تفاصيل خطة الداخلية لتأمين المرحلة الثانية لانتخابات النواب
ساعات قليلة وتبدأ المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 ، بعد انتهاء الجولة الأولى وإعلان أسماء الفائزين والداخلين الإعادة الجولة الانتخابية والتي شهدت حالة من الاستقرار الأمنى التام وتوفير أجواء مناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.
وحرصت وزارة الداخلية، على تفعيل حالة الطوارئ ورفع حالة الاستنفار القصوى وإلغاء الإجازات والراحات لتأمين المرحلة الثانية للانتخابات.
وتشارك عناصر من الشرطة النسائية وقوات التدخل السريع تشكيلات احتياطية من الأمن المركزى وعناصر المرور والأمن العام وكافة أجهزة مديريات الأمن المعنية التى تشهد الانتخابات.
وتحرص وزارة الداخلية، على توفير مظلة آمنة للمواطنين فى المرحلة الثانية عبر تخصيص كراسى متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات فضلا عن الاستجابة إلى أى طلبات إنسانية بنقل المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى لجانهم الانتخابية بالإضافة إلى المهمة الأساسية حماية المواطنين.
وتعمل غرفة عمليات الوزارة الرئيسية بقطاع الأمن، على مدار ٢٤ ساعة والربط مع غرف عمليات مديريات الأمن المعنية لتدخل الفورى فى حالات الطوارئ ومراقبة الحالة الأمنية باستخدام الكاميرات المراقبة والخدمات الموجودة ميدانيا وسرعة الدفع بالقوات اللازمة فى حالات الطوارئ.
واعتمدت وزارة الداخلية، على خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وذلك من خلال الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.
وترتكز الخطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.
وحرص مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.
وتابع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" إستعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب، وخطط إنتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية.
ووجه وزير الداخلية بأن تشمل خطط التأمين فرض مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم خلال فترة الإنتخابات وتسيير دوريات أمنية داخل وخارج المدن وكافة الطرق والمحاور تزامناً مع الانتخابات، وكذا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور.
كما وجه وزير الداخلية، بالتوسع فى الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية لمساعدة السيدات حال ترددهن على مقار اللجان وتوفير الكراسى الطبية المتحركة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة، مشدداً على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة لهم، مع التأكيد على ضرورة التزام القوات بكافة الإجراءات الاحترازية والضوابط المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا لحماية القوات والمواطنين المترددين على اللجان.
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة الجهود واستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين ، وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية.
وأهابت الداخلية بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.
وحرصت وزارة الداخلية، على تفعيل حالة الطوارئ ورفع حالة الاستنفار القصوى وإلغاء الإجازات والراحات لتأمين المرحلة الثانية للانتخابات.
وتشارك عناصر من الشرطة النسائية وقوات التدخل السريع تشكيلات احتياطية من الأمن المركزى وعناصر المرور والأمن العام وكافة أجهزة مديريات الأمن المعنية التى تشهد الانتخابات.
وتحرص وزارة الداخلية، على توفير مظلة آمنة للمواطنين فى المرحلة الثانية عبر تخصيص كراسى متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات فضلا عن الاستجابة إلى أى طلبات إنسانية بنقل المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى لجانهم الانتخابية بالإضافة إلى المهمة الأساسية حماية المواطنين.
وتعمل غرفة عمليات الوزارة الرئيسية بقطاع الأمن، على مدار ٢٤ ساعة والربط مع غرف عمليات مديريات الأمن المعنية لتدخل الفورى فى حالات الطوارئ ومراقبة الحالة الأمنية باستخدام الكاميرات المراقبة والخدمات الموجودة ميدانيا وسرعة الدفع بالقوات اللازمة فى حالات الطوارئ.
واعتمدت وزارة الداخلية، على خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وذلك من خلال الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.
وترتكز الخطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.
وحرص مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.
وتابع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" إستعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب، وخطط إنتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية.
ووجه وزير الداخلية بأن تشمل خطط التأمين فرض مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم خلال فترة الإنتخابات وتسيير دوريات أمنية داخل وخارج المدن وكافة الطرق والمحاور تزامناً مع الانتخابات، وكذا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور.
كما وجه وزير الداخلية، بالتوسع فى الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية لمساعدة السيدات حال ترددهن على مقار اللجان وتوفير الكراسى الطبية المتحركة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة، مشدداً على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة لهم، مع التأكيد على ضرورة التزام القوات بكافة الإجراءات الاحترازية والضوابط المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا لحماية القوات والمواطنين المترددين على اللجان.
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة الجهود واستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين ، وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية.
وأهابت الداخلية بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.
