"رجال الاعمال المصريين الافارقة ": ضرورة تدشين منظمة منتجي البترول الافريقية
اختتمت فاعليات مؤتمر الطاقة الافريقي الذي نظمته لجنة الطاقة بجمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة وضم كبار المتحدثين من مصر ومن القارة عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان " دور الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة وفق اجندة افريقيا ٢٠٦٣"
واكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية علي اننا حريصين علي مناقشة اهم القضايا التي تهم مجتمع المال والاعمال الافريقي وتخدم القضايا العامة والحلول النطبيقية الناجزة.
واكد المهندس حسين الغزاوي رئيس لجنة الطاقة بالجمعية ان المؤتمر ناقش محاور وجوانب متعددة للطاقة التقليدية والطاقة البديلة والنظيفة وسبل التوسع في التكرير في القارة الافريقية وخلصنا الي العديد من التوصيات الهامة :
-ضرورة عداد الفنين للطاقة والتوسع في تأهيل الكوادر والتدريب فى مصر حتى يتم تغذية القارة بالعمالة المهرة الفنين والمهندسين.
-العمل الجاد و البحث عن الحلول المناسبة للتمويل لشركات الطاقة والتحويل اللازم لها لإصلاح قطاعات الطاقة المختلفة.، ،
-الترسع في دعم المشروع القومى لتخزين البترول فى مصر وفى القارة الإفريقية.
-إفريقيا بها 21 دولة منتجة للبترول لذا ضرورة تدشين منظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول وتنشئ لها كيان لتخطيط خريطة المشروعات البترولية فى الطاقة.
- تدشين أحد بنوك الأستثمار فى الطاقة (منظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول).
- أن تتوقف الدولة عن الإستثمار فى مجال الطاقة تماماً بنفسها وعليها أن تعمل فقط كمطور يحتفظ فقط ب 5% لحماية حقوق الشعب.
- يمكن توفير الطاقة بالتمويلات عن طريقة المقايضة.
- العمل مع الجانب الإفريقي لنقل تجربة وخبرة إنشاء مصانع مثل تجربة بنبان المصرية وذلك في مجالات الطاقة المختلفة.
- مراجعة الإتفاقيات البترولية بحيث يكون بعض الحوافز لجذب الإستثمار الاجنبي فى مجالات الطاقة للقارة الإفريقية
– نقل تجارب الإتفاقيات الدولية ومصر مع المستثمرين الأجانب.
- العمل على توفير العمالة المدربة بإنشاء المراكز التأهيلية للشباب حتى يكون هناك شباب مؤهل للعمل فى قطاع البترول فى القارة الإفريقية.
- الإهتمام بالإتفاق فى مشروعات البنية التحتية للدول الإفريقية حتى نشجع المستثمرين لضخ المزيد من الإستثمارات.
- تشجيع المستثمرين بنقل نموذج التكرير ( عمل معامل تكريرية متوسطة السعة 15-25 ألف برميل ) بعيدة عن الوحدات المكلفة وتكون قريبة من المصافى العملاقة ( تكرار نموذج الشركة المصرية للتكرير ) – نيجريا – تنزانيا – كينيا – الكونغو.
وإعادة النظر فى:
- تشريعات وسياسات للطاقة وتوحيد ذلك داخل الإتحاد الإفريقى.
- تكاثف الجهود لتحضير الشراكات بين الدول وتغيير سياسات وتنظيمات متشابة للإستثمار فى الطاقة والتكنولوجيا النظيفة.
- مصر والمغرب يلعبان دوراً هاماً فى تكنولوجيا الطاقة النظيفة لذا ضرورة نقل تجاربهم للقارة.
- العمل إنشاء صندوق أستثمار إفريقي متخصص في تمويل الاقتصاد الاخضر ودعم الطاقة النظيفة.
واكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية علي اننا حريصين علي مناقشة اهم القضايا التي تهم مجتمع المال والاعمال الافريقي وتخدم القضايا العامة والحلول النطبيقية الناجزة.
واكد المهندس حسين الغزاوي رئيس لجنة الطاقة بالجمعية ان المؤتمر ناقش محاور وجوانب متعددة للطاقة التقليدية والطاقة البديلة والنظيفة وسبل التوسع في التكرير في القارة الافريقية وخلصنا الي العديد من التوصيات الهامة :
-ضرورة عداد الفنين للطاقة والتوسع في تأهيل الكوادر والتدريب فى مصر حتى يتم تغذية القارة بالعمالة المهرة الفنين والمهندسين.
-العمل الجاد و البحث عن الحلول المناسبة للتمويل لشركات الطاقة والتحويل اللازم لها لإصلاح قطاعات الطاقة المختلفة.، ،
-الترسع في دعم المشروع القومى لتخزين البترول فى مصر وفى القارة الإفريقية.
-إفريقيا بها 21 دولة منتجة للبترول لذا ضرورة تدشين منظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول وتنشئ لها كيان لتخطيط خريطة المشروعات البترولية فى الطاقة.
- تدشين أحد بنوك الأستثمار فى الطاقة (منظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول).
- أن تتوقف الدولة عن الإستثمار فى مجال الطاقة تماماً بنفسها وعليها أن تعمل فقط كمطور يحتفظ فقط ب 5% لحماية حقوق الشعب.
- يمكن توفير الطاقة بالتمويلات عن طريقة المقايضة.
- العمل مع الجانب الإفريقي لنقل تجربة وخبرة إنشاء مصانع مثل تجربة بنبان المصرية وذلك في مجالات الطاقة المختلفة.
- مراجعة الإتفاقيات البترولية بحيث يكون بعض الحوافز لجذب الإستثمار الاجنبي فى مجالات الطاقة للقارة الإفريقية
– نقل تجارب الإتفاقيات الدولية ومصر مع المستثمرين الأجانب.
- العمل على توفير العمالة المدربة بإنشاء المراكز التأهيلية للشباب حتى يكون هناك شباب مؤهل للعمل فى قطاع البترول فى القارة الإفريقية.
- الإهتمام بالإتفاق فى مشروعات البنية التحتية للدول الإفريقية حتى نشجع المستثمرين لضخ المزيد من الإستثمارات.
- تشجيع المستثمرين بنقل نموذج التكرير ( عمل معامل تكريرية متوسطة السعة 15-25 ألف برميل ) بعيدة عن الوحدات المكلفة وتكون قريبة من المصافى العملاقة ( تكرار نموذج الشركة المصرية للتكرير ) – نيجريا – تنزانيا – كينيا – الكونغو.
وإعادة النظر فى:
- تشريعات وسياسات للطاقة وتوحيد ذلك داخل الإتحاد الإفريقى.
- تكاثف الجهود لتحضير الشراكات بين الدول وتغيير سياسات وتنظيمات متشابة للإستثمار فى الطاقة والتكنولوجيا النظيفة.
- مصر والمغرب يلعبان دوراً هاماً فى تكنولوجيا الطاقة النظيفة لذا ضرورة نقل تجاربهم للقارة.
- العمل إنشاء صندوق أستثمار إفريقي متخصص في تمويل الاقتصاد الاخضر ودعم الطاقة النظيفة.