28 نوفمبر.. الحكم في دعوى حل المجلس القومي للطفولة والأمومة
قررت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته، لجلسة ٢٨ نوفمبر الجاري للحكم.
وحملت الدعوى رقم 28931 لسنة 74 قضائية، مطالبة بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته.
وقالت الدعوى إن سلوك المجلس عنصري وينحاز لجانب الأم من دون الأب، وغير محايد في حماية الطفل من العنف والإيذاء، مطالبا بوقف أي قرارات وزارية أو اي اجتماعات أو توصيات أو أعمال أو لجان أو اي صناديق خاصة تخص المجلس القومي للطفولة والأمومة أو تخص مكاتبه المنبثقة عنه سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثليه.
يذكر أنه سبق و قررت الدائرة الأولى تأجيل الدعوي إداريا نظرا لما تمر به البلاد من جائحة فيروس كورونا.
وحملت الدعوى رقم 28931 لسنة 74 قضائية، مطالبة بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته.
وقالت الدعوى إن سلوك المجلس عنصري وينحاز لجانب الأم من دون الأب، وغير محايد في حماية الطفل من العنف والإيذاء، مطالبا بوقف أي قرارات وزارية أو اي اجتماعات أو توصيات أو أعمال أو لجان أو اي صناديق خاصة تخص المجلس القومي للطفولة والأمومة أو تخص مكاتبه المنبثقة عنه سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثليه.
يذكر أنه سبق و قررت الدائرة الأولى تأجيل الدعوي إداريا نظرا لما تمر به البلاد من جائحة فيروس كورونا.
