رانيا المشاط: 5 اتفاقيات لـ"التعاون الدولي" مع "الأوبك" وإسبانبا وفرنسا وكندا
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب، على 5 قرارات لرئيس الجمهورية تتعلق باتفاقيات لوزارة التعاون الدولي مع كل من "صندوق الأوبك للتنمية الدولية"، وإسبانيا وفرنسا وكندا.
وتشمل هذه الاتفاقيات، قرار رئيس الجمهورية رقم 454 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية، و"صندوق الأوبك للتنمية الدولية" بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة) بمبلغ 95 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 2/6/2020؛ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنه 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة.
كما تتضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 447 المتعلق بالخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب"؛ وقرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج "المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر"، بمبلغ 700 ألف يورو، بين حكومة مصر وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية؛ وقرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام فى مصر"، مبلغ 8 ملايين و900 ألف دولار كندى، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 17 مارس 2020.
وتعليقاً على هذه الاتفاقيات، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يهدف إلى تحسين معدلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسكان مصر، وذلك من خلال تعزيز خلق فرص العمل، وتوفير فرص أفضل للحصول على التمويل للأنشطة المُدرة للدخل للفقراء.
وأضافت أن مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة"، يهدف إلى دعم وزيادة قدرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف والنتائج، من بينها تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية بمصر، وتحديداً في محافظات الصعيد، بينما تتضمن النتائج العمل على تقوية المجموعات النسائية المنتجة من خلال التدريب، كما تشمل العمل على زيادة جودة منتجاتهن تجارياً وفنياً، وتعزيز مهارات العمل لدى النساء في المجموعات النسائية المنتجة لتحسين دخلهن، وتطوير التحالفات والشبكات الاقتصادية بين المجموعات النسائية المنتجة.
وأشارت إلي أن مشروع "خلق فرص عمل للشباب"، يهدف إلى زيادة فرص العمل اللائق للشباب والفتيات من خلال التدريب من أجل التوظيف وتعزيز إنشاء الشركات، ويتضمن المشروع عددا من العناصر في مقدمتها نشر وتسجيل التدريب، ودورات تدريبية، وتقييم المشاريع وتقديم المشورة الفنية والقانونية، وتنظيم مؤتمرات عرض المشاريع، وإنشاء الشبكات، والاتصال بالكيانات والشركات الاقتصادية.
وأوضحت أن برنامج "المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر "، يهدف إلى تزويد الحكومة المصرية بالتوصيات الأساسية المتعلقة بتحسين طرق الإمداد الغذائي، والتأكد من جودته، وتعظيم الاستفادة من المنتجات الغذائية والخدمات اللوجستية.
وفيما يتعلق بمشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام فى مصر"، أوضحت "المشاط"، أنه يهدف إلى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، والمساعدة في خلق فرص عمل للمرأة من خلال تحسين بيئة الأعمال التجارية، والترويج لثقافة ريادة الأعمال للمرأة المصرية، في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الأعمال التجارية والزراعية ومجال الطاقة.
وتشمل هذه الاتفاقيات، قرار رئيس الجمهورية رقم 454 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية، و"صندوق الأوبك للتنمية الدولية" بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة) بمبلغ 95 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 2/6/2020؛ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنه 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة.
كما تتضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 447 المتعلق بالخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب"؛ وقرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج "المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر"، بمبلغ 700 ألف يورو، بين حكومة مصر وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية؛ وقرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام فى مصر"، مبلغ 8 ملايين و900 ألف دولار كندى، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 17 مارس 2020.
وتعليقاً على هذه الاتفاقيات، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يهدف إلى تحسين معدلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسكان مصر، وذلك من خلال تعزيز خلق فرص العمل، وتوفير فرص أفضل للحصول على التمويل للأنشطة المُدرة للدخل للفقراء.
وأضافت أن مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة"، يهدف إلى دعم وزيادة قدرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف والنتائج، من بينها تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية بمصر، وتحديداً في محافظات الصعيد، بينما تتضمن النتائج العمل على تقوية المجموعات النسائية المنتجة من خلال التدريب، كما تشمل العمل على زيادة جودة منتجاتهن تجارياً وفنياً، وتعزيز مهارات العمل لدى النساء في المجموعات النسائية المنتجة لتحسين دخلهن، وتطوير التحالفات والشبكات الاقتصادية بين المجموعات النسائية المنتجة.
وأشارت إلي أن مشروع "خلق فرص عمل للشباب"، يهدف إلى زيادة فرص العمل اللائق للشباب والفتيات من خلال التدريب من أجل التوظيف وتعزيز إنشاء الشركات، ويتضمن المشروع عددا من العناصر في مقدمتها نشر وتسجيل التدريب، ودورات تدريبية، وتقييم المشاريع وتقديم المشورة الفنية والقانونية، وتنظيم مؤتمرات عرض المشاريع، وإنشاء الشبكات، والاتصال بالكيانات والشركات الاقتصادية.
وأوضحت أن برنامج "المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر "، يهدف إلى تزويد الحكومة المصرية بالتوصيات الأساسية المتعلقة بتحسين طرق الإمداد الغذائي، والتأكد من جودته، وتعظيم الاستفادة من المنتجات الغذائية والخدمات اللوجستية.
وفيما يتعلق بمشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام فى مصر"، أوضحت "المشاط"، أنه يهدف إلى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، والمساعدة في خلق فرص عمل للمرأة من خلال تحسين بيئة الأعمال التجارية، والترويج لثقافة ريادة الأعمال للمرأة المصرية، في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الأعمال التجارية والزراعية ومجال الطاقة.
