بعد أزمة بطاقات الاقتراع.. أول تحرك قضائي أمريكي ضد مدير البريد
أعرب قاض فيدرالي
عن غضبه، بعد عجز دائرة البريد الأمريكية عن إرسال جميع بطاقات اقتراع الانتخابات الرئاسية
الموجودة في منشآتها، رغم أمر من المحكمة بعد ظهر الثلاثاء الماضي، بالقيام بذلك.
وقال القاضي إيميت سوليفان: إنه يريد إجابات تحت القَسَم من مدير البريد العام لويس ديجوي، مضيفًا أنه لم يكن سعيدًا لأن خدمة البريد لم تمتثل لأمر المحكمة يوم الانتخابات، ولم تخطره حتى انقضاء الموعد النهائي للمحكمة، بأنها ليست لديها موظفون في مرافقها، للبحث عن بطاقات الاقتراع خلال فترة بعد الظهر، بحسب سكاي نيوز عربية.
وأكد أن ديجوي سيتعين استجوابه، وعليه أن يدلي بشهادته أمامه تحت القَسَم.
ووضع سوليفان العديد من أوامر المحكمة التي تطلب من خدمة البريد تفسير حجم البطاقات الانتخابية التي تخفق في إرسالها يوميًا، خاصة في المناطق ذات الأداء البطيء، التي تشمل أجزاء من ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وميشيجان.
وجاء أمر المحكمة، الثلاثاء الماضي، بإجراء مسح إضافي استجابة لتقارير عن بطء الأداء في بعض المناطق، مع اقتراب موعد نهائي صارم لوصول بطاقات الاقتراع الغيابي إلى مجالس الانتخابات، ووسط أسئلة حول ما حدث لـ300 ألف بطاقة اقتراع لم يجر مسحها تمهيدًا لتسليمها.
وعن فشل خدمة البريد في إرسال كل بطاقات الاقتراع في منشآتها، قال القاضي: إن شخصًا ما عليه أن يدفع ثمنًا مقابل ذلك.
وقال محام من وزارة العدل يمثل خدمة البريد: إن سبب عدم نقل البطاقات هو أن الأمر استغرق بعض الوقت حتى تصل المعلومات إلى الأشخاص المعنيين.
وقال القاضي إيميت سوليفان: إنه يريد إجابات تحت القَسَم من مدير البريد العام لويس ديجوي، مضيفًا أنه لم يكن سعيدًا لأن خدمة البريد لم تمتثل لأمر المحكمة يوم الانتخابات، ولم تخطره حتى انقضاء الموعد النهائي للمحكمة، بأنها ليست لديها موظفون في مرافقها، للبحث عن بطاقات الاقتراع خلال فترة بعد الظهر، بحسب سكاي نيوز عربية.
وأكد أن ديجوي سيتعين استجوابه، وعليه أن يدلي بشهادته أمامه تحت القَسَم.
ووضع سوليفان العديد من أوامر المحكمة التي تطلب من خدمة البريد تفسير حجم البطاقات الانتخابية التي تخفق في إرسالها يوميًا، خاصة في المناطق ذات الأداء البطيء، التي تشمل أجزاء من ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وميشيجان.
وجاء أمر المحكمة، الثلاثاء الماضي، بإجراء مسح إضافي استجابة لتقارير عن بطء الأداء في بعض المناطق، مع اقتراب موعد نهائي صارم لوصول بطاقات الاقتراع الغيابي إلى مجالس الانتخابات، ووسط أسئلة حول ما حدث لـ300 ألف بطاقة اقتراع لم يجر مسحها تمهيدًا لتسليمها.
وعن فشل خدمة البريد في إرسال كل بطاقات الاقتراع في منشآتها، قال القاضي: إن شخصًا ما عليه أن يدفع ثمنًا مقابل ذلك.
وقال محام من وزارة العدل يمثل خدمة البريد: إن سبب عدم نقل البطاقات هو أن الأمر استغرق بعض الوقت حتى تصل المعلومات إلى الأشخاص المعنيين.
