خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي
قالت سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادي، إن تحرير سعر الجنية كان خطوة مهمة لتشجيع المناخ الاستثماري فى مصر، موضحة أن قرار تحرير الجنية ساعد فى صمود الاقتصاد المصري فى وجه وباء كورونا.
واضافت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامي رامي رضوان المذاع على فضائية "dmc" أن تحرير سعر الجنية أحدث توازن لكافة القطاعات فى وجه الوباء العالمي، على عكس الدول التى تضررت وأغلقت مؤسساتها خشية اصابة مواطنيها بالفيروس.
واكدت أن تحرير سعر الجنية أحد اسباب وفرة العملة الصعبة فى السوق المصري.
وكان البنك المركزي المصرى، قال اليوم الثلاثاء، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 39.22 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2020 مقارنة بـ38.425 مليار دولار فى نهاية سبتمبر السابق له، بارتفاع قدره نحو 790 مليون دولار.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
واضافت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامي رامي رضوان المذاع على فضائية "dmc" أن تحرير سعر الجنية أحدث توازن لكافة القطاعات فى وجه الوباء العالمي، على عكس الدول التى تضررت وأغلقت مؤسساتها خشية اصابة مواطنيها بالفيروس.
واكدت أن تحرير سعر الجنية أحد اسباب وفرة العملة الصعبة فى السوق المصري.
وكان البنك المركزي المصرى، قال اليوم الثلاثاء، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 39.22 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2020 مقارنة بـ38.425 مليار دولار فى نهاية سبتمبر السابق له، بارتفاع قدره نحو 790 مليون دولار.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
