أمين الشيوخ يكشف اختصاصات المجلس ويؤكد: لا تضارب مع "النواب"
أكد أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، عدم وجود أي تضارب فيما بين اختصاصات مجلسي الشيوخ والنواب، بل بينهما علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس على اللوائح، وهو ما تم مراعاته داخل مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وقال عتمان في تصريحات خاصة للمحررين البرلمانيين اليوم، إن اختصاصات مجلس الشيوخ محددة وواضحة تماما في ضوء المادة الدستورية (248) والتي تقضي بأن يخص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، لافتاً إلى أن اللائحة تناولت في هذا الصدد تفصيلا هذه الاختصاصات طبقا لما ورد بالمادة الدستورية.
وأضاف عتمان، أن اللائحة تناولت كافة الاختصاصات بشكل مفند وفي مقدمتها توسيد دعائم الديمقراطية والتي يندرج تحتها الانتخابات وتمكين المرأة وإشراك الشباب وكذا المجتمع المدني، وأيضا تناولت اختصاص المجلس في شأن دعم السلام الاجتماعي والتي من ركائزه المواطنة والمساواة بين المرأة والرجل وكيفية مكافحة الجرائم المنظمة وعلي رأسها الإرهاب.
وتابع أمين عام مجلس الشيوخ، أن من بين الاختصاصات الوارد بالمادة الدستورية والتي تناولتها تفصيلا اللائحة الداخلية، المقومات الأساسية للمجتمع، والتي تنقسم إلى مقومات اقتصادية وإجتماعية وثقافية، بالإضافة إلى تفنيد اختصاص في شأن اقتراح ما يراه لدعم الحقوق والحريات والواجبات العامة والتي تتسع في الدستور في 42 مادة، فضلا عن النص تفصيلا حول اختصاص المجلس بشأن ترسيخ النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
ولفت عتمان، أن لفظة الاقتراح تتسع لتشمل الاقتراح بمشروعات القوانين، مؤكدا حق مجلس الشيوخ في اقتراح مشروعات بقوانين، وأنه من الوارد أن يكون من ضمن المقترحات مشروع قانون لدعم الملفات التي فندتها المادة(248) .
وشدد عتمان على أن مجلس الشيوخ سيكون له دور هام وبارز في الحياة النيابية، حيث أن اختصاصاته تتسع لتشمل مجالات عدة، مؤكدأً أنه رأيه سيكون محل اعتبار لاسيما أنه مؤسسة دستورية انشأها الدستور، وكانت المحكمة الدستورية شديدة الوضوح في هذا الشأن حيث ذكرت أنه لا تنشأ هيئة دستورية لاستيفاء الشكل، مما يعني أن رأي هذا المجلس سيكون محل اهتمام من كافة الجهات المختصة في الدولة.
وعلي الجانب الرقابي، أوضح أمين عام مجلس الشيوخ، أن المجلس في ضوء اختصاصاته الدستورية سيكون لأعضائه الحق في التقدم باقتراحات برغبة وطلبات مناقشة عامة، الأمر الذي تناولته اللائحة الداخلية للمجلس تفصيلا .
ونوه عتمان إلى أن الحكومة ستكون متواجدة خلال مناقشات المجلس، وسيكون هناك تعاونا بناءاً مثمراً من أجل الصالح العام.
وقال عتمان في تصريحات خاصة للمحررين البرلمانيين اليوم، إن اختصاصات مجلس الشيوخ محددة وواضحة تماما في ضوء المادة الدستورية (248) والتي تقضي بأن يخص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، لافتاً إلى أن اللائحة تناولت في هذا الصدد تفصيلا هذه الاختصاصات طبقا لما ورد بالمادة الدستورية.
وأضاف عتمان، أن اللائحة تناولت كافة الاختصاصات بشكل مفند وفي مقدمتها توسيد دعائم الديمقراطية والتي يندرج تحتها الانتخابات وتمكين المرأة وإشراك الشباب وكذا المجتمع المدني، وأيضا تناولت اختصاص المجلس في شأن دعم السلام الاجتماعي والتي من ركائزه المواطنة والمساواة بين المرأة والرجل وكيفية مكافحة الجرائم المنظمة وعلي رأسها الإرهاب.
وتابع أمين عام مجلس الشيوخ، أن من بين الاختصاصات الوارد بالمادة الدستورية والتي تناولتها تفصيلا اللائحة الداخلية، المقومات الأساسية للمجتمع، والتي تنقسم إلى مقومات اقتصادية وإجتماعية وثقافية، بالإضافة إلى تفنيد اختصاص في شأن اقتراح ما يراه لدعم الحقوق والحريات والواجبات العامة والتي تتسع في الدستور في 42 مادة، فضلا عن النص تفصيلا حول اختصاص المجلس بشأن ترسيخ النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
ولفت عتمان، أن لفظة الاقتراح تتسع لتشمل الاقتراح بمشروعات القوانين، مؤكدا حق مجلس الشيوخ في اقتراح مشروعات بقوانين، وأنه من الوارد أن يكون من ضمن المقترحات مشروع قانون لدعم الملفات التي فندتها المادة(248) .
وشدد عتمان على أن مجلس الشيوخ سيكون له دور هام وبارز في الحياة النيابية، حيث أن اختصاصاته تتسع لتشمل مجالات عدة، مؤكدأً أنه رأيه سيكون محل اعتبار لاسيما أنه مؤسسة دستورية انشأها الدستور، وكانت المحكمة الدستورية شديدة الوضوح في هذا الشأن حيث ذكرت أنه لا تنشأ هيئة دستورية لاستيفاء الشكل، مما يعني أن رأي هذا المجلس سيكون محل اهتمام من كافة الجهات المختصة في الدولة.
وعلي الجانب الرقابي، أوضح أمين عام مجلس الشيوخ، أن المجلس في ضوء اختصاصاته الدستورية سيكون لأعضائه الحق في التقدم باقتراحات برغبة وطلبات مناقشة عامة، الأمر الذي تناولته اللائحة الداخلية للمجلس تفصيلا .
ونوه عتمان إلى أن الحكومة ستكون متواجدة خلال مناقشات المجلس، وسيكون هناك تعاونا بناءاً مثمراً من أجل الصالح العام.
