هل القانون يتيح محاسبة ولي أمر طفل المرور؟
قال الخبير القانوني عصام أبو العلا المحامي بالنقض إنه لا توجد أي مسئولية قانونية على ولي أمر طفل المعادي المتهم بالتنمر برجل مرور، الذي لم يتخط ثمانية عشرة عاما وهو السن الذي اعتبر كل من لم يبلغه طفلا طبقا لقانون الطفل ولا تجوز محاسبة ولي الأمر عن تصرفات الطفل التي من الممكن أن تعتبرها النيابة العامة معاقبا عليها إلا أنه في مجال المسئولية المدنية يجوز مطالبة ولي الأمر بالتعويض عن الفعل الضار باعتباره مسئولا عنه طبقا لحكم المادة ١٦٣.
وأضاف أن الفقرة الثانية من المادة ١٦٤ من القانون المدني حيث تنص على أنه إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم.
وأشار إلى أن المشرع وطبقا لصريح نص المادة المذكورة لا يجيز مطالبة الطفل بالتعويض إلا في حالتين الأولى ألا يكون هناك مسئول عن الطفل والحالة الثانية هي حالة تعذر الحصول على التعويض من المسئول عنه.
وأوضح أنه إذا لم يتحقق ضرر وأن يرتبط الضرر بالخطأ بعلاقة سببيه فلن يكون هناك تعويض طبقا للمادة ١٦٣ من القانون المدني.
كانت النيابة العامة أمرت بالتحفظ على ابن المستشار والمعروف إعلاميا بـ"طفل المرور" والمتهم بالتنمر و4 من أصدقائه، ٢٤ ساعة وذلك لحين ورود تحريات الأجهزة الأمنية في فيديو التنمر الجديد الذي عثرت عليه النيابة العامة، خلال جلسة التحقيق الأولى مع المتهمين.
قال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية تحفظت على هواتف المحمول الخاصة بطفل المرور و4 من أصدقائه لفحصها لبيان هل تحتوي على فيديوهات تنمر أخرى من عدمها تمهيدا لتفريغها.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة استجوبت الطفل المعتدي على فرد شرطة المرور بزهراء المعادي ومالك السيارة التي كان يستقلها.
وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول المقطع المتداول موضوع التحقيق، والتي أسفرت عن تحديد فرد الشرطة المعتدَى عليه، وشخص الطفل المعتدِي، ومالك السيارة التي كان يستقلها بالكشف عن بيانات لوحاتها المعدنية.
وسألت النيابة العامة فرد الشرطة فشهد أنه في ظهيرة يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي أُخطر من مواطنين بقيادة طفل سيارة برعونة بمنطقة زهراء المعادي –محل خدمته-، فاستوقف السيارة وتبين طفلًا يقودها في صحبة آخرين من ذات عمره، فسأله عن تراخيص السيارة والقيادة ففوجئ بتعدي الطفل ومَن معه عليه بالقول وتوعدهم له بالإيذاء.
وأشار فرد الشرطة إلى انه دار بينه وبين قائد السيارة الحوار المصور حتى توجه لمقدمة السيارة لتدوين رقم لوحاتها المعدنية وتحرير مخالفة بالواقعة، ففوجئ بتحرك الطفل بالسيارة مما أخل بتوازنه واصطدمت رجله بباب السيارة، فدون رقم لوحاتها وحرر مخالفة بها، ثم جاءه الطفل قائد السيارة ومن معه لاحقًا للاعتذار إليه، فقبل اعتذاره نافيًا إصابته من الواقعة.
وباستجواب «النيابة العامة» الطفل قائد السيارة – وعمره ثلاثة عشر عامًا – فيما نُسب إليه من إهانته موظفًا عموميًّا –أحد رجال الضبط– بالقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته، وتعديه عليه خلال ذلك، وقيادته مركبة دون الحصول على رخصة قيادة ودون حمل رخصة تسيير، فقال أن السيارة التي كان يقودها خلال الواقعة مملوكة لصديق والده الذي اشتراها من الأخير، وأنه يومئذ وخلال تواجده بمسكن صديق والده اختلس مفاتيح السيارة للتنزه بها من غير علم مالكها، ثم دعا أصدقاءه لصحبته.
واكد أنه التقوا فرد الشرطة استوقفه وسأله عن تراخيص السيارة والقيادة فنفى حملها، ثم دار بينهما الحوار المتداول حتى توجه فرد الشرطة إلى مقدمة السيارة لتدوين رقم لوحاتها المعدنية، فانطلق بها خشيةَ تحرير مخالفة ضد مالكها وفُوجِئ آنذاك باصطدام قدم فرد الشرطة بباب السيارة، فعاد إليه لاحقًا مقدمًا اعتذاره إليه فقبله منه، وأضاف أن أحد أصدقائه قام بتصوير المقطع المتداول، نافيًا علمه بشخص مَن نشره بمواقع التواصل الاجتماعي.
وباستجواب «النيابة العامة» مالك السيارة -صديق والد الطفل المتهم– فيما نُسب إليه من تعريضه حياة طفل للخطر، وتمكينه من قيادة مركبة وهو لم يبلغ ثمانية عشر عامًا وقد نتج عن ذلك ضرر للغير، أنكر ما نُسب إليه نافيًا علمه أو سماحه للمتهم بقيادة السيارة.
وأوضح أن الطفل جاءه ظهيرة يوم الواقعة عائدًا من مدرسته –كما اعتاد منه– ثم فوجئ بمغادرته المسكن بعد فترة، وباستطلاعه أمره من الشرفة رآه يوقف سيارته –المستخدمة في الواقعة- أسفل المسكن، فلما سأله عما فعل أخبره باختلاسه مفاتيحها للتنزه بها، فنهره ونبهه على عدم تكرار فعله، مؤكدًا شراءه السيارة من والد المتهم في مطلع أكتوبر الماضي، حيث قدم «للنيابة العامة» أصل عقد بيعها إليه.
وكانت «النيابة العامة» قد كلفت إخصائي اجتماعي «بخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة» بدراسة حالة الطفل المتهم الاجتماعية والنفسية وإعداد تقرير بها، فأودع تقريرًا أثبت فيه أن الطفل مدلَّل بشدة من والده، مما دفعه لاقتراف مثل هذا السلوك، موصيًا بتسليمه لأهله والتعهد عليهم بتقويم سلوكه، وعقد جلسات دورية له لذلك.
وقررت «النيابة العامة» في ضوء أحكام المادة ١١٩ من قانون الطفل والتي ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، وفي ضوء ما أوصى به الإخصائي الاجتماعي من تسليم الطفل المتهم إلى ولي أمره مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك، كما أوصى بتقرير «خط نجدة الطفل».
كما قررت «النيابة العامة» إخلاء سبيل مالك السيارة إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها باستجواب مَن كان في صحبة الطفل المتهم بالسيارة وقت الواقعة، وطلب تحريات الشرطة النهائية حولها.
وأضاف أن الفقرة الثانية من المادة ١٦٤ من القانون المدني حيث تنص على أنه إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم.
وأشار إلى أن المشرع وطبقا لصريح نص المادة المذكورة لا يجيز مطالبة الطفل بالتعويض إلا في حالتين الأولى ألا يكون هناك مسئول عن الطفل والحالة الثانية هي حالة تعذر الحصول على التعويض من المسئول عنه.
وأوضح أنه إذا لم يتحقق ضرر وأن يرتبط الضرر بالخطأ بعلاقة سببيه فلن يكون هناك تعويض طبقا للمادة ١٦٣ من القانون المدني.
كانت النيابة العامة أمرت بالتحفظ على ابن المستشار والمعروف إعلاميا بـ"طفل المرور" والمتهم بالتنمر و4 من أصدقائه، ٢٤ ساعة وذلك لحين ورود تحريات الأجهزة الأمنية في فيديو التنمر الجديد الذي عثرت عليه النيابة العامة، خلال جلسة التحقيق الأولى مع المتهمين.
قال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية تحفظت على هواتف المحمول الخاصة بطفل المرور و4 من أصدقائه لفحصها لبيان هل تحتوي على فيديوهات تنمر أخرى من عدمها تمهيدا لتفريغها.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة استجوبت الطفل المعتدي على فرد شرطة المرور بزهراء المعادي ومالك السيارة التي كان يستقلها.
وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول المقطع المتداول موضوع التحقيق، والتي أسفرت عن تحديد فرد الشرطة المعتدَى عليه، وشخص الطفل المعتدِي، ومالك السيارة التي كان يستقلها بالكشف عن بيانات لوحاتها المعدنية.
وسألت النيابة العامة فرد الشرطة فشهد أنه في ظهيرة يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي أُخطر من مواطنين بقيادة طفل سيارة برعونة بمنطقة زهراء المعادي –محل خدمته-، فاستوقف السيارة وتبين طفلًا يقودها في صحبة آخرين من ذات عمره، فسأله عن تراخيص السيارة والقيادة ففوجئ بتعدي الطفل ومَن معه عليه بالقول وتوعدهم له بالإيذاء.
وأشار فرد الشرطة إلى انه دار بينه وبين قائد السيارة الحوار المصور حتى توجه لمقدمة السيارة لتدوين رقم لوحاتها المعدنية وتحرير مخالفة بالواقعة، ففوجئ بتحرك الطفل بالسيارة مما أخل بتوازنه واصطدمت رجله بباب السيارة، فدون رقم لوحاتها وحرر مخالفة بها، ثم جاءه الطفل قائد السيارة ومن معه لاحقًا للاعتذار إليه، فقبل اعتذاره نافيًا إصابته من الواقعة.
وباستجواب «النيابة العامة» الطفل قائد السيارة – وعمره ثلاثة عشر عامًا – فيما نُسب إليه من إهانته موظفًا عموميًّا –أحد رجال الضبط– بالقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته، وتعديه عليه خلال ذلك، وقيادته مركبة دون الحصول على رخصة قيادة ودون حمل رخصة تسيير، فقال أن السيارة التي كان يقودها خلال الواقعة مملوكة لصديق والده الذي اشتراها من الأخير، وأنه يومئذ وخلال تواجده بمسكن صديق والده اختلس مفاتيح السيارة للتنزه بها من غير علم مالكها، ثم دعا أصدقاءه لصحبته.
واكد أنه التقوا فرد الشرطة استوقفه وسأله عن تراخيص السيارة والقيادة فنفى حملها، ثم دار بينهما الحوار المتداول حتى توجه فرد الشرطة إلى مقدمة السيارة لتدوين رقم لوحاتها المعدنية، فانطلق بها خشيةَ تحرير مخالفة ضد مالكها وفُوجِئ آنذاك باصطدام قدم فرد الشرطة بباب السيارة، فعاد إليه لاحقًا مقدمًا اعتذاره إليه فقبله منه، وأضاف أن أحد أصدقائه قام بتصوير المقطع المتداول، نافيًا علمه بشخص مَن نشره بمواقع التواصل الاجتماعي.
وباستجواب «النيابة العامة» مالك السيارة -صديق والد الطفل المتهم– فيما نُسب إليه من تعريضه حياة طفل للخطر، وتمكينه من قيادة مركبة وهو لم يبلغ ثمانية عشر عامًا وقد نتج عن ذلك ضرر للغير، أنكر ما نُسب إليه نافيًا علمه أو سماحه للمتهم بقيادة السيارة.
وأوضح أن الطفل جاءه ظهيرة يوم الواقعة عائدًا من مدرسته –كما اعتاد منه– ثم فوجئ بمغادرته المسكن بعد فترة، وباستطلاعه أمره من الشرفة رآه يوقف سيارته –المستخدمة في الواقعة- أسفل المسكن، فلما سأله عما فعل أخبره باختلاسه مفاتيحها للتنزه بها، فنهره ونبهه على عدم تكرار فعله، مؤكدًا شراءه السيارة من والد المتهم في مطلع أكتوبر الماضي، حيث قدم «للنيابة العامة» أصل عقد بيعها إليه.
وكانت «النيابة العامة» قد كلفت إخصائي اجتماعي «بخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة» بدراسة حالة الطفل المتهم الاجتماعية والنفسية وإعداد تقرير بها، فأودع تقريرًا أثبت فيه أن الطفل مدلَّل بشدة من والده، مما دفعه لاقتراف مثل هذا السلوك، موصيًا بتسليمه لأهله والتعهد عليهم بتقويم سلوكه، وعقد جلسات دورية له لذلك.
وقررت «النيابة العامة» في ضوء أحكام المادة ١١٩ من قانون الطفل والتي ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، وفي ضوء ما أوصى به الإخصائي الاجتماعي من تسليم الطفل المتهم إلى ولي أمره مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك، كما أوصى بتقرير «خط نجدة الطفل».
كما قررت «النيابة العامة» إخلاء سبيل مالك السيارة إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها باستجواب مَن كان في صحبة الطفل المتهم بالسيارة وقت الواقعة، وطلب تحريات الشرطة النهائية حولها.
