التأديبية تقضى بعدم قبول طعن سفير لتنفيذ حكم قضائي بعودته بمنصبه
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، بعدم قبول طعن سفير لجمهورية مصر العربية بإحدي الدولة ، علي قرار عدم تنفيذ حكم قضائي متضمن إعادته لتولي مهام عمله بعد صدور قرار باستدعائه علي أثر شبهة تزوير ، وأفادت المحكمة بسابقة الفصل في هذا الطعن مما يجب عدم قبوله .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وكانت ذات المحكمة أصدرت حكمًا في يناير الماضي ، متضمنا عدم قبول طعن السفير لانتفاء القرار الإدارى ، وتضمنت الحيثيات ، أن وزير الخارجية ، اصدر القرار رقم 3049 لسنة 2019 عام ٢٠١٩ ، لتنفيذ حكم المحكمة التأديبية لمستوي الادارة العليا الصادر لصالخ السفير ، وهو الأمر الذي ينتفي معه القول بامتناع جهة الادارة عن تنفيذ الحكم ، وتعين القضاء بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الاداري.
ورأت المحكمة أن هذا الطعن بنفس الخصوم والطلبات ، ومن ثم يجب عدم قبوله لسابقه الفصل فيه .
أقام الطعن ، سفيرا لجمهورية مصر العربية بإحدي الدول ، وذكر أنه عام ٢٠١٨ ، تم استدعائه الي مصر علي أثر شبهة تزوير في محرر رسمي، وقام السفير بالطعن علي هذا القرار ، وحصل علي حكم عام ٢٠١٩ متضمن إلغاء القرارين رقمي 812 , 813 لسنة 2018 مع ما يترتب علي ذلك من أثار اخصها إعادته لتولي مهام عمله سفيرا معتمدا .
وأضاف في طعنه ، أنه أقام دعوى لتنفيذ الحكم الصادر تنفيذ قانوني صحيح ، إلا أن وزير الخارجية قام بانشاء مركز قانوني جديد له بعد صدور الحكم بخمسة أشهر ، بغية إحداث تعارض قانوني يدفع جهات الاختصاص الي عدم تنفيذ الحكم الصادر له .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وكانت ذات المحكمة أصدرت حكمًا في يناير الماضي ، متضمنا عدم قبول طعن السفير لانتفاء القرار الإدارى ، وتضمنت الحيثيات ، أن وزير الخارجية ، اصدر القرار رقم 3049 لسنة 2019 عام ٢٠١٩ ، لتنفيذ حكم المحكمة التأديبية لمستوي الادارة العليا الصادر لصالخ السفير ، وهو الأمر الذي ينتفي معه القول بامتناع جهة الادارة عن تنفيذ الحكم ، وتعين القضاء بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الاداري.
ورأت المحكمة أن هذا الطعن بنفس الخصوم والطلبات ، ومن ثم يجب عدم قبوله لسابقه الفصل فيه .
أقام الطعن ، سفيرا لجمهورية مصر العربية بإحدي الدول ، وذكر أنه عام ٢٠١٨ ، تم استدعائه الي مصر علي أثر شبهة تزوير في محرر رسمي، وقام السفير بالطعن علي هذا القرار ، وحصل علي حكم عام ٢٠١٩ متضمن إلغاء القرارين رقمي 812 , 813 لسنة 2018 مع ما يترتب علي ذلك من أثار اخصها إعادته لتولي مهام عمله سفيرا معتمدا .
وأضاف في طعنه ، أنه أقام دعوى لتنفيذ الحكم الصادر تنفيذ قانوني صحيح ، إلا أن وزير الخارجية قام بانشاء مركز قانوني جديد له بعد صدور الحكم بخمسة أشهر ، بغية إحداث تعارض قانوني يدفع جهات الاختصاص الي عدم تنفيذ الحكم الصادر له .
