بعد تشكيك ترامب بالنتائج.. هل تتدخل المحكمة الأمريكية؟
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المحكمة العليا بالتدخل لوقف فرز أصوات بعض الولايات الأمريكية.
وندد ترامب بوجود عمليات ”تزوير“ خلال الانتخابات، مؤكدًا أنه سيلجأ إلى المحكمة العليا، لكن خبراء يفيدون أن النتائج ينبغي أن تكون متقاربة للغاية، وأن تتوافر أدلة متينة لتقبل أعلى هيئة قضائية في البلاد بالتدخل.
أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها قدمت التماسًا قضائيًا طلبت فيه إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن التي أعلن عن فوز خصمه جو بايدن فيها، كما طلبت وقف الفرز في ولايتي ميشيجان وبنسلفانيا.
وذكرت شبكتا ”سي أن أن“ و“أن بي سي“ أن بايدن فاز بولاية ميشيجان الرئيسية، وحصد أصواتها في المجمع الانتخابي البالغة 16 صوتًا.
وتتهم حملة ترامب القائمين على العملية الانتخابية بمنع ”مراقبيها“ من الاقتراب لمسافة تقل عن نحو 8 أمتار من الموظفين المكلفين الفرز.
وفي خطوة للحد من خطر الإصابة بمرض كوفيد-19، وسعت غالبية الولايات إمكانية التصويت بشكل مبكر أو عبر البريد. وقد اعتمد أكثر من مئة مليون أمريكي هذه الطريقة ما شكل عددا قياسيا.
والسؤال هنا بعد تشكيك ترامب بالنتائج.. هل تتدخل المحكمة الأمريكية؟
وللإجابة على هذا السؤال قالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: إنه "على الرغم من استمرار السباق الرئاسي، فإن ترامب قد ادعى أنه سينقل الأمر مباشرةً إلى أعلى هيئة قانونية في البلاد، واصفًا الأصوات الواردة عبر البريد بـ"احتيال على الشعب الأمريكي".
وأضافت: "لكن من غير المرجح أن تنجح مناورة ترامب القانونية، وذلك لأن الولايات تتحكم إلى حد كبير في قواعد الانتخابات لديها".
ونقلت الصحيفة عن الخبير في قوانين الانتخابات في كلية إيرفين للقانون بجامعة كاليفورنيا، ريتشارد هاسن، قوله إن "ادعاء ترامب ليس له أي أساس قانوني".
وأضاف: "لا يوجد أي أساس قانوني للادعاء بأن بطاقات الاقتراع التي تصل في الوقت المحدد لا يمكن عدها في حال لم يتمكن المسئولون من إنهاء فرزهم في ليلة الانتخابات".
كما نقلت "نيويورك بوست" عن أستاذ قانون الانتخابات بجامعة ولاية أوهايو، إدوارد فولي، قوله: "إن المحكمة العليا لن تتدخل إلا إذا كان هناك يقين بعدم صحة الاقتراع.. ولكن كل الأصوات الصحيحة سيتم احتسابها، ولن تدخل المحكمة إلا إذا كانت هناك أصوات مشكوك في صحتها من شأنها أن تحدث فرقًا في النتائج".
وأضاف: "سيادة القانون هي ما ستحدد الفائز الرسمي في التصويت الشعبي في كل ولاية، فلندع سيادة القانون تقوم بدورها".
ويرى فولي أن هذه الأصوات أبطأت فقط عمليات الفرز وتفسر عدم البت بنتيجة الانتخابات حتى الآن ”إلا أنها لا تطرح أي مشكلة على الصعيد القانوني“.
ويشدد إد فولي على أن المعارك القضائية قد تؤخر ”صدور النتائج أسابيع عدة“، لكن لا يكفي اللجوء إلى القضاء ”إذ ينبغي أن تتوافر المادة لذلك وأن يحصل تأثير كاف على مجرى التصويت“.
وأوضحت الصحيفة أنه بدلاً من التوجه مباشرةً إلى المحكمة العليا، فإنه سيتعين على رجال ترامب الطعن في محاكم الولايات ثم السماح للقضية بالمضي قدمًا للوصول إلى المحكمة العليا من خلال استئناف القرارات القضائية في المحاكم الأدنى درجة.
كما يعتبر الأستاذ الجامعي ريك هايزر القيم على مدونة حول قانون الانتخابات، أنه من ”غير المرجح“ أن تتدخل المحكمة بهذا الخصوص لأنها ”باسم مصلحة الناخبين“ لا تحبذ تغيير قواعد اللعبة في وقت لاحق.
واستأنف الجمهوريون بالفعل قرار المحكمة العليا في بنسلفانيا لفرز الأصوات التي تصل في وقت متأخر حتى يوم الجمعة إذا تم ختمها بالبريد بحلول ٣ نوفمبر، ولكن قامت المحكمة بتأييد الحكم.
وهناك تحديات قانونية أخرى جارية من قبل محامي الحزب الجمهوري في ميشيجان ونورث كارولينا وويسكونسن.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن للقضايا المرفوعة في محاكم الولايات أن تصل إلى المحكمة العليا مثلما حدث في سباق عام ٢٠٠٠ من جورج دبليو بوش وآل جور، عندما رفض القضاء الأمريكي طلب نائب الرئيس آل جور بإعادة فرز الأصوات في ولاية فلوريدا، ما منح جورج دبليو بوش الفوز.
يذكر أن الرئيس ترامب قد قام بتعيين ٣ قضاة في المحكمة العليا وهم نيل جورسوش وبريت كافانو وآمي كوني باريت.
وندد ترامب بوجود عمليات ”تزوير“ خلال الانتخابات، مؤكدًا أنه سيلجأ إلى المحكمة العليا، لكن خبراء يفيدون أن النتائج ينبغي أن تكون متقاربة للغاية، وأن تتوافر أدلة متينة لتقبل أعلى هيئة قضائية في البلاد بالتدخل.
أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها قدمت التماسًا قضائيًا طلبت فيه إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن التي أعلن عن فوز خصمه جو بايدن فيها، كما طلبت وقف الفرز في ولايتي ميشيجان وبنسلفانيا.
وذكرت شبكتا ”سي أن أن“ و“أن بي سي“ أن بايدن فاز بولاية ميشيجان الرئيسية، وحصد أصواتها في المجمع الانتخابي البالغة 16 صوتًا.
وتتهم حملة ترامب القائمين على العملية الانتخابية بمنع ”مراقبيها“ من الاقتراب لمسافة تقل عن نحو 8 أمتار من الموظفين المكلفين الفرز.
وفي خطوة للحد من خطر الإصابة بمرض كوفيد-19، وسعت غالبية الولايات إمكانية التصويت بشكل مبكر أو عبر البريد. وقد اعتمد أكثر من مئة مليون أمريكي هذه الطريقة ما شكل عددا قياسيا.
والسؤال هنا بعد تشكيك ترامب بالنتائج.. هل تتدخل المحكمة الأمريكية؟
وللإجابة على هذا السؤال قالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: إنه "على الرغم من استمرار السباق الرئاسي، فإن ترامب قد ادعى أنه سينقل الأمر مباشرةً إلى أعلى هيئة قانونية في البلاد، واصفًا الأصوات الواردة عبر البريد بـ"احتيال على الشعب الأمريكي".
وأضافت: "لكن من غير المرجح أن تنجح مناورة ترامب القانونية، وذلك لأن الولايات تتحكم إلى حد كبير في قواعد الانتخابات لديها".
ونقلت الصحيفة عن الخبير في قوانين الانتخابات في كلية إيرفين للقانون بجامعة كاليفورنيا، ريتشارد هاسن، قوله إن "ادعاء ترامب ليس له أي أساس قانوني".
وأضاف: "لا يوجد أي أساس قانوني للادعاء بأن بطاقات الاقتراع التي تصل في الوقت المحدد لا يمكن عدها في حال لم يتمكن المسئولون من إنهاء فرزهم في ليلة الانتخابات".
كما نقلت "نيويورك بوست" عن أستاذ قانون الانتخابات بجامعة ولاية أوهايو، إدوارد فولي، قوله: "إن المحكمة العليا لن تتدخل إلا إذا كان هناك يقين بعدم صحة الاقتراع.. ولكن كل الأصوات الصحيحة سيتم احتسابها، ولن تدخل المحكمة إلا إذا كانت هناك أصوات مشكوك في صحتها من شأنها أن تحدث فرقًا في النتائج".
وأضاف: "سيادة القانون هي ما ستحدد الفائز الرسمي في التصويت الشعبي في كل ولاية، فلندع سيادة القانون تقوم بدورها".
ويرى فولي أن هذه الأصوات أبطأت فقط عمليات الفرز وتفسر عدم البت بنتيجة الانتخابات حتى الآن ”إلا أنها لا تطرح أي مشكلة على الصعيد القانوني“.
ويشدد إد فولي على أن المعارك القضائية قد تؤخر ”صدور النتائج أسابيع عدة“، لكن لا يكفي اللجوء إلى القضاء ”إذ ينبغي أن تتوافر المادة لذلك وأن يحصل تأثير كاف على مجرى التصويت“.
وأوضحت الصحيفة أنه بدلاً من التوجه مباشرةً إلى المحكمة العليا، فإنه سيتعين على رجال ترامب الطعن في محاكم الولايات ثم السماح للقضية بالمضي قدمًا للوصول إلى المحكمة العليا من خلال استئناف القرارات القضائية في المحاكم الأدنى درجة.
كما يعتبر الأستاذ الجامعي ريك هايزر القيم على مدونة حول قانون الانتخابات، أنه من ”غير المرجح“ أن تتدخل المحكمة بهذا الخصوص لأنها ”باسم مصلحة الناخبين“ لا تحبذ تغيير قواعد اللعبة في وقت لاحق.
واستأنف الجمهوريون بالفعل قرار المحكمة العليا في بنسلفانيا لفرز الأصوات التي تصل في وقت متأخر حتى يوم الجمعة إذا تم ختمها بالبريد بحلول ٣ نوفمبر، ولكن قامت المحكمة بتأييد الحكم.
وهناك تحديات قانونية أخرى جارية من قبل محامي الحزب الجمهوري في ميشيجان ونورث كارولينا وويسكونسن.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن للقضايا المرفوعة في محاكم الولايات أن تصل إلى المحكمة العليا مثلما حدث في سباق عام ٢٠٠٠ من جورج دبليو بوش وآل جور، عندما رفض القضاء الأمريكي طلب نائب الرئيس آل جور بإعادة فرز الأصوات في ولاية فلوريدا، ما منح جورج دبليو بوش الفوز.
يذكر أن الرئيس ترامب قد قام بتعيين ٣ قضاة في المحكمة العليا وهم نيل جورسوش وبريت كافانو وآمي كوني باريت.
