بالأسماء والمستندات.. التأديبية تعاقب رئيس مدينة جمصة و3 من مساعديه
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 186 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة رئيس مدينة جمصة ونائبه ومسئولين آخرين بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ومخالفة قرارات رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن حظر التعاقدات.. وتضمن الحكم براءة مدير المشروعات لعدم إشتراكه في إرتكاب المخالفات
وقضت المحكمة بمجازاة محمود عبد القادر المتولي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جمصة بغرامة تعادل 4 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لقيامه قبل إحالته للمعاش بعرض مذكرة على محافظ الدقهلية بطلب التعاقد مع المهندس هاشم محمد عبد الرازق مدير التقسيم ١٥ مايو بجمصة وتوقيعه على عقد العمل المبرم مع المواطن لمدة عام مما ترتب عليه صرف أجر شهرى له بمبلغ 2000 جنيهًا شهريًا بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء ومنشور وزارة المالية
تأديب 3 مسئولين بمحافظة الوادي الجديد لارتكابهم مخالفات مالية
ومنح رئيس مجلس المدينة، المواطن مزايا إضافية غير منصوص عليها فى التعاقد بتخصيص سكن له وسيارة لتنقلاته من محل العمل لمحل إقامته، وتقاعس عن إتخاذ إجراءات فسخ العقد معه وإيقاف صرف راتبة تنفيذ التعليمات المديرية المالية بالدقهلية وتوصيات الجهاز المركزى للمحاسبات
كما قضت المحكمة بتغريم عبد العزيز محمد عبد البر، نائب رئيس مدينة جمصة بغرامة تعادل 4 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لتقاعسه قبل إحاله للمعاش عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما جاء بمذكرة العرض المقدمة إليه من قبل الوحدة الحسابية بمجلس مدينة جمصة على رئيس المجلس بطلب الإفادة عما يتبع حيال الصرف للراتب أو الإحالة للشئون القانونية للفحص وإبداء الرأي ولم يعرض على رئيس المجلس وأشر عليها بعبارة الأجر مقابل العمل، ويم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال كتاب الوحدة الحسابية بالمديرية المالية بالدقهلية بشأن إستمرار الصرف للتعاقدات قبل منشور وزارة المالية
وتغريم محمود علي أحمد، مدير شئون العاملين بغرامة تعادل 4 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته في إتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تنفيذ تعليمات المديريه المالية والجهاز المركزي للمحاسبات حيال التعاقد موضوع التحقيق وذلك بعدم العرض علي رئيس مجلس مدينه جمصه بفسخ التعاقد ووقف صرف الراتب مما ادي الي استمرار الصرف باجمالي مبلغ ١٧٦٠٠ جنيه
وبراءة محمد عبد الوهاب مفتاح، مدير المشروعات بعد ثبوت قيامه خلال فترة عمله مديرًا للتفتيش المالي والإداري باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تنفيذ تعليمات المديريه الماليه بالدقهلية والجهاز المركزي للمحاسبات قطاع الدقهليه بشان أعمال التعليمات فيما يخص التعاقد و تحديد المسئولية بشأنه
وقضت بخصم أجر 20 يومًا من راتب جمعة عبد الله محمد، مدير الشئون القانونية لعدم قيامه قبل احالته للمعاش باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ما جاء بكتاب مدير حسابات مجلس مدينة جمصة بشأن الإفادة عن مدي صحه التعاقد محل التحقيق من عدمه والمؤشر عليه من رئيس المجلس للعرض عليه مما ادى الي إستمرار التعاقد والصرف
وقضت المحكمة بمجازاة محمود عبد القادر المتولي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جمصة بغرامة تعادل 4 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لقيامه قبل إحالته للمعاش بعرض مذكرة على محافظ الدقهلية بطلب التعاقد مع المهندس هاشم محمد عبد الرازق مدير التقسيم ١٥ مايو بجمصة وتوقيعه على عقد العمل المبرم مع المواطن لمدة عام مما ترتب عليه صرف أجر شهرى له بمبلغ 2000 جنيهًا شهريًا بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء ومنشور وزارة المالية
تأديب 3 مسئولين بمحافظة الوادي الجديد لارتكابهم مخالفات مالية
ومنح رئيس مجلس المدينة، المواطن مزايا إضافية غير منصوص عليها فى التعاقد بتخصيص سكن له وسيارة لتنقلاته من محل العمل لمحل إقامته، وتقاعس عن إتخاذ إجراءات فسخ العقد معه وإيقاف صرف راتبة تنفيذ التعليمات المديرية المالية بالدقهلية وتوصيات الجهاز المركزى للمحاسبات
كما قضت المحكمة بتغريم عبد العزيز محمد عبد البر، نائب رئيس مدينة جمصة بغرامة تعادل 4 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لتقاعسه قبل إحاله للمعاش عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما جاء بمذكرة العرض المقدمة إليه من قبل الوحدة الحسابية بمجلس مدينة جمصة على رئيس المجلس بطلب الإفادة عما يتبع حيال الصرف للراتب أو الإحالة للشئون القانونية للفحص وإبداء الرأي ولم يعرض على رئيس المجلس وأشر عليها بعبارة الأجر مقابل العمل، ويم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال كتاب الوحدة الحسابية بالمديرية المالية بالدقهلية بشأن إستمرار الصرف للتعاقدات قبل منشور وزارة المالية
وتغريم محمود علي أحمد، مدير شئون العاملين بغرامة تعادل 4 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته في إتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تنفيذ تعليمات المديريه المالية والجهاز المركزي للمحاسبات حيال التعاقد موضوع التحقيق وذلك بعدم العرض علي رئيس مجلس مدينه جمصه بفسخ التعاقد ووقف صرف الراتب مما ادي الي استمرار الصرف باجمالي مبلغ ١٧٦٠٠ جنيه
وبراءة محمد عبد الوهاب مفتاح، مدير المشروعات بعد ثبوت قيامه خلال فترة عمله مديرًا للتفتيش المالي والإداري باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تنفيذ تعليمات المديريه الماليه بالدقهلية والجهاز المركزي للمحاسبات قطاع الدقهليه بشان أعمال التعليمات فيما يخص التعاقد و تحديد المسئولية بشأنه
وقضت بخصم أجر 20 يومًا من راتب جمعة عبد الله محمد، مدير الشئون القانونية لعدم قيامه قبل احالته للمعاش باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ما جاء بكتاب مدير حسابات مجلس مدينة جمصة بشأن الإفادة عن مدي صحه التعاقد محل التحقيق من عدمه والمؤشر عليه من رئيس المجلس للعرض عليه مما ادى الي إستمرار التعاقد والصرف
