الأمم المتحدة تكشف مستهدفات الإطار الإستراتيجي للشراكة مصر بمحاورها الثلاثة

عرض رؤساء مجموعات العمل الأربعة بالأمم المتحدة تقارير حول الجهود التي تمت خلال عام 2019/2020 وما تم تحقيقه خلال أزمة كورونا بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، فضلا عن مستهدفات الإطار الاستراتيجي للشراكة خلال عام 2020/2021، وأشاروا إلى أنه من المستهدف أن يتم توفير موازنة تقدر بنحو 80 مليون دولار للمحور الأول المتعلق بالتنمية الاقتصادية الشاملة، ونحو 346 مليون دولار للمحور الثاني المتعلق بالعدالة الاجتماعية، و58 مليون دولار لمحور استدامة الموارد الطبيعية والبيئية و48 مليون دولار لمحور تمكين المرأة.

كما شارك مسئولو عدد من الوزارات بملاحظاتهم حول خطط العمل المقترحة لأخذها في الاعتبار أثناء التنفيذ، بما يحقق الأهداف المرجوة.

وتنقسم الموارد المالية في هذا الإطار إلى موارد أساسية يتم تخصيصها من الهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة بعمل كيانات منظمات الأمم المتحدة، وموارد غير أساسية يتم توفيرها بشكل ثنائي خارج اختصاصات عمل وكالات وبرامج الأمم المتحدة، والموارد المراد تعبئتها أو (الفجوة التمويلية)، والتي يتم توفيرها من مصادر مختلفة.

وتجدر الإشارة، إلي أن وزارة التعاون الدولي هي المسئولة عن إدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2004.

وخلال أبريل الماضي، عقدت وزارة التعاون الدولي- بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية من أعضاء لجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة في مصر- اجتماعاً تنسيقياً وطنيًا عبر الفيديو كونفرانس، مع الرؤساء لمجموعات العمل الأربع المنبثقة من لجنة التسيير الأساسية وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي والبيئة ورئيسة المجلس القومي للمرأة (الرؤساء الحاليين لمجموعات العمل) لمناقشة توحيد الرؤي حول ما يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة من دعم لجهود الحكومة في مواجهة الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا، كما كما التقت المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بمقر الوزارة، خلال أكتوبر الماضي، لبحث تعزيز أطر التعاون ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF 2018-2022).

وتعتبر مصر واحدة من البلدان المؤسسة الـ50 للأمم المتحدة عام 1945، ولها تاريخ طويل من العلاقات مع المنظمة الأممية وبرامجها ووكالاتها التابعة، وصناديقها، ويشرف على العلاقة مع مصر مكتب الأمم المتحدة والمنسق المقيم بالقاهرة، ويوجد في مصر 24 وكالة من وكالات الأمم المتحدة المقيمة وغير المقيمة، تغطي كافة مجالات التعاون. بينما بدأت الشراكة مع الأمم المتحدة بشأن الأطر الاستراتيجية للتعاون منذ 2006/2007.