بعد مرور ٤ أعوام على التعويم.. ماذا حققت البورصة من القرار؟
أعلن البنك المركزي المصري، الخميس ٤ نوفمبر ٢٠١٦ ، تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب.
وقال البنك، إنه حرصا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي اتساقا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التي تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذي يتم تنفيذه بحسم وأن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يناسب مع إمكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية.
وتباينت اراء خبراء اسواق المال حول مدى استفادة البورصة من قرار تحرير سعر الصرف بعد مرور ٤ سنوات على اتخاذ القرار مشيرين الى انه لم يربح معظم المستثمرون المصريون أو يعوضوا خسائرهم بعد التعويم لأن ما حدث هو ارتفاع المؤشر الرئيسي ليعادل سعر الدولار بالاسهم القيادية التي يمتلك معظمها الاجانب والمؤسسات لتقود قلة من الاسهم مؤشر البورصة.
وقال مايكل نجيب خبير اسواق المال ، انه بعد مرور ٤ سنوات على قرار تحرير سعر الصرف او ما عرف بتعويم الجنيه فانه لم يربح معظم المستثمرين المصريين فى البورصة أو يعوضوا خسائرهم بعد التعويم لأن ما حدث هو ارتفاع المؤشر الرئيسي ليعادل سعر الدولار بالاسهم القيادية التي يمتلك معظمها الاجانب والمؤسسات لتقود قلة من الاسهم مؤشر البورصة لقمته بالقرب من 18400 نقطة ، ولم تدم حتي فرحة ارتفاع المؤشر طويلا فدخل في تصحيح عنيف وصولا لمستويات 12000 نقطة وطوال 2018 و 2019 يتكبد المستثمر خسائر فادحة في اسهمه التي لم تعوض من خسائرها إلا القليل بعد التعويم ، ثم جاءت أزمة كورونا لتهبط بالبورصة إلى نحو 8000 نقطة ، ولازالت تعانى .
واضاف ان اهم محطات البورصة بعد التعويم :
- شراء الاجانب المكثف فور الاعلان عن التعويم لمعادلة اسعار الاسهم ومحاولة عمل متوسطات سعرية علي سعر الدولار الجديد .
- قادت موجة الشراء الاسهم الاكثر وزن نسبي في المؤشر لقمته عند 18400 .
- بعد ارتفاع دام لمدة عامين من 2016 : 2018 دخلت البورصة تصحيح عنيف كان المتأثر الاكبر فيها الاسهم الصغيرة والمتوسطة أو اسهم الافراد التي لم تصعد إلا القليل .
- دخلت البورصة مع التصحيح في انهيار للقيمة السوقية وانخفاض السيولة واحجام التداول لقيم متدنية .
وتابع : في النهاية لم يحقق التعويم للمستثمرين ما توقعوه خاصة لو نظرنا لنفس الدول التي حدث فيها تعويم وتضاعفت اسعار اسهمها عدة مرات وكان من المفروض وجود خطة تسويقية محكمة للترويج للبورصة داخليا وخارجيا لافتا الى ان التعويم افاد المستثمر الاجنبي ولم يعد بفائدة علي المستثمر المصري .
وقال سعيد الفقى خبير اسواق المال ، ان قرار تحرير سعر الصرف الصادر اوائل نوفمبر 2016 كان صائبا وايجابيا وبخاصة مع الاستثمار غير المباشر (البورصة).
واوضح ان البورصة صعدت لمستويات قياسية عند 18400 نقطة تاثرا بحجم الاستثمارات الكبيرة التى دخلت السوق وبخاصة الاستثمارات الاجنبية التى تسارعت للاستفادة من تدنى سعر الجنيه المصرى وتراجع وتدنى اسعار الاسهم ووصولها الى مستويات قياسية متدنية للغاية واستمر الامر فى تصاعد مستمر وانتعاشا قويا دفع رسا المال السوقى للوصولاى تريليون جنيه لاول مره فى تاريخه ، وحققت الشركات ارباحا بلغت 100% احيانا .
واضاف ان انه بعد ارتفاع للمؤشرات استمر نحو عام ونصف عادت المؤشرات للتراجع نتيجة جنى الارباح وتخارج الاجانب فانخفضت احجام التداول ووصل المؤشر الى 12000 نقطة ،ثم ما دون 9000 نقطة .
واكد انه كان من المفترض بعد توفير ارض خصبة للاستثمار غير المباشر خاصة بعد الغاء القيود على التحويلات البنكية ، كان لابد من الاستمرار فى ازالة العقبات امام الاستثمار غير المباشر .
وتابع : نحتاج الى محفزات جديدة وطروحات ، وهناك مقترح جديد تقدم به احد خبراء اسواق المال لرئيس الوزراء يمكن من خلالها الحد من ازمات الاستثمار فى البورصة وتحقيق ارباح ، مشيرا الى ان السوق لازال فى مرحلة ركود ولذلك لابد من وجود محفزات لوضع حدا للركود ، مشددا على ضرورة ان يلتفت رئيس الجمهورية الى البورصة وتشكيل لجان للتسويق للبورصة داخليا وخارجيا ورفع العبء عن المستثمرين بها .
وقال محمد عبد الهادي خبير سوق المال، أنه بعد مرور 4 سنوات على تحرير سعر الصرف فانه لم تستفيد البورصة المصرية أي استفاده من هذا التعويم، مشيرا الى أنه حدثت عملية شراء كبيرة من الأجانب عقب التعويم وصعدت البورصة حتي شهر مايو ٢٠١٨، ثم اتخذت البورصة إتجاه الهبوط حتي الان إلي أن وصلت إلي أدني المستويات في المرحلة الحالية ووصلت أسعار بعض الأسهم إلي أدني مستوي لها.
وأضاف عبد الهادي، أن جميع الشركات والخدمات والقطاعات في الدولة إستفادت من تحرير سعر الصرف عن طريق فرق السعر إلا البورصة المصرية لم تستفيد إلي أن وصلت الي الوضع الحالي وهو وضع سئ للغاية.
واشار الى أنه تزامن مع تحرير سعر الصرف قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة إلي ٢٠ ٪، مما أدي الى تجاهل كثير من المستثمرين الاستثمار بشكل قوي في البورصة والالتجاء إلي البنوك، حيث كان ومازال الأجانب هم العنصر الرئيسي في البورصة المصرية.
وطالب الحكومة بوضع البورصة في بؤرة الإهتمام وإنقاذها ,والعمل علي تنشيط السوق وجذب المستثمرين وضخ بضاعة جديدة للسوق.
وقال البنك، إنه حرصا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي اتساقا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التي تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذي يتم تنفيذه بحسم وأن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يناسب مع إمكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية.
وتباينت اراء خبراء اسواق المال حول مدى استفادة البورصة من قرار تحرير سعر الصرف بعد مرور ٤ سنوات على اتخاذ القرار مشيرين الى انه لم يربح معظم المستثمرون المصريون أو يعوضوا خسائرهم بعد التعويم لأن ما حدث هو ارتفاع المؤشر الرئيسي ليعادل سعر الدولار بالاسهم القيادية التي يمتلك معظمها الاجانب والمؤسسات لتقود قلة من الاسهم مؤشر البورصة.
وقال مايكل نجيب خبير اسواق المال ، انه بعد مرور ٤ سنوات على قرار تحرير سعر الصرف او ما عرف بتعويم الجنيه فانه لم يربح معظم المستثمرين المصريين فى البورصة أو يعوضوا خسائرهم بعد التعويم لأن ما حدث هو ارتفاع المؤشر الرئيسي ليعادل سعر الدولار بالاسهم القيادية التي يمتلك معظمها الاجانب والمؤسسات لتقود قلة من الاسهم مؤشر البورصة لقمته بالقرب من 18400 نقطة ، ولم تدم حتي فرحة ارتفاع المؤشر طويلا فدخل في تصحيح عنيف وصولا لمستويات 12000 نقطة وطوال 2018 و 2019 يتكبد المستثمر خسائر فادحة في اسهمه التي لم تعوض من خسائرها إلا القليل بعد التعويم ، ثم جاءت أزمة كورونا لتهبط بالبورصة إلى نحو 8000 نقطة ، ولازالت تعانى .
واضاف ان اهم محطات البورصة بعد التعويم :
- شراء الاجانب المكثف فور الاعلان عن التعويم لمعادلة اسعار الاسهم ومحاولة عمل متوسطات سعرية علي سعر الدولار الجديد .
- قادت موجة الشراء الاسهم الاكثر وزن نسبي في المؤشر لقمته عند 18400 .
- بعد ارتفاع دام لمدة عامين من 2016 : 2018 دخلت البورصة تصحيح عنيف كان المتأثر الاكبر فيها الاسهم الصغيرة والمتوسطة أو اسهم الافراد التي لم تصعد إلا القليل .
- دخلت البورصة مع التصحيح في انهيار للقيمة السوقية وانخفاض السيولة واحجام التداول لقيم متدنية .
وتابع : في النهاية لم يحقق التعويم للمستثمرين ما توقعوه خاصة لو نظرنا لنفس الدول التي حدث فيها تعويم وتضاعفت اسعار اسهمها عدة مرات وكان من المفروض وجود خطة تسويقية محكمة للترويج للبورصة داخليا وخارجيا لافتا الى ان التعويم افاد المستثمر الاجنبي ولم يعد بفائدة علي المستثمر المصري .
وقال سعيد الفقى خبير اسواق المال ، ان قرار تحرير سعر الصرف الصادر اوائل نوفمبر 2016 كان صائبا وايجابيا وبخاصة مع الاستثمار غير المباشر (البورصة).
واوضح ان البورصة صعدت لمستويات قياسية عند 18400 نقطة تاثرا بحجم الاستثمارات الكبيرة التى دخلت السوق وبخاصة الاستثمارات الاجنبية التى تسارعت للاستفادة من تدنى سعر الجنيه المصرى وتراجع وتدنى اسعار الاسهم ووصولها الى مستويات قياسية متدنية للغاية واستمر الامر فى تصاعد مستمر وانتعاشا قويا دفع رسا المال السوقى للوصولاى تريليون جنيه لاول مره فى تاريخه ، وحققت الشركات ارباحا بلغت 100% احيانا .
واضاف ان انه بعد ارتفاع للمؤشرات استمر نحو عام ونصف عادت المؤشرات للتراجع نتيجة جنى الارباح وتخارج الاجانب فانخفضت احجام التداول ووصل المؤشر الى 12000 نقطة ،ثم ما دون 9000 نقطة .
واكد انه كان من المفترض بعد توفير ارض خصبة للاستثمار غير المباشر خاصة بعد الغاء القيود على التحويلات البنكية ، كان لابد من الاستمرار فى ازالة العقبات امام الاستثمار غير المباشر .
وتابع : نحتاج الى محفزات جديدة وطروحات ، وهناك مقترح جديد تقدم به احد خبراء اسواق المال لرئيس الوزراء يمكن من خلالها الحد من ازمات الاستثمار فى البورصة وتحقيق ارباح ، مشيرا الى ان السوق لازال فى مرحلة ركود ولذلك لابد من وجود محفزات لوضع حدا للركود ، مشددا على ضرورة ان يلتفت رئيس الجمهورية الى البورصة وتشكيل لجان للتسويق للبورصة داخليا وخارجيا ورفع العبء عن المستثمرين بها .
وقال محمد عبد الهادي خبير سوق المال، أنه بعد مرور 4 سنوات على تحرير سعر الصرف فانه لم تستفيد البورصة المصرية أي استفاده من هذا التعويم، مشيرا الى أنه حدثت عملية شراء كبيرة من الأجانب عقب التعويم وصعدت البورصة حتي شهر مايو ٢٠١٨، ثم اتخذت البورصة إتجاه الهبوط حتي الان إلي أن وصلت إلي أدني المستويات في المرحلة الحالية ووصلت أسعار بعض الأسهم إلي أدني مستوي لها.
وأضاف عبد الهادي، أن جميع الشركات والخدمات والقطاعات في الدولة إستفادت من تحرير سعر الصرف عن طريق فرق السعر إلا البورصة المصرية لم تستفيد إلي أن وصلت الي الوضع الحالي وهو وضع سئ للغاية.
واشار الى أنه تزامن مع تحرير سعر الصرف قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة إلي ٢٠ ٪، مما أدي الى تجاهل كثير من المستثمرين الاستثمار بشكل قوي في البورصة والالتجاء إلي البنوك، حيث كان ومازال الأجانب هم العنصر الرئيسي في البورصة المصرية.
وطالب الحكومة بوضع البورصة في بؤرة الإهتمام وإنقاذها ,والعمل علي تنشيط السوق وجذب المستثمرين وضخ بضاعة جديدة للسوق.
