"المجتمعات العمرانية": 8 نوفمبر.. فتح باب التقدم لحائزي الأراضي الواقعة بمنطقة صحراء الأهرام
أعلن المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، عن فتح باب التقدم اعتباراً من 8/11/2020 : 6/12/2020، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضى الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى رقم 566 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة 880.99 فدان (منطقة صحراء الأهرام)، ومساحة 21.83 فدان، نقلاً من الأراضى المخصصة لمحافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد.
وأوضح المهندس محمد أنور هلال، أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة 6 أكتوبر على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجاناً، ويتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع + صورة)، ورفع مساحي من جهة معتمدة، مؤكداً أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
وحذر نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يُعتد به من قبل الهيئة، وذلك حرصاً من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع فى معاملات غير قانونية.
وأوضح المهندس محمد أنور هلال، أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة 6 أكتوبر على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجاناً، ويتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع + صورة)، ورفع مساحي من جهة معتمدة، مؤكداً أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
وحذر نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يُعتد به من قبل الهيئة، وذلك حرصاً من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع فى معاملات غير قانونية.
