سعفان: القيادة السياسة وجهت بصرف 6 منح بقيمة 500 شهريا للعمالة غير المنتظمة
ترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس ، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة الاجتماع الثلاثي الثاني لمشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، وذلك بمشاركة ما لا يقل عن 40 من ممثلي الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية (حكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وممثلي منظمات أصحاب العمل، والعمال)، وكون بيير كبير خبراء المعايير الدولية، فضلا عن خبراء منظمة العمل الدولية.
وتناول وزير القوي العاملة ما واجه العالم أجمع من تحدٍ كبيرٍ متمثل في جائحة كورونا (كوفيد-19)، وذلك في أعقاب اجتماعنا الأول ، مما استدعى توجيه كافة الجهود لمواجهة تداعياته على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وذلك لأن الحفاظ على صحة وأرواح المواطنين تأتي على قائمة أولويات المنظمات الدولية والحكومات، ومن بينها الحكومة المصرية .
وإلى جانب اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للتخفيف من حدة انتشار الفيروس، اتخذت الحكومة المصرية عدد من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من حدة تداعياته، من خلال مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية الأكثر تأثرا بهذه الأزمة، وتتكفل الدولة بمخصصات مالية كافية لتمويل حزمة الإجراءات المستهدفة في ضوء التكليف الرئاسي للحكومة المصرية بتنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة جائحة كورونا للعمل على تخطي تلك الأزمة ومعالجة آثارها السلبية.
وضرب وزير القوي العاملة مثلا في هذه الشأن قائلا: إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار مبادرته لرعاية الفئات الأولى بالرعاية بذلت الوزارة جهداً كبيراً في تقديم منح للعمالة غير المنتظمة لثلاثة أشهر بقيمة 500 جنيه شهرياً، وقد تم مدها حتى نهاية عام 2020، كما قام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة بصرف أجور العمال الذين توقفت أجورهم تأثراً بالجائحة ، وعلى الأخص قطاع السياحة باعتباره القطاع الأكثر تضرراً .
وأشار الوزير إلى أنه على صعيد آخر تتابع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة ، وغرف العمليات الإقليمية بجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة في المنشآت لحماية العمالة، فضلاً عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية اللازمة، وذلك من خلال مفتشى العمل ومفتشي السلامة والصحة المهنية.
كما قامت الوزارة بالتعاون مع فريق عمل المنظمة بمكتب القاهرة بإصدار دليل إرشادي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بشأن الوقاية والتعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بيئة العمل، ورفع الوعي المجتمعي والذي سوف يتم توزيعه عليكم خلال فعاليات اجتماع اليوم.
ولفت سعفان إلي أنه مع العودة التدريجية للوضع الطبيعي بدأنا استكمال أنشطة المشروع بالتعاون مع فريق المنظمة، حيث تم إعداد خطة المشروع للمرحلة المقبلة، واستكمال أعمال وأنشطة برنامج العمل الأفضل واستكمال اجتماعات ممثلي الوزارة والمديريات وممثلي العمال الراغبين في تأسيس منظمات نقابية، وكذلك المتضررين من عدم قدرتهم على توفيق أوضاعهم خلال فترة توفيق الأوضاع .
وقال: لقد أصدرت توجيهاتي بسرعة معالجة الموضوعات التي تأخرت بسبب أزمة فيروس كورونا وتعليق العمل بالجهاز الإداري للدولة وضرورة تنظيم الاجتماعات القادمة بحضور أعداد تتناسب مع التباعد المطلوب، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة.
وكان الوزير قد أكد في بداية كلمته أهمية اجتماع اليوم للتعرف على ثمار العمل الجاد الذي قام به فريق عمل المشروع وكافة الشركاء خلال الفترة السابقة بالإضافة إلى استعراض أهم الخطوات المستقبلية للفترة المقبلة على الرغم من التحديات التي يواجهها العالم أجمع لعدو البشرية الخفي فيروس كورونا المستجد الذي يستهدف تنمية وتقدم ورخاء الأمم ، قبل استهدافه لحياة الإنسان.
وتناول وزير القوي العاملة ما واجه العالم أجمع من تحدٍ كبيرٍ متمثل في جائحة كورونا (كوفيد-19)، وذلك في أعقاب اجتماعنا الأول ، مما استدعى توجيه كافة الجهود لمواجهة تداعياته على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وذلك لأن الحفاظ على صحة وأرواح المواطنين تأتي على قائمة أولويات المنظمات الدولية والحكومات، ومن بينها الحكومة المصرية .
وإلى جانب اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للتخفيف من حدة انتشار الفيروس، اتخذت الحكومة المصرية عدد من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من حدة تداعياته، من خلال مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية الأكثر تأثرا بهذه الأزمة، وتتكفل الدولة بمخصصات مالية كافية لتمويل حزمة الإجراءات المستهدفة في ضوء التكليف الرئاسي للحكومة المصرية بتنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة جائحة كورونا للعمل على تخطي تلك الأزمة ومعالجة آثارها السلبية.
وضرب وزير القوي العاملة مثلا في هذه الشأن قائلا: إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار مبادرته لرعاية الفئات الأولى بالرعاية بذلت الوزارة جهداً كبيراً في تقديم منح للعمالة غير المنتظمة لثلاثة أشهر بقيمة 500 جنيه شهرياً، وقد تم مدها حتى نهاية عام 2020، كما قام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة بصرف أجور العمال الذين توقفت أجورهم تأثراً بالجائحة ، وعلى الأخص قطاع السياحة باعتباره القطاع الأكثر تضرراً .
وأشار الوزير إلى أنه على صعيد آخر تتابع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة ، وغرف العمليات الإقليمية بجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة في المنشآت لحماية العمالة، فضلاً عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية اللازمة، وذلك من خلال مفتشى العمل ومفتشي السلامة والصحة المهنية.
كما قامت الوزارة بالتعاون مع فريق عمل المنظمة بمكتب القاهرة بإصدار دليل إرشادي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بشأن الوقاية والتعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بيئة العمل، ورفع الوعي المجتمعي والذي سوف يتم توزيعه عليكم خلال فعاليات اجتماع اليوم.
ولفت سعفان إلي أنه مع العودة التدريجية للوضع الطبيعي بدأنا استكمال أنشطة المشروع بالتعاون مع فريق المنظمة، حيث تم إعداد خطة المشروع للمرحلة المقبلة، واستكمال أعمال وأنشطة برنامج العمل الأفضل واستكمال اجتماعات ممثلي الوزارة والمديريات وممثلي العمال الراغبين في تأسيس منظمات نقابية، وكذلك المتضررين من عدم قدرتهم على توفيق أوضاعهم خلال فترة توفيق الأوضاع .
وقال: لقد أصدرت توجيهاتي بسرعة معالجة الموضوعات التي تأخرت بسبب أزمة فيروس كورونا وتعليق العمل بالجهاز الإداري للدولة وضرورة تنظيم الاجتماعات القادمة بحضور أعداد تتناسب مع التباعد المطلوب، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة.
وكان الوزير قد أكد في بداية كلمته أهمية اجتماع اليوم للتعرف على ثمار العمل الجاد الذي قام به فريق عمل المشروع وكافة الشركاء خلال الفترة السابقة بالإضافة إلى استعراض أهم الخطوات المستقبلية للفترة المقبلة على الرغم من التحديات التي يواجهها العالم أجمع لعدو البشرية الخفي فيروس كورونا المستجد الذي يستهدف تنمية وتقدم ورخاء الأمم ، قبل استهدافه لحياة الإنسان.
