وزيرة التخطيط: عدد المشروعات الخضراء 691 مشروعا بتكلفة 447.3 مليار جنيه
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة بحفل وزارة المالية لتكريم الأطراف الفاعلة والمساهمة في إعداد إطار العمل الخاص بطرح السندات الخضراء، وذلك برعاية وحضور الدكتور محمد معيط وزيـر الماليــة، وبمشاركة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي جهود الدولة المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في إطار نشر ثقافة "الاستدامة" .
واضافت أن ذلك إلي جانب التوسع في دمج أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في منظومة التخطيط، للوصول لمنظومة تخطيط مُتكاملة للتحول بالاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر، الذي يعد أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، والضامن الأساسي لحقوق الأجيال القادمة في استخدامات الموارد الطبيعية وفي عوائد التنمية.
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقاها عنها الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضحت السعيد أن العديد من دول العالم قامت مؤخرًا باتخاذ إجراءات عديدة تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تضمنت منح قروض، وتقديم إعفاءات ضريبية يتم توجيهها إلى مشروعات النقل المستدام والاقتصاد الدوار إلي جانب مشروعات الطاقة النظيفة والأبحاث المتعلقة بالاستدامة، إضافة إلى إجراءات تقديم دعم مالي للأسر والقطاع الخاص لتحسين كفاءة الطاقة، وتشجيع إنتاج الطاقة المتجددة، وخفض المزايا والحوافز التمويلية والضريبية التي تحصل عليها القطاعات غير الخضراء والأكثر تلوثًا.
ولفتت السعيد إلى الخطوات الواسعة التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو الإصلاح الاقتصادي وما يوازيه من تنمية اجتماعية، مؤكدة سعي الحكومة كذلك نحو تحقيق الاستدامة البيئية، مشيرة إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إدماج البُعد البيئي في خطط التنمية المستدامة السنوية ومتوسطة المدى، بالتعاون مع وزارتي البيئة والمالية من خلال برنامج السندات الخضراء، ووزارة الثقافة عن طريق تنفيذ أنشطة ثقافية لتعزيز ونشر مفهوم الثقافة البيئية، وكذا وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي عبر إدماج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية.
وأضافت أن الدولة تعمل على تمويل المشروعات الاستثمارية الخضراء المدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 20/2021 من خلال مبادرة "السندات الخضراء"، التي أطلقتها الحكومة لتنويع مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية، متابعه أن عدد المشروعات الخضراء المدرجة في خطة العام المالي 20/2021 يبلغ حوالي 691 مشروع، بتكلفة كلية حوالي 447.3 مليار جنيه، ومدرج لها اعتمادات حوالي 36.7 مليار جنيه تمثل 15% من إجمالي الاستثمارات العامة.
وأوضحت الوزيرة أنه من المستهدف زيادة هذه النسبة إلى 30% بخطة 21/2022 لتصل إلى 100% خلال ثلاث سنوات.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي جهود الدولة المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في إطار نشر ثقافة "الاستدامة" .
واضافت أن ذلك إلي جانب التوسع في دمج أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في منظومة التخطيط، للوصول لمنظومة تخطيط مُتكاملة للتحول بالاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر، الذي يعد أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، والضامن الأساسي لحقوق الأجيال القادمة في استخدامات الموارد الطبيعية وفي عوائد التنمية.
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقاها عنها الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضحت السعيد أن العديد من دول العالم قامت مؤخرًا باتخاذ إجراءات عديدة تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تضمنت منح قروض، وتقديم إعفاءات ضريبية يتم توجيهها إلى مشروعات النقل المستدام والاقتصاد الدوار إلي جانب مشروعات الطاقة النظيفة والأبحاث المتعلقة بالاستدامة، إضافة إلى إجراءات تقديم دعم مالي للأسر والقطاع الخاص لتحسين كفاءة الطاقة، وتشجيع إنتاج الطاقة المتجددة، وخفض المزايا والحوافز التمويلية والضريبية التي تحصل عليها القطاعات غير الخضراء والأكثر تلوثًا.
ولفتت السعيد إلى الخطوات الواسعة التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو الإصلاح الاقتصادي وما يوازيه من تنمية اجتماعية، مؤكدة سعي الحكومة كذلك نحو تحقيق الاستدامة البيئية، مشيرة إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إدماج البُعد البيئي في خطط التنمية المستدامة السنوية ومتوسطة المدى، بالتعاون مع وزارتي البيئة والمالية من خلال برنامج السندات الخضراء، ووزارة الثقافة عن طريق تنفيذ أنشطة ثقافية لتعزيز ونشر مفهوم الثقافة البيئية، وكذا وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي عبر إدماج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية.
وأضافت أن الدولة تعمل على تمويل المشروعات الاستثمارية الخضراء المدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 20/2021 من خلال مبادرة "السندات الخضراء"، التي أطلقتها الحكومة لتنويع مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية، متابعه أن عدد المشروعات الخضراء المدرجة في خطة العام المالي 20/2021 يبلغ حوالي 691 مشروع، بتكلفة كلية حوالي 447.3 مليار جنيه، ومدرج لها اعتمادات حوالي 36.7 مليار جنيه تمثل 15% من إجمالي الاستثمارات العامة.
وأوضحت الوزيرة أنه من المستهدف زيادة هذه النسبة إلى 30% بخطة 21/2022 لتصل إلى 100% خلال ثلاث سنوات.
