زادت أموال صندوق الأعضاء بنسبة (66 %)، وهو ما يعنى أن مكتب مجلس النواب قد أحسن استثمار هذه الأموال على أكمل وجه، ووجهت اللجنة الشكر إلى مكتب المجلس بهذه المناسبة.
وانتهت اللجنة العامة إلى الموافقة على توصية مكتب المجلس بنقل هذا المال المشار إليه إلى مجلس الشيوخ، وعرض الأمر بتقرير خلال الجلسة العامة لمباشرة إتمام الإجراءات.
وفي الجلسة العامة الثانية، استهل المجلس جلسته بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 26 أكتوبر الماضي، بعد استعراض تقرير اللجنة العامة للمجلس وما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء عن الأسباب التي دعت إلى إعلان الطوارئ، في ضوء التزام الحكومة بعدم استخدام التدابير الاستثنائية، الا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الامن القومي.
كما وافق المجلس على توصية مكتب المجلس بنقل الأموال النقدية التي تخص قطاع الأموال والأملاك وصندوق أعضاء مجلس الشورى الملغى إلى مجلس الشيوخ.
ووافق المجلس نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتنص التعديلات على السماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك تشجيعاً للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.
ووافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بمنح امتياز إنشاء وتشغيل وإعادة تسليم محطة دحرجة (رورو) بنظام الـ B.O. T في ميناء شرق بورسعيد.
كما وافق المجلس نهائيا، وبعد تلقيه إفادة مجلس الدولة ومراجعته للقانونين الذين انتهى المجلس من مناقشتهما في جلسته الصباحية، وهما:
تعديل قانون الاجراءات الضريبية الموحد.
تعديل بعض احكام القانون 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.
كما وافق المجلس على 14 اتفاقية دولية وهي كالتالي:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم (367) لسنة 2020 بشأن "الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر".
2- قرار رئيس الجمهورية رقم (398) لسنة 2020، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمي في مصر بشأن إنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم (399) لسنة 2020، بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامج الأغذية العالمي بشأن الخطة الاستراتيجية القطرية.
4- قرار رئيس الجمهورية رقم (403) لسنة 2020، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة".
5- قرار رئيس الجمهورية رقم (404) لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج "المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية.
6- قرار رئيس الجمهورية رقم (415) لسنة 2020، بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 21/5/1995 بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنطقة في مصر.
7- قرار رئيس الجمهورية رقم (447) لسنة 2020، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة أسبانيا بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة".
8- قرار رئيس الجمهورية رقم (454) لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة) بمبلغ 95 مليون دولار أمريكي.
9- قرار رئيس الجمهورية رقم (483) لسنة 2020، بشأن الموافقة على عقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلي (السادس) بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، بمبلغ 153 مليون و475 ألف دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 630 مليون دولار أمريكي.
10- قرار رئيس الجمهورية رقم (583) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر بمبلغ 225مليون يورو.
11- قرار رئيس الجمهورية رقم (477) لسنة 2020 بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول.
12- قرار الرئيس رقم (484) بشأن الموافقة على التعديل الخامس على اتفاقية منحة المساعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا.
13- قرار رئيس الجمهورية رقم (474) لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية بشأن التعليم الأساسي -مرحلة ثانية- بين مصر والولايات المتحدة.
14- قرار رئيس الجمهورية رقم (473) لسنة 2020 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة.
ورفع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على ان تنعقد الجلسة العامة القادمة يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 الساعة الثانية عشرة ظهراً.
كما وافق النواب أيضاً على تقرير اللجنة العامة بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور في جميع انحاء البلاد للأسباب الامنية والصحية، وكذلك نقل الاموال النقدية التي تخص قطاع الاموال والأملاك وصندوق أعضاء مجلس الشورى الملغى الى مجلس الشيوخ.
وقد استأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، جلساته بإعلان خلو مقاعد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، والسيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب رمضان سرحان بالدائرة الثالثة ومقرها بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، نظرا لتعيينهم بقرار رئيس الجمهورية في مجلس الشيوخ.
وأكد رئيس المجلس أن النواب الثلاثة تقدموا باستقالتهم من عضوية مجلس النواب، وجاءت خالية من أي قيد أو شرط ويستدل منها على قبول الأعضاء لقرار التعيين بمجلس الشيوخ، فضلا عن أداء كل منهم اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ.
واستعرض الدكتور على عبد العال الخطاب الذي تلقاه مجلس النواب من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والذي يخطر فيه المجلس بوفاة النائبة منى منير عضو مجلس النواب.
ومن ناحيته، قال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس: "يعز عليَّ أن أنعى للمجلس وفاة النائبة منى منير"، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، طالبا من النواب الوقوف حدادا على روح النائبة الراحلة، معلنا خلو مقعد النائبة بالمجلس.
كما هنأ الدكتور على عبد العال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمناسبة فوزه بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، متمنيا له التوفيق والسداد، كما توجه الدكتور عبد العال بالتهنئة للنائبة شادية خضير لاختيارها نائباً لرئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان العربي، متمنياً لها أيضا التوفيق والسداد في أداء عملها.
واستمع المجلس لتقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن طلب أحد المواطنين رفع الحصانة عن النائب خالد بشر عضو مجلس النواب، على خلفية عدد من الاتهامات الموجهة إلى النائب بتوقيع شيكات بنكية.
وجاء رفض اللجنة للطلب بعدما تقدم النائب خالد بشر ما يفيد سداده مديونيات الشيكات، وبناءً عليه قرر المجلس رفض طلب رفع الحصانة عن النائب المذكور.
ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض احكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والازهر الشريف، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة تالية.
كما شهدت المناقشات عدداً من المداخلات الهامة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس كان منها:
- التأكيد على أن القيادة السياسية أدركت أهمية تطوير التعليم منذ اليوم الأول ووضعت يدها على الموضوع الأساسي للتنمية وهو تطوير التعليم، قائلاً: "ما تم خلال السنوات الماضية في تطوير التعليم لم يحدث في تاريخ مصر إلا في الحقبة الناصرية"، لافتاً إلى أن إنشاء العديد من الجامعات والمدارس خلال السنوات الماضية، ومنها "جامعة الملك سلمان والجامعة اليابانية وجامعة العلمين"، والكثير من الجامعات والمدارس التي انضمت للخدمة وما يتم إصلاحه وتأهيله من المدارس.
وأشاد الدكتور عبد العال بإدراك القيادة السياسية لأهمية التعليم باعتباره قاطرة التنمية، موجهاً الشكر للوزير الدكتور طارق شوقي الذي اعتبر تطوير التعليم قضية أمن قومي.
وخلال كلمته كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن اتجاه الحكومة لرفع مرتبات معلمي التعليم الخاص، وفتح ملف المدارس الخاصة بشكل عام بهدف الوصول إلى حلول جذرية لجميع مشاكل العاملين بها، مشيراً إلى أن وزارته تبحث رفع الحد الأدنى للعاملين بهذه المدارس ومساواتهم بمعلمي الحكومة قبل نهاية العام الحالي، قائلاً: "بإذن الله سنسمع أخبار كويسة جداً خلال الأسابيع القليلة القادمة".
أكد الدكتور على عبد العال أن المجلس سيفتح ملف المدارس الخاصة وتدني مرتبات العاملين قائلاً: "البعض مرتبه 700 جنيه، رغم كل المبالغ التي يتم تحصيلها من أولياء الأمور، ولن نترك التعليم الخاص يمشى بمزاجه، ولن نترك هذه الفئات بدون إنصاف، مضيفاً: ثقتي كبيرة في الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم".
جاء ذلك رداً على ما أثاره النائب محمد أبو العينين حول مشكلة تدني مرتبات العاملين بالمدارس الخاصة، وهو ما أكده النائب من خلال مناقشة القانون من ضرورة "إعادة النظر في أجور معلمي المدارس الخاصة في ظل ارتفاع قيمة المصروفات المدرسية بها، وكذلك ضرورة الاهتمام بالمعلم كأهم عنصر لنجاح العملية التعليمية".
كما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الجلسة عن بدء صرف حزمة المزايا المالية الجديدة التي تضمنها قانون تحسين أوضاع ومرتبات المعلمين اعتباراً من 390 جنيهاً للمعلم المساعد إلى 630 جنيهاً لكبير المعلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية، موضحاً أن مشروع القانون تضمن إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي "العام والأزهري"، وانشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر.
وافق المجلس على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد في مجموعه وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة تالية.
وأكد الدكتور حسين عيسى خلال استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون التشريعية أن تعديلات القانون تحقق مزيداً من التزام المجتمع الضريبي والحد من حالات التهرب مما سينعكس بشكل إيجابي على الخزانة العامة للدولة.
وخلال المناقشات "مازح" الدكتور عبدالعال وزير المالية الدكتور محمد معيط، قائلاً: "وزير المالية يعمل حتى أخر لحظة من عمر الفصل التشريعي الأول، وأخشى أنه ترسل الحكومة مشروع قانون للبرلمان يوم ٩ يناير وهو آخر يوم في عمر الفصل التشريعي الحالي، مؤكداً أن الدكتور معيط وزير نشيط".
كما أشاد النواب بتعديلات القانون، مؤكدين أنه يمثل خطوة نحو التحول الرقمي في مصر، وأنه يعد استكمالاً لحزمة الإجراءات التي تتخذها مصلحة الضرائب نحو الميكنة الكاملة.
ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر، وعُشر الأعضاء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي في مجموعه، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة".
واستمع المجلس الى بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذى استعرض فيه الظروف التي أدت الى إعلان حالة الطوارئ في البلاد، والذي تناول فيه الجهد الذى تبذله الدولة، للحفاظ على مقدراتها، ولتحقيق التقدم في جميع المجالات، رغم الأزمات والظروف الصعبة التي نمر بها ويمر بها العالم أجمع في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومنها انخفاض معدلات النمو وتحولها إلى قيم سلبية، فضلاً عن انتشار البطالة وتوقف المشروعات، هذا بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذى تشهده بعض الدول في المنطقة، والانعكاسات السلبية لذلك علينا، وعلى المنطقة بأسرها.
وعقب الاستماع الى بيان رئيس الوزراء رفع الدكتور علي عبد العال الجلسة العامة لمدة ساعة داعياً لاجتماع اللجنة العامة لنظر البيان الخاص بمد حالة الطوارئ.
كما اجتمعت اللجنة العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، ونظرت اللجنة الموضوعين المدرجين على جدول أعمالها، على النحو التالي:
الموضوع الأول:
قرار رئيس الجمهورية رقم (596) لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
وعقب المداولات أكدت اللجنة العامة أن إعلان حالة الطوارئ في ضوء ما تم بيانه هو إجراء ضروري لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، وبناءً عليه وافقت اللجنة العامة على قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
الموضوع الثاني:
توصية مكتب المجلس بشأن نقل الأموال النقدية التي تخص قطاع الأموال والأملاك وصندوق أعضاء مجلس الشورى الملغى إلى مجلس الشيوخ.
وتلاحظ للجنة العامة من خلال البحث والمناقشة أن حجم الأموال التي قد آلت إلى مجلس النواب بموجب المادة 245 من الدستور؛ لم ينقص منها شيء.. بل زادت بنسبة (17%) بالنسبة للعملات الأجنبية، وزادت بنسبة (63 %) بالنسبة للعملة المحلية، كما زادت أموال صندوق الأعضاء بنسبة (66 %)، وهو ما يعنى أن مكتب مجلس النواب قد أحسن استثمار هذه الأموال على أكمل وجه، ووجهت اللجنة الشكر إلى مكتب المجلس بهذه المناسبة.
وانتهت اللجنة العامة إلى الموافقة على توصية مكتب المجلس بنقل هذا المال المشار إليه إلى مجلس الشيوخ، وعرض الأمر بتقرير خلال الجلسة العامة لمباشرة إتمام الإجراءات.
وفي الجلسة العامة الثانية، استهل المجلس جلسته بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 26 أكتوبر الماضي، بعد استعراض تقرير اللجنة العامة للمجلس وما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء عن الأسباب التي دعت إلى إعلان الطوارئ، في ضوء التزام الحكومة بعدم استخدام التدابير الاستثنائية، الا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الامن القومي.
كما وافق المجلس على توصية مكتب المجلس بنقل الأموال النقدية التي تخص قطاع الأموال والأملاك وصندوق أعضاء مجلس الشورى الملغى إلى مجلس الشيوخ.
ووافق المجلس نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتنص التعديلات على السماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك تشجيعاً للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.
ووافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بمنح امتياز إنشاء وتشغيل وإعادة تسليم محطة دحرجة (رورو) بنظام الـ B.O. T في ميناء شرق بورسعيد.
كما وافق المجلس نهائيا، وبعد تلقيه إفادة مجلس الدولة ومراجعته للقانونين الذين انتهى المجلس من مناقشتهما في جلسته الصباحية، وهما:
تعديل قانون الاجراءات الضريبية الموحد.
تعديل بعض احكام القانون 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.
كما وافق المجلس على 14 اتفاقية دولية وهي كالتالي:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم (367) لسنة 2020 بشأن "الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر".
2- قرار رئيس الجمهورية رقم (398) لسنة 2020، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمي في مصر بشأن إنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم (399) لسنة 2020، بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامج الأغذية العالمي بشأن الخطة الاستراتيجية القطرية.
4- قرار رئيس الجمهورية رقم (403) لسنة 2020، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة".
5- قرار رئيس الجمهورية رقم (404) لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج "المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية.
6- قرار رئيس الجمهورية رقم (415) لسنة 2020، بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 21/5/1995 بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنطقة في مصر.
7- قرار رئيس الجمهورية رقم (447) لسنة 2020، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة أسبانيا بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة".
8- قرار رئيس الجمهورية رقم (454) لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة) بمبلغ 95 مليون دولار أمريكي.
9- قرار رئيس الجمهورية رقم (483) لسنة 2020، بشأن الموافقة على عقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلي (السادس) بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، بمبلغ 153 مليون و475 ألف دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 630 مليون دولار أمريكي.
10- قرار رئيس الجمهورية رقم (583) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر بمبلغ 225مليون يورو.
11- قرار رئيس الجمهورية رقم (477) لسنة 2020 بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول.
12- قرار الرئيس رقم (484) بشأن الموافقة على التعديل الخامس على اتفاقية منحة المساعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا.
13- قرار رئيس الجمهورية رقم (474) لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية بشأن التعليم الأساسي -مرحلة ثانية- بين مصر والولايات المتحدة.
14- قرار رئيس الجمهورية رقم (473) لسنة 2020 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة.
ورفع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على ان تنعقد الجلسة العامة القادمة يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 الساعة الثانية عشرة ظهراً.
