في ذكرى وعد بلفور.. اتحاد المحامين العرب يرفض صفقة القرن
قال اتحاد المحامين العرب إنه يستعيد ذكرى وعد بلفور المشؤوم (2 نوفمبر 1917) والذي بموجبه أعطى من لا يملك إلى ما لايستحق، وما أعقبه من ويلات وانتكاسات تعاقبت على أمتنا العربية، ليؤكد- وبكل الإصرار – موقفه الرافض لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأضاف الاتحاد في بيان، أن تلك المواقف الفردية لم ولن تعبّر- بحال من الأحوال- عن موقف الشعوب العربية الرافضة لإقامة علاقات الكيان الصهيوني الذى تلطخت يداه بدماء الأبرياء والشرفاء من أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وبخاصة أن تلك التصرفات لاتمثل السواد الأعظم من أبناء الشعب العربي الحر، المؤمن بأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولي.
وأكد أن تلك الزيارات جاءت ضمن ما اصطُلح على تسميته بصفقة القرن التى تحاول الإدارة الأمريكية تمريرها لتصفية القضية الفلسطينية بفرض ما يسمى بالدولة اليهودية، وذلك بالمخالفة لكافة قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية التى أكدت على حق الشعب الفلسطينى في إقامة دولته، وحقه المشروع في مقاومة الاحتلال بكافة الطرق والوسائل بما فيها الكفاح المسلح.
وحذر الاتحاد العالم الحر والمجتمع الدولي، من تلك الأساليب الملتوية التى تتبعها الإدارة الأمريكية، ومن ورائها الكيان الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية، وذلك من خلال الالتفاف السافر على قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.
واستنكرت الأمانة العامة للاتحاد التجاهل الواضح لتاريخ الصراع العربي الصهيوني، ولدماء الشهداء الذين راحت أرواحهم دفاعاً عن الشرف العربي، والذين مازالت قوافلهم تتولي من أجل تحرير الأرض، والدفاع عن القضية المركزية للأمة.
وأكد الامانة العامة أن دماء الشهداء الطاهرة ستبقى سداً منيعاً بين الأمة العربية - شعوباً وحكوماً - وبين الكيان الصهيوني المحتل الذى يعتقل الأحرار، ويقتل الأبرياء على مدار الساعة، وإنه لمن الواجب على كافة المؤسسات الاقتصادية والسياسية والثقافية والرياضية والإعلامية والاجتماعية العربية أن تعي حقيقة الدور المنوط بها وتُعلن عن رفضها الصارم لفكرة التطبيع – ليس على المستوى الشعبي فحسب- بل وعلى مستوى القيادات أيضاً.
وثمنت الأمانة العامة للاتحاد مظاهرات الإدانة التى خرجت في المدن العربية ضد التطبيع، واهابت بكافة أطياف الشعب العربي وهيئاته الشعبية ضرورة الالتزام بمقاطعة الكيان الصهيوني باعتبار المقاطعة سلاحاً فاعلاً للمقاومة.
ودعت في الوقت نفسه تفعيل قرارات الجامعة العربية بشأن الحفاظ على الشعب والأراضي الفلسطينية، وذلك للتأكيد على تفعيل قرارات القمم العربية السابقة، ووصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس كاملة لاشرقية ولا غربية.
وأضاف الاتحاد في بيان، أن تلك المواقف الفردية لم ولن تعبّر- بحال من الأحوال- عن موقف الشعوب العربية الرافضة لإقامة علاقات الكيان الصهيوني الذى تلطخت يداه بدماء الأبرياء والشرفاء من أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وبخاصة أن تلك التصرفات لاتمثل السواد الأعظم من أبناء الشعب العربي الحر، المؤمن بأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولي.
وأكد أن تلك الزيارات جاءت ضمن ما اصطُلح على تسميته بصفقة القرن التى تحاول الإدارة الأمريكية تمريرها لتصفية القضية الفلسطينية بفرض ما يسمى بالدولة اليهودية، وذلك بالمخالفة لكافة قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية التى أكدت على حق الشعب الفلسطينى في إقامة دولته، وحقه المشروع في مقاومة الاحتلال بكافة الطرق والوسائل بما فيها الكفاح المسلح.
وحذر الاتحاد العالم الحر والمجتمع الدولي، من تلك الأساليب الملتوية التى تتبعها الإدارة الأمريكية، ومن ورائها الكيان الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية، وذلك من خلال الالتفاف السافر على قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.
واستنكرت الأمانة العامة للاتحاد التجاهل الواضح لتاريخ الصراع العربي الصهيوني، ولدماء الشهداء الذين راحت أرواحهم دفاعاً عن الشرف العربي، والذين مازالت قوافلهم تتولي من أجل تحرير الأرض، والدفاع عن القضية المركزية للأمة.
وأكد الامانة العامة أن دماء الشهداء الطاهرة ستبقى سداً منيعاً بين الأمة العربية - شعوباً وحكوماً - وبين الكيان الصهيوني المحتل الذى يعتقل الأحرار، ويقتل الأبرياء على مدار الساعة، وإنه لمن الواجب على كافة المؤسسات الاقتصادية والسياسية والثقافية والرياضية والإعلامية والاجتماعية العربية أن تعي حقيقة الدور المنوط بها وتُعلن عن رفضها الصارم لفكرة التطبيع – ليس على المستوى الشعبي فحسب- بل وعلى مستوى القيادات أيضاً.
وثمنت الأمانة العامة للاتحاد مظاهرات الإدانة التى خرجت في المدن العربية ضد التطبيع، واهابت بكافة أطياف الشعب العربي وهيئاته الشعبية ضرورة الالتزام بمقاطعة الكيان الصهيوني باعتبار المقاطعة سلاحاً فاعلاً للمقاومة.
ودعت في الوقت نفسه تفعيل قرارات الجامعة العربية بشأن الحفاظ على الشعب والأراضي الفلسطينية، وذلك للتأكيد على تفعيل قرارات القمم العربية السابقة، ووصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس كاملة لاشرقية ولا غربية.
