التجار والمستوردون يكشفون فوائد تحديد مواعيد غلق المحال والمولات
كشف عدد من التجار والمستوردين عن مزايا تحديد عمل المحلات وغلقها فى أوقات محددة.
وأكد جمال مناع، عضو شعبة الملابس بالاتحاد العام للغرف التجارية والقائم باعمال رئيس شعبة الملابس، أن تحديد أوقات عمل المحال التجارية يصب فى مصلحة الدولة والتجار والمستهلكين.
وأوضح "مناع" فى تصريحات خاصة، انه لا توجد دولة فى العالم يوجد بها محال الملابس أو غيرها تعمل بنظام 24 ساعة ما يشكل ضغطا على الأجهزة الأمنية والحماية المدنية وكل المؤسسات المعنية المطالبة بتوفير الأمن والحماية للموجودين فى تلك المحال.
ولفت" مناع" إلى أن تحديد عمل المحال سيعمل على توفير الكهرباء لأصحاب المحال وتقليل الضغط على المسئولين عن التأمين وهذا الاقتراح تم مناقشته فى الغرف التجارية ودار حوله نقاش مجتمع وهناك ترحيب به.
من جانبه قال المهندس متي بشاي عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هذه الفترة تعد الفترة الأمثل لتطبيق قرار "تحديد عمل المحلات التجارية" موضحا أن هذا القرار له العديد من المنافع لكل أطراف المنظومة سواء التاجر أو المستهلك أو الدولة.
وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” المستجد استعرضت، خلال اجتماعها الإثنين الماضى عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، مقترحا أعدته وزارة التنمية المحلية، بشأن مواعيد غلق المحلات العامة، وكذلك المنشآت السياحية والورش، وخلافه.
وتم الإعلان فى البيان الرسمى الخاص بنتائج الاجتماع والذى انعقد برئاسة رئيس الوزراء على أنه تم الاتفاق على عرض ذلك المقترح على مجلس الوزراء؛ تمهيداً لبدء تطبيقها.
وأشار "بشاي" إلى أن تحديد الغلق له العديد من الفوائد أهمها توفير الطاقة، وإتاحة الفرصة للتنظيف، وإمكانية رصف وتمهيد التطرق، وعمل الصيانات للبنية التحتية، فضلا عن أن الغلق المنظم يمكن الأمن من العمل بكفاءة لضبط الجريمة ومكافحة الإرهاب، وفوق كل ذلك استثمار وقت المواطن وصحته من أجل العمل والإنتاج، بدلا من عشوائية الوقت المطبقة حاليا التي تتسبب في خسائر عديدة.
وأكد جمال مناع، عضو شعبة الملابس بالاتحاد العام للغرف التجارية والقائم باعمال رئيس شعبة الملابس، أن تحديد أوقات عمل المحال التجارية يصب فى مصلحة الدولة والتجار والمستهلكين.
وأوضح "مناع" فى تصريحات خاصة، انه لا توجد دولة فى العالم يوجد بها محال الملابس أو غيرها تعمل بنظام 24 ساعة ما يشكل ضغطا على الأجهزة الأمنية والحماية المدنية وكل المؤسسات المعنية المطالبة بتوفير الأمن والحماية للموجودين فى تلك المحال.
ولفت" مناع" إلى أن تحديد عمل المحال سيعمل على توفير الكهرباء لأصحاب المحال وتقليل الضغط على المسئولين عن التأمين وهذا الاقتراح تم مناقشته فى الغرف التجارية ودار حوله نقاش مجتمع وهناك ترحيب به.
من جانبه قال المهندس متي بشاي عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هذه الفترة تعد الفترة الأمثل لتطبيق قرار "تحديد عمل المحلات التجارية" موضحا أن هذا القرار له العديد من المنافع لكل أطراف المنظومة سواء التاجر أو المستهلك أو الدولة.
وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” المستجد استعرضت، خلال اجتماعها الإثنين الماضى عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، مقترحا أعدته وزارة التنمية المحلية، بشأن مواعيد غلق المحلات العامة، وكذلك المنشآت السياحية والورش، وخلافه.
وتم الإعلان فى البيان الرسمى الخاص بنتائج الاجتماع والذى انعقد برئاسة رئيس الوزراء على أنه تم الاتفاق على عرض ذلك المقترح على مجلس الوزراء؛ تمهيداً لبدء تطبيقها.
وأشار "بشاي" إلى أن تحديد الغلق له العديد من الفوائد أهمها توفير الطاقة، وإتاحة الفرصة للتنظيف، وإمكانية رصف وتمهيد التطرق، وعمل الصيانات للبنية التحتية، فضلا عن أن الغلق المنظم يمكن الأمن من العمل بكفاءة لضبط الجريمة ومكافحة الإرهاب، وفوق كل ذلك استثمار وقت المواطن وصحته من أجل العمل والإنتاج، بدلا من عشوائية الوقت المطبقة حاليا التي تتسبب في خسائر عديدة.
