النائب عادل اللمعي: محطة الـ"رورو" الجديدة شرق بورسعيد توفر آلاف فرص العمل
قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون منح امتياز إنشاء وتشغيل إعادة تسليم محطة دحرجة (رورو) بنظام الـB.O.T فى ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يُعد مشروعا واعدا سيتم خلاله توفير آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأكد "اللمعي"، خلال مؤتمر موسع لغرفة ملاحة بورسعيد بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال، وبحضور ممثلي عن وحدة الكوميسا، أن مصر تخطو خطوات ثابتة باقتصاد قوي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها كل دول العالم، مشيراً إلي أن الموافقة علي هذه الإتفاقية يدل علي ذلك.
وتعد محطة دحرجة (رورو) بنظام الـ B.O.T في ميناء شرق بورسعيد، أول محطة متخصصة لتداول السيارات في مصر، ونجحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في التعاقد مع تحالف دولي لثلاث من كبريات الشركات العالمية لإنشاء هذه المحطة، وهو تحالف: بولورية أفريقيا لوجيستكس (الفرنسية)-ونيبون يوسن كايشا (اليابانية)-وتويوتا تسوشو (اليابانية).
وعددت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال مناقشتها في وقت سابق لمشروع القانون، علي العوائد الاقتصادية لهذا المشروع، بتأكيدها أن هناك عوائد مباشرة وغير مباشرة، أما عن العوائد المباشرة فتتمثل في مقابل حق الانتفاع بالأرض وهو عائد داخلي للمشروع، والعوائد غير المباشرة فتتمثل في مقابل ترددات ورسو السفن في الميناء، وإيرادات عبور الشاحنات للأنفاق، وضرائب وكهرباء ومياه ووقود.
ويعمل المشروع علي توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بما يعمل علي زيادة الدخل.
وأكد "اللمعي"، خلال مؤتمر موسع لغرفة ملاحة بورسعيد بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال، وبحضور ممثلي عن وحدة الكوميسا، أن مصر تخطو خطوات ثابتة باقتصاد قوي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها كل دول العالم، مشيراً إلي أن الموافقة علي هذه الإتفاقية يدل علي ذلك.
وتعد محطة دحرجة (رورو) بنظام الـ B.O.T في ميناء شرق بورسعيد، أول محطة متخصصة لتداول السيارات في مصر، ونجحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في التعاقد مع تحالف دولي لثلاث من كبريات الشركات العالمية لإنشاء هذه المحطة، وهو تحالف: بولورية أفريقيا لوجيستكس (الفرنسية)-ونيبون يوسن كايشا (اليابانية)-وتويوتا تسوشو (اليابانية).
وعددت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال مناقشتها في وقت سابق لمشروع القانون، علي العوائد الاقتصادية لهذا المشروع، بتأكيدها أن هناك عوائد مباشرة وغير مباشرة، أما عن العوائد المباشرة فتتمثل في مقابل حق الانتفاع بالأرض وهو عائد داخلي للمشروع، والعوائد غير المباشرة فتتمثل في مقابل ترددات ورسو السفن في الميناء، وإيرادات عبور الشاحنات للأنفاق، وضرائب وكهرباء ومياه ووقود.
ويعمل المشروع علي توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بما يعمل علي زيادة الدخل.
