السودان يعدل الوثيقة الدستورية للسماح لأعضاء بـ"السيادي" و "الوزاري" بالترشح للانتخابات
أجرى مجلسا السيادة والوزراء في السودان، تعديلا على الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية في البلاد، شمل تضمين اتفاق سلام جوبا، وإضافة 3 مقاعد للمجلس السيادي، وفك الحظر المفروض على أعضاء المجلسين من الموقعين على اتفاق السلام بالترشح للانتخابات.
وأجاز اجتماع المجلسين الاثنين، تعديلات الوثيقة الدستورية بتوقيع رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، ونشرتها الجريدة الرسمية (الغازيتا).
وشملت التعديلات مواد وبنودا جوهرية في الوثيقة، منها تضمين اتفاق سلام السودان الموقع في 3 أكتوبر الماضي، بين الحكومة ومجموعة حركات مسلحة في إقليم دارفور ومنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق.
ونصت التعديلات على أن يكون اتفاق جوبا ملزما لكل الأطراف وجزءا من دستور البلاد.
ومنحت أيضا بموجب اتفاقية سلام جوبا، استثناء لأعضاء مجلسي السيادي والوزراء من الحظر للترشح في الانتخابات، وأضيفت في نهاية المادة (20) عبارة ”على ألا يطبق ذلك الحظر على أعضاء مجلسي السيادة والوزراء من أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان. ويجب عليهم الاستقالة قبل 6 أشهر من نهاية الفترة الانتقالية“.
ويعطي هذا الاستثناء شاغلي المناصب الدستورية المشار إليها في الفترة الانتقالية حق الترشح في الانتخابات العامة، بشرط أن يقدموا استقالاتهم قبل 6 أشهر من نهاية الفترة.
وتضمنت التعديلات في المادة (11)، أن يلغى البند (2) ويستعاض عنه بالبند الجديد: “يشكل مجلس السيادة من 14 عضواً، 5 أعضاء مدنيين تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، و5 أعضاء يختارهم المكون العسكري، وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين المكون العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، و3 أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، ويجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم”.
وألغت تعديلات الوثيقة البند (1) في المادة (15) واستعاضت عنه بالبند: “يتكون مجلس الوزراء من رئيس، وعدد من الوزراء من كفاءات وطنية بالتشاور، يعينهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، على أن يكون من بينهم ما نسبته 25% تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، ويعتمد مجلس السيادة جميع الأعضاء، ومن بينهم وزيرا الدفاع والداخلية اللذان يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة”.
وشملت التعديلات في المادة 7 إلغاء البند (1) ويستعاض عنه بالبند الجديد: “تبدأ الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية، وتمدد ليبدأ حساب الـ 39 شهرا من تاريخ التوقيع على اتفاقية جوبا لسلام السودان في 3 أكتوبر الماضي“.
كما أقرت التعديلات اعتبار اتفاق جوبا لسلام السودان الموقع في 3 أكتوبر 2020، بين حكومة السودان الانتقالية وأطراف العملية السلمية جزءاً لا يتجزأ منها، وقالت ”إنه في حال التعارض بينهما، يزال التعارض بما يتوافق مع نصوص اتفاق جوبا لسلام السودان“.
وتقرر، طبقاً للتعديلات، إنشاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وتمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي في الوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، ويختص بحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وخدمة المصالح العليا للسودان وضمان نجاح الفترة الانتقالية، ويكون للمجلس الحق في إصدار اللوائح التي تنظم أعماله.
يعد تعديل الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية في البلاد، ضروريا لاستكمال متطلبات عملية السلام مع حاملي السلاح في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
ووقعت الوثيقة الدستورية في أغسطس من العام الماضي، لتقاسم السلطة بين عسكريين ومدنيين خلال الفترة الانتقالية التي تدوم 39 شهرا، وذلك بعد الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في أبريل من العام الماضي، بثورة شعبية أنهت حكمه الذي استمر 30 عاما.
وأجاز اجتماع المجلسين الاثنين، تعديلات الوثيقة الدستورية بتوقيع رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، ونشرتها الجريدة الرسمية (الغازيتا).
وشملت التعديلات مواد وبنودا جوهرية في الوثيقة، منها تضمين اتفاق سلام السودان الموقع في 3 أكتوبر الماضي، بين الحكومة ومجموعة حركات مسلحة في إقليم دارفور ومنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق.
ونصت التعديلات على أن يكون اتفاق جوبا ملزما لكل الأطراف وجزءا من دستور البلاد.
ومنحت أيضا بموجب اتفاقية سلام جوبا، استثناء لأعضاء مجلسي السيادي والوزراء من الحظر للترشح في الانتخابات، وأضيفت في نهاية المادة (20) عبارة ”على ألا يطبق ذلك الحظر على أعضاء مجلسي السيادة والوزراء من أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان. ويجب عليهم الاستقالة قبل 6 أشهر من نهاية الفترة الانتقالية“.
ويعطي هذا الاستثناء شاغلي المناصب الدستورية المشار إليها في الفترة الانتقالية حق الترشح في الانتخابات العامة، بشرط أن يقدموا استقالاتهم قبل 6 أشهر من نهاية الفترة.
وتضمنت التعديلات في المادة (11)، أن يلغى البند (2) ويستعاض عنه بالبند الجديد: “يشكل مجلس السيادة من 14 عضواً، 5 أعضاء مدنيين تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، و5 أعضاء يختارهم المكون العسكري، وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين المكون العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، و3 أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، ويجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم”.
وألغت تعديلات الوثيقة البند (1) في المادة (15) واستعاضت عنه بالبند: “يتكون مجلس الوزراء من رئيس، وعدد من الوزراء من كفاءات وطنية بالتشاور، يعينهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، على أن يكون من بينهم ما نسبته 25% تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، ويعتمد مجلس السيادة جميع الأعضاء، ومن بينهم وزيرا الدفاع والداخلية اللذان يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة”.
وشملت التعديلات في المادة 7 إلغاء البند (1) ويستعاض عنه بالبند الجديد: “تبدأ الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية، وتمدد ليبدأ حساب الـ 39 شهرا من تاريخ التوقيع على اتفاقية جوبا لسلام السودان في 3 أكتوبر الماضي“.
كما أقرت التعديلات اعتبار اتفاق جوبا لسلام السودان الموقع في 3 أكتوبر 2020، بين حكومة السودان الانتقالية وأطراف العملية السلمية جزءاً لا يتجزأ منها، وقالت ”إنه في حال التعارض بينهما، يزال التعارض بما يتوافق مع نصوص اتفاق جوبا لسلام السودان“.
وتقرر، طبقاً للتعديلات، إنشاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وتمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي في الوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، ويختص بحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وخدمة المصالح العليا للسودان وضمان نجاح الفترة الانتقالية، ويكون للمجلس الحق في إصدار اللوائح التي تنظم أعماله.
يعد تعديل الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية في البلاد، ضروريا لاستكمال متطلبات عملية السلام مع حاملي السلاح في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
ووقعت الوثيقة الدستورية في أغسطس من العام الماضي، لتقاسم السلطة بين عسكريين ومدنيين خلال الفترة الانتقالية التي تدوم 39 شهرا، وذلك بعد الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في أبريل من العام الماضي، بثورة شعبية أنهت حكمه الذي استمر 30 عاما.
