"تنمية المشروعات": 438 مليون جنيه تمويلات مستهدفة بنهاية 2022 في البنية الأساسية
أكد رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، مدحت مسعود أن الجهاز يستهدف بنهاية 2022 توجيه تمويلات بقيمة 438 مليون جنيه.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم أن التمويلات ستوجه لمشروعات البنية الأساسية بقيمة228 مليون جنيه، و140 مليون جنيه لتنمية المجتمعات ،و70 مليونا لتحسين التشغيل.
وأضاف مسعود أن إجمالى التمويلات التى قدمها الجهاز لتمويل لمشروعات التنمية المجتمعية في صورة منح وليست قروض خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2020 تراوحت من 80 إلى 90 مليون جنيه لتمويل 25 مشروعا.
وأشار إلى أن الجهاز وقع عدة منح وتمويلات يجرى تفعيلها حاليا وهي 15 مليون يورو من الوكالة الفرنسية و15 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي ومليون دولار من الحكومة اليابانية و27 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وجاري تنفيذ هذه التوافقات خلال العام الحالي.
وأضاف أن الجهاز وقع مؤخرا منحة بقيمة مليون دولار من الحكومة اليابانية مفوضة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وموجهة للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، في مناطق العبور والعامرية وأكتوبر، ولم يتم تفعيل هذه الاتفاقية حتي الآن، مشيراً إلي أن المنحة توجه إلي تحسين الخدمات في هذه المناطق ، فالحكومة المصرية تكفل الرعاية للأشقاء من سوريا.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم أن التمويلات ستوجه لمشروعات البنية الأساسية بقيمة228 مليون جنيه، و140 مليون جنيه لتنمية المجتمعات ،و70 مليونا لتحسين التشغيل.
وأضاف مسعود أن إجمالى التمويلات التى قدمها الجهاز لتمويل لمشروعات التنمية المجتمعية في صورة منح وليست قروض خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2020 تراوحت من 80 إلى 90 مليون جنيه لتمويل 25 مشروعا.
وأشار إلى أن الجهاز وقع عدة منح وتمويلات يجرى تفعيلها حاليا وهي 15 مليون يورو من الوكالة الفرنسية و15 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي ومليون دولار من الحكومة اليابانية و27 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وجاري تنفيذ هذه التوافقات خلال العام الحالي.
وأضاف أن الجهاز وقع مؤخرا منحة بقيمة مليون دولار من الحكومة اليابانية مفوضة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وموجهة للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، في مناطق العبور والعامرية وأكتوبر، ولم يتم تفعيل هذه الاتفاقية حتي الآن، مشيراً إلي أن المنحة توجه إلي تحسين الخدمات في هذه المناطق ، فالحكومة المصرية تكفل الرعاية للأشقاء من سوريا.
