فيات كرايسلر قد يوقع عليها غرامات تصل إلى 840 مليون دولار
يُوقع على شركة فيات كرايسلر للسيارات غرامات تصل إلى 840 مليون دولار (3.15 مليار ريال) بعد تحقيقات وزارة العدل في انبعاثات الديزل الزائدة.
في أغسطس، ألغى حكم محكمة الاستئناف الأمريكية حكم إدارة ترامب الصادر في يوليو 2019 والذي أوقف لائحة NHTSA التي تُضاعف العقوبات على شركات صناعة السيارات التي تفشل في تلبية متطلبات كفاءة استهلاك الوقود، وتقول فيات كرايسلر إن هذا الحكم سيكون له تأثير مالي كبير عليها.
وفي يناير 2019، وافقت فيات كرايسلر على تسوية بقيمة 800 مليون دولار (3 مليار ريال) مع وزارة العدل ومجلس الموارد الجوية في كاليفورنيا بعد استخدام برنامج غير قانوني خدع اختبارات الانبعاثات لسيارات الديزل، كما اضطرت الشركة إلى دفع غرامات لفشلها في تلبية متطلبات كفاءة استهلاك الوقود في السنوات الأخيرة، بما في ذلك 79 مليون دولار (296 مليون ريال) في عام 2017، و77.3 مليون دولار (290 مليون ريال) في عام 2016.
من جانبها، تقول فيات كرايسلر انه إذا تم تطبيق العقوبات بأثر رجعي، فقد تحتاج إلى تجميع مبالغ إضافية بسبب زيادة عقوبات CAFE، ووفقاً لرويترز، فتقول فيات كرايسلر أنها ستدفع 258 مليون دولار ( مليون دولار) لتسوية الأمور قيد التحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية الخاصة بمسائل انبعاثات الديزل الأمريكية.
في أغسطس، ألغى حكم محكمة الاستئناف الأمريكية حكم إدارة ترامب الصادر في يوليو 2019 والذي أوقف لائحة NHTSA التي تُضاعف العقوبات على شركات صناعة السيارات التي تفشل في تلبية متطلبات كفاءة استهلاك الوقود، وتقول فيات كرايسلر إن هذا الحكم سيكون له تأثير مالي كبير عليها.
وفي يناير 2019، وافقت فيات كرايسلر على تسوية بقيمة 800 مليون دولار (3 مليار ريال) مع وزارة العدل ومجلس الموارد الجوية في كاليفورنيا بعد استخدام برنامج غير قانوني خدع اختبارات الانبعاثات لسيارات الديزل، كما اضطرت الشركة إلى دفع غرامات لفشلها في تلبية متطلبات كفاءة استهلاك الوقود في السنوات الأخيرة، بما في ذلك 79 مليون دولار (296 مليون ريال) في عام 2017، و77.3 مليون دولار (290 مليون ريال) في عام 2016.
من جانبها، تقول فيات كرايسلر انه إذا تم تطبيق العقوبات بأثر رجعي، فقد تحتاج إلى تجميع مبالغ إضافية بسبب زيادة عقوبات CAFE، ووفقاً لرويترز، فتقول فيات كرايسلر أنها ستدفع 258 مليون دولار ( مليون دولار) لتسوية الأمور قيد التحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية الخاصة بمسائل انبعاثات الديزل الأمريكية.