في ظل ارتفاع العقود الآجلة والدولار.. خبير: الاقتصاد الأمريكي يميل لترامب
قال أيمن فودة خبير أسواق المال إنه من المؤكد أن السياسة الأمريكية واحدة خاصة تجاه الشرق الأوسط إلا أن أسلوب تحقيق هذه السياسة يختلف من حزب ترامب الجمهورى عن حزب جو بايدن الديمقراطى.
وأكد أن الحزب الديمقراطي يتجه لتحقيق مآرب أمريكا وإسرائيل فى المنطقة بالتقسيم وحروب الجيل الرابع والشرق الأوسط الجديد وما إلى ذلك، لذا فإن الحزب الجمهورى سيكون الأقل ضررا على المنطقة، علاوة على الخبرة فى إدارة الملف الاقتصادى لرونالدو ترامب كرجل أعمال يمتلك عشرات الشركات سيكون له انعكاس إيجابي على الأسواق العالمية والناشئة حال فوزه بولاية ثانية.
وأضاف أنه عن تأثيره على الاقتصاد المصرى وسوق المال فإن الأداء الإيجابى للسوق الأمريكى الأكبر فى العالم لا بد وأن ينعكس بصور متفاوتة مباشرة وغير مباشرة ليس فقط على السوق المصرى بل على الأسواق ككل، لذا نجد أن العقود الآجلة والدولار الأمريكى يرتفع مع بيانات إيجابية لترامب ما يعنى أن الاقتصاد الأمريكى يتجه لترامب على عكس السياسة الأمريكية التوسعية تتجه لبايدن، وفى النهاية فإنها أيام قليلة ستحسم السباق.
وتابع، فى حالة فوز أحدهم بفارق ضئيل فإنها بداية المعضلة بتلويح ترامب الاتجاه للمحكمة طعنا بالتزوير حيث إن 83 مليون ناخب يتوجهون للاقتراع البريدى فى ظل انتشار كورونا والذى يفتح الباب لنظرية المؤامرة من حيث تأخير بعض أوراق الاقتراع بعد الموعد المحدد فيتم إلغاؤها وإن كانت لصالح أحدهم ومن شأنها أن تحسم نتائج مغايرة لما هى عليه، فيما تأتى لمطابقة توقيع الناخب بالبريد واحتمالية إلغاء العديد من الأصوات لعدم المطابقة.. لذا فإن الباب سيكون مفتوح للشك والطعن على النتائج فى وجود فوارق بسيطة غير حاسمة الجولة الانتخابية وهوما يمكن أن يؤجل من إعلان النتيجة ويبقى الحال متأرجحا بالأسواق المالية والبيانات الاقتصادية الأمريكية والذى سينعكس بدوره على باقى الأسواق كما نشاهد الآن. إلا أن تأثير ذلك على الاقتصاد المصرى وسوق المال سيكون أخف وطأة عن الأسواق الخليجية شديدة الصلة بالاقتصاد الأمريكى حيث عظم استثماراتها بها والاستحواذ على اكثر من 8% من سندات أمريكا المصدرة وثقل وزن المؤسسات الأجنبية فى أسواقها المالية، بينما لا يتعدى فى السوق المصرى حاليا عن 10% إلا جلسات قليلة علاوة على الأداء البيعى للأجانب فى مصر منذ مارس الماضى ومع بداية جائحة كورونا.
وأشار إلى أن ذلك ما يخفف تأثير تذبذبات العملية الانتخابية على السوق المصرى مدعوما بشراء مؤسسى محلى من قبل صناديق البنك الاهلى ومصر على أسهم الرئيسي لدعم السوق وتحقيق أرباح رأسمالية معتبرة مع تراجع أسعار الأسهم لمستويات جاذبة جدا للشراء وقابلة لتحقيق نسب ربحية عالية.
وأكد أن الحزب الديمقراطي يتجه لتحقيق مآرب أمريكا وإسرائيل فى المنطقة بالتقسيم وحروب الجيل الرابع والشرق الأوسط الجديد وما إلى ذلك، لذا فإن الحزب الجمهورى سيكون الأقل ضررا على المنطقة، علاوة على الخبرة فى إدارة الملف الاقتصادى لرونالدو ترامب كرجل أعمال يمتلك عشرات الشركات سيكون له انعكاس إيجابي على الأسواق العالمية والناشئة حال فوزه بولاية ثانية.
وأضاف أنه عن تأثيره على الاقتصاد المصرى وسوق المال فإن الأداء الإيجابى للسوق الأمريكى الأكبر فى العالم لا بد وأن ينعكس بصور متفاوتة مباشرة وغير مباشرة ليس فقط على السوق المصرى بل على الأسواق ككل، لذا نجد أن العقود الآجلة والدولار الأمريكى يرتفع مع بيانات إيجابية لترامب ما يعنى أن الاقتصاد الأمريكى يتجه لترامب على عكس السياسة الأمريكية التوسعية تتجه لبايدن، وفى النهاية فإنها أيام قليلة ستحسم السباق.
وتابع، فى حالة فوز أحدهم بفارق ضئيل فإنها بداية المعضلة بتلويح ترامب الاتجاه للمحكمة طعنا بالتزوير حيث إن 83 مليون ناخب يتوجهون للاقتراع البريدى فى ظل انتشار كورونا والذى يفتح الباب لنظرية المؤامرة من حيث تأخير بعض أوراق الاقتراع بعد الموعد المحدد فيتم إلغاؤها وإن كانت لصالح أحدهم ومن شأنها أن تحسم نتائج مغايرة لما هى عليه، فيما تأتى لمطابقة توقيع الناخب بالبريد واحتمالية إلغاء العديد من الأصوات لعدم المطابقة.. لذا فإن الباب سيكون مفتوح للشك والطعن على النتائج فى وجود فوارق بسيطة غير حاسمة الجولة الانتخابية وهوما يمكن أن يؤجل من إعلان النتيجة ويبقى الحال متأرجحا بالأسواق المالية والبيانات الاقتصادية الأمريكية والذى سينعكس بدوره على باقى الأسواق كما نشاهد الآن. إلا أن تأثير ذلك على الاقتصاد المصرى وسوق المال سيكون أخف وطأة عن الأسواق الخليجية شديدة الصلة بالاقتصاد الأمريكى حيث عظم استثماراتها بها والاستحواذ على اكثر من 8% من سندات أمريكا المصدرة وثقل وزن المؤسسات الأجنبية فى أسواقها المالية، بينما لا يتعدى فى السوق المصرى حاليا عن 10% إلا جلسات قليلة علاوة على الأداء البيعى للأجانب فى مصر منذ مارس الماضى ومع بداية جائحة كورونا.
وأشار إلى أن ذلك ما يخفف تأثير تذبذبات العملية الانتخابية على السوق المصرى مدعوما بشراء مؤسسى محلى من قبل صناديق البنك الاهلى ومصر على أسهم الرئيسي لدعم السوق وتحقيق أرباح رأسمالية معتبرة مع تراجع أسعار الأسهم لمستويات جاذبة جدا للشراء وقابلة لتحقيق نسب ربحية عالية.
