وزير القوى العاملة يكشف طريقة حل مشكلات العمل
واستعرض وزير القوى العاملة محمد سعفان مكونات مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، الذي تم إطلاقه في مارس 2020 برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء.
واشار الى انه يشمل 3 مكونات: الأول يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019 ، والثاني : خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال تراس وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس ، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة الاجتماع الثلاثي الثاني لمشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، وذلك بمشاركة ما لا يقل عن 40 من ممثلي الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية (حكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وممثلي منظمات أصحاب العمل، والعمال)، وكون بيير كبير خبراء المعايير الدولية، فضلا عن خبراء منظمة العمل الدولية.
واشار الى ان المكون الثالث : خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.
وأعرب سعفان عن سعادته لانضمام جمال أغمامي وزير العمل الأسبق بالمملكة المغربية للعمل كاستشاري للمشروع ، مما يعتبر إضافة كبيرة لنا جميعا.
واشار إلي أنه صاحب الباع والخبرة الطويلة في مجال العمل النقابي، وسياسات العمل في المغرب الشقيق والوطن العربي، داعيا كافة الأطراف إلى تعظيم الاستفادة من خبراته المتراكمة والمتوازنة ،كاشفا أنه حمل أعباء مصالح العمال كنقابي، وحمل أعباء مصالح كافة الأطراف كوزير ، وهو يدرك تماماً حجم التحديات التي تواجه الحركات النقابية في وطننا العربي .
ومن جانبه، أوضح إيريك أوشلان أنه يكمن الهدف الرئيسي من الاجتماع في متابعة التقدم المُحرز في تنفيذ أنشطة المشروع وفقاً لخطة العمل التي تم مناقشتها في الاجتماع الأول في مارس الماضي؛ والذي أثمر عن عدد من التوصيات منها: وضع مؤشرات التقدم بخطة العمل، والوقوف على الصعوبات التي قد تواجه عملية تسجيل النقابات العمالية، وتحسين الحوار الثلاثي التمثيلي على المستوى الوطني، وتحديد احتياجات تعزيز القدرات الشاملة للهيئات المكونة، بالإضافة إلي مناقشة التقدم فيما يخص برنامج العمل الأفضل والذي يستهدف 39 شركة حتى الآن.
وأضاف مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، أن مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" من شأنه أن يسهم في تهيئة بيئة مواتية لتطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية، وتنفيذ برنامج العمل الأفضل من أجل علاقات عمل سليمة داعمة للنمو الشامل من خلال تطوير قدرات الهيئات الثلاثة المكونة.
وتناول الاجتماع عرض تفصيلي من قبل مروة صلاح المنسقة الوطنية للمشروع، للأنشطة التي تم إنجازها حتى الآن والنتائج التي تم تحقيقها، بالإضافة إلى نتائج اللقاءات التشاورية، كما تناول استعراض الخبير الدولي للمنظمة جمال رحماني، النقابي ووزير العمل السابق بدولة المغرب الشقيق أهم المقترحات والتوصيات بشأن تيسير عملية تسجيل المنظمات النقابية.
يذكر أن هذا الاجتماع تكليلًا لسلسلة من اللقاءات التشاورية التي تم عقدها مع الهيئات الثلاثة المكونة لمنظمة العمل الدولية منذ بداية شهر يوليو وحتى أوائل نوفمبر الجاري للتعرف على التحديات التي تواجه الأطراف الثلاث أثناء عملية تسجيل النقابات والحصول على مساهمات بشأن تحسين تلك العملية، فضلاً عن مقترحات لدعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، والتعريف ببرنامج العمل الأفضل.
واشار الى انه يشمل 3 مكونات: الأول يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019 ، والثاني : خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال تراس وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس ، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة الاجتماع الثلاثي الثاني لمشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، وذلك بمشاركة ما لا يقل عن 40 من ممثلي الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية (حكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وممثلي منظمات أصحاب العمل، والعمال)، وكون بيير كبير خبراء المعايير الدولية، فضلا عن خبراء منظمة العمل الدولية.
واشار الى ان المكون الثالث : خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.
وأعرب سعفان عن سعادته لانضمام جمال أغمامي وزير العمل الأسبق بالمملكة المغربية للعمل كاستشاري للمشروع ، مما يعتبر إضافة كبيرة لنا جميعا.
واشار إلي أنه صاحب الباع والخبرة الطويلة في مجال العمل النقابي، وسياسات العمل في المغرب الشقيق والوطن العربي، داعيا كافة الأطراف إلى تعظيم الاستفادة من خبراته المتراكمة والمتوازنة ،كاشفا أنه حمل أعباء مصالح العمال كنقابي، وحمل أعباء مصالح كافة الأطراف كوزير ، وهو يدرك تماماً حجم التحديات التي تواجه الحركات النقابية في وطننا العربي .
ومن جانبه، أوضح إيريك أوشلان أنه يكمن الهدف الرئيسي من الاجتماع في متابعة التقدم المُحرز في تنفيذ أنشطة المشروع وفقاً لخطة العمل التي تم مناقشتها في الاجتماع الأول في مارس الماضي؛ والذي أثمر عن عدد من التوصيات منها: وضع مؤشرات التقدم بخطة العمل، والوقوف على الصعوبات التي قد تواجه عملية تسجيل النقابات العمالية، وتحسين الحوار الثلاثي التمثيلي على المستوى الوطني، وتحديد احتياجات تعزيز القدرات الشاملة للهيئات المكونة، بالإضافة إلي مناقشة التقدم فيما يخص برنامج العمل الأفضل والذي يستهدف 39 شركة حتى الآن.
وأضاف مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، أن مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" من شأنه أن يسهم في تهيئة بيئة مواتية لتطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية، وتنفيذ برنامج العمل الأفضل من أجل علاقات عمل سليمة داعمة للنمو الشامل من خلال تطوير قدرات الهيئات الثلاثة المكونة.
وتناول الاجتماع عرض تفصيلي من قبل مروة صلاح المنسقة الوطنية للمشروع، للأنشطة التي تم إنجازها حتى الآن والنتائج التي تم تحقيقها، بالإضافة إلى نتائج اللقاءات التشاورية، كما تناول استعراض الخبير الدولي للمنظمة جمال رحماني، النقابي ووزير العمل السابق بدولة المغرب الشقيق أهم المقترحات والتوصيات بشأن تيسير عملية تسجيل المنظمات النقابية.
يذكر أن هذا الاجتماع تكليلًا لسلسلة من اللقاءات التشاورية التي تم عقدها مع الهيئات الثلاثة المكونة لمنظمة العمل الدولية منذ بداية شهر يوليو وحتى أوائل نوفمبر الجاري للتعرف على التحديات التي تواجه الأطراف الثلاث أثناء عملية تسجيل النقابات والحصول على مساهمات بشأن تحسين تلك العملية، فضلاً عن مقترحات لدعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، والتعريف ببرنامج العمل الأفضل.
