بعد ساعات من إخلاء سبيله.. ضبط "طفل المرور" في فيديو تنمر وسب جديد.. قانوني يكشف موقف الصغير.. ومصدر يفند أسباب إخلاء سبيله في القضية الأولى
بعد ساعات قليلة
من إخلاء سبيله لظهوره في فيديو يتعدى فيه على رجل مرور بأحد شوارع المعادي، خرج ابن القاضى المعروف إعلاميا بـ "طفل المرور" في فيديو أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتعدى فيه بألفاظ نابية
ويسب أي شخص يعارضه ويتفوه بكلمات تتعارض مع القيم والمثل العليا.
وانتفض نشطاء السوشيال ضد الطفل مطالبين بمعاقبته على أفعاله النكراء
وتحركت الأجهزة الأمنية وألقت القبض عليه و4 من أصدقائه بسبب فيديو التنمر الجديد.
وقال أيمن محفوظ
الخبير القانوني : بعد أن أثار غضب الجميع بطريقة حديثه المستفزة، ولم يتعاطف معه أحد
وهذا يوضح دور التربية من الأسرة وترسيخ افكار في ذهن الطفل مخالفة لقيمنا وأصولنا،
ورغم أن القانون لايعاقب الطفل أقل من 15 سنة علي أفعاله الإجرامية وقرار تسليمه
لأهله مع التعهد برعايته والخضوع لجلسات تأهيل نفسي ولكن بعد ذلك تم تكرار الأفعال
غير الملائمة بسب الناس والتعالي على المجتمع فهو بالطبع لم يع الدرس ويعد مشروع مجرم
إذا لم يتم التعامل معه بشكل قانوني وتأهيلي.
وقال: لهذا وضع
قانون الطفل تدابير أخري منها:
- إلحاق الطفل
بالتدريب والتأهيل.
- الإلزام بواجبات
معينة .
- الاختبار القضائى
.
- العمل للمنفعة
العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته.
- الإيداع فى
أحد المستشفيات المتخصصة .
- الإيداع فى
إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
وقال: لعلها اختيارات
متاحة يمكن أن يتعامل بها القانون مع تكرار ارتكاب جرائم .
وعن إخلاء سبيل
طفل المرور من سراي النيابة في القضية الأولي شرح مصدر قضائي الأسباب التي دفعت إلى ذلك وهي صغر عمر
الطفل ومراعاة مستقبله التعليمي وصديقه الذي كان معه في السيارة، فضلا عن اعتذارهم
لفرد الشرطة وإبدائهما الأسف لما فعلوه به وفقا لأقوال أمين الشرطة في تحقيقات النيابة
العامة.
وأضاف المصدر أن
الأسباب تضمنت أيضا التزام النيابة العامة بأحكام المادة ١١٩ من قانون الطفل والتي
ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة.
واشار إلى أن النيابة
أخذت في الاعتبار ما أوصى به الأخصائي الاجتماعي من تسليم الطفل المتهم إلى ولي أمره
مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك، كما
أوصى بتقرير «خط نجدة الطفل» نظرا لكون الطفل مدللا بشدة من والده مما دفعه لاقتراف
مثل هذا السلوك.
وكانت النيابة
العامة استمعت إلى أقوال فرد الشرطة فشهد أنه في ظهيرة يوم السادس والعشرين من شهر
أكتوبر الماضي أُخطر من مواطنين بقيادة طفل سيارة برعونة بمنطقة زهراء المعادي –محل
خدمته-، فاستوقف السيارة وتبين أن طفلًا يقودها في صحبة آخرين من ذات عمره، فسأله عن
تراخيص السيارة والقيادة ففوجئ بتعدي الطفل ومَن معه عليه بالقول وتوعدهم له بالإيذاء.
وقال الشرطي انه دار بينه وبين قائد السيارة الحوار المصور حتى توجه لمقدمة السيارة لتدوين رقم لوحاتها
المعدنية وتحرير مخالفة بالواقعة، ففوجئ بتحرك الطفل بالسيارة مما أخل بتوازنه واصطدمت
رجله بباب السيارة، فدون رقم لوحاتها وحرر مخالفة بها، ثم جاءه الطفل قائد السيارة
ومن معه لاحقًا للاعتذار إليه، فقبل اعتذاره نافيًا إصابته من الواقعة.
وباستجواب النيابة
العامة للطفل قائد السيارة –وعمره ثلاثة عشر عامًا– فيما نُسب إليه من إهانته موظفًا
عموميًّا –أحد رجال الضبط– بالقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته، وتعديه عليه خلال ذلك،
وقيادته مركبة دون الحصول على رخصة قيادة ودون حمل رخصة تسيير.
وقال الطفل إن السيارة
التي كان يقودها خلال الواقعة مملوكة لصديق والده الذي اشتراها من الأخير، وأنه يومئذ
وخلال تواجده بمسكن صديق والده اختلس مفاتيح السيارة للتنزه بها من غير علم مالكها،
ثم دعا أصدقاءه لصحبته، ولما التقوا فرد الشرطة استوقفه وسأله عن تراخيص السيارة والقيادة
فنفى حملها، ثم دار بينهما الحوار المتداول حتى توجه فرد الشرطة إلى مقدمة السيارة
لتدوين رقم لوحاتها المعدنية، فانطلق بها خشيةَ تحرير مخالفة ضد مالكها وفُوجِئ آنذاك
باصطدام قدم فرد الشرطة بباب السيارة، فعاد إليه لاحقًا مقدمًا اعتذاره إليه فقبله
منه، وأضاف أن أحد أصدقائه قام بتصوير المقطع المتداول، نافيًا علمه بشخص مَن نشره
بمواقع التواصل الاجتماعي.
وباستجواب «النيابة
العامة» مالك السيارة -صديق والد الطفل المتهم– فيما نُسب إليه من تعريضه حياة طفل
للخطر، وتمكينه من قيادة مركبة وهو لم يبلغ ثمانية عشر عامًا وقد نتج عن ذلك ضرر للغير،
أنكر ما نُسب إليه، نافيًا علمه أو سماحه للمتهم بقيادة السيارة.
وأوضح أن الأخير
جاءه ظهيرة يوم الواقعة عائدًا من مدرسته –كما اعتاد منه– ثم فوجئ بمغادرته المسكن
بعد فترة، وباستطلاعه أمره من الشرفة رآه يوقف سيارته –المستخدمة في الواقعة- أسفل
المسكن، فلما سأله عما فعل أخبره باختلاسه مفاتيحها للتنزه بها، فنهره ونبهه على عدم
تكرار فعله، مؤكدًا شراءه السيارة من والد المتهم في مطلع أكتوبر الماضي، حيث قدم
«للنيابة العامة» أصل عقد بيعها إليه.
وعقب انتهاء التحقيقات
أمرت النيابة العامة، بتسليم الطفل"أحمد أ.ع"، إلى ولى أمره، وإخلاء سبيل
مالك السيارة إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.
من إخلاء سبيله لظهوره في فيديو يتعدى فيه على رجل مرور بأحد شوارع المعادي، خرج ابن القاضى المعروف إعلاميا بـ "طفل المرور" في فيديو أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتعدى فيه بألفاظ نابية
ويسب أي شخص يعارضه ويتفوه بكلمات تتعارض مع القيم والمثل العليا.
وانتفض نشطاء السوشيال ضد الطفل مطالبين بمعاقبته على أفعاله النكراء
وتحركت الأجهزة الأمنية وألقت القبض عليه و4 من أصدقائه بسبب فيديو التنمر الجديد.
وقال أيمن محفوظ
الخبير القانوني : بعد أن أثار غضب الجميع بطريقة حديثه المستفزة، ولم يتعاطف معه أحد
وهذا يوضح دور التربية من الأسرة وترسيخ افكار في ذهن الطفل مخالفة لقيمنا وأصولنا،
ورغم أن القانون لايعاقب الطفل أقل من 15 سنة علي أفعاله الإجرامية وقرار تسليمه
لأهله مع التعهد برعايته والخضوع لجلسات تأهيل نفسي ولكن بعد ذلك تم تكرار الأفعال
غير الملائمة بسب الناس والتعالي على المجتمع فهو بالطبع لم يع الدرس ويعد مشروع مجرم
إذا لم يتم التعامل معه بشكل قانوني وتأهيلي.
وقال: لهذا وضع
قانون الطفل تدابير أخري منها:
- إلحاق الطفل
بالتدريب والتأهيل.
- الإلزام بواجبات
معينة .
- الاختبار القضائى
.
- العمل للمنفعة
العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته.
- الإيداع فى
أحد المستشفيات المتخصصة .
- الإيداع فى
إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
وقال: لعلها اختيارات
متاحة يمكن أن يتعامل بها القانون مع تكرار ارتكاب جرائم .
وعن إخلاء سبيل
طفل المرور من سراي النيابة في القضية الأولي شرح مصدر قضائي الأسباب التي دفعت إلى ذلك وهي صغر عمر
الطفل ومراعاة مستقبله التعليمي وصديقه الذي كان معه في السيارة، فضلا عن اعتذارهم
لفرد الشرطة وإبدائهما الأسف لما فعلوه به وفقا لأقوال أمين الشرطة في تحقيقات النيابة
العامة.
وأضاف المصدر أن
الأسباب تضمنت أيضا التزام النيابة العامة بأحكام المادة ١١٩ من قانون الطفل والتي
ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة.
واشار إلى أن النيابة
أخذت في الاعتبار ما أوصى به الأخصائي الاجتماعي من تسليم الطفل المتهم إلى ولي أمره
مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك، كما
أوصى بتقرير «خط نجدة الطفل» نظرا لكون الطفل مدللا بشدة من والده مما دفعه لاقتراف
مثل هذا السلوك.
وكانت النيابة
العامة استمعت إلى أقوال فرد الشرطة فشهد أنه في ظهيرة يوم السادس والعشرين من شهر
أكتوبر الماضي أُخطر من مواطنين بقيادة طفل سيارة برعونة بمنطقة زهراء المعادي –محل
خدمته-، فاستوقف السيارة وتبين أن طفلًا يقودها في صحبة آخرين من ذات عمره، فسأله عن
تراخيص السيارة والقيادة ففوجئ بتعدي الطفل ومَن معه عليه بالقول وتوعدهم له بالإيذاء.
وقال الشرطي انه دار بينه وبين قائد السيارة الحوار المصور حتى توجه لمقدمة السيارة لتدوين رقم لوحاتها
المعدنية وتحرير مخالفة بالواقعة، ففوجئ بتحرك الطفل بالسيارة مما أخل بتوازنه واصطدمت
رجله بباب السيارة، فدون رقم لوحاتها وحرر مخالفة بها، ثم جاءه الطفل قائد السيارة
ومن معه لاحقًا للاعتذار إليه، فقبل اعتذاره نافيًا إصابته من الواقعة.
وباستجواب النيابة
العامة للطفل قائد السيارة –وعمره ثلاثة عشر عامًا– فيما نُسب إليه من إهانته موظفًا
عموميًّا –أحد رجال الضبط– بالقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته، وتعديه عليه خلال ذلك،
وقيادته مركبة دون الحصول على رخصة قيادة ودون حمل رخصة تسيير.
وقال الطفل إن السيارة
التي كان يقودها خلال الواقعة مملوكة لصديق والده الذي اشتراها من الأخير، وأنه يومئذ
وخلال تواجده بمسكن صديق والده اختلس مفاتيح السيارة للتنزه بها من غير علم مالكها،
ثم دعا أصدقاءه لصحبته، ولما التقوا فرد الشرطة استوقفه وسأله عن تراخيص السيارة والقيادة
فنفى حملها، ثم دار بينهما الحوار المتداول حتى توجه فرد الشرطة إلى مقدمة السيارة
لتدوين رقم لوحاتها المعدنية، فانطلق بها خشيةَ تحرير مخالفة ضد مالكها وفُوجِئ آنذاك
باصطدام قدم فرد الشرطة بباب السيارة، فعاد إليه لاحقًا مقدمًا اعتذاره إليه فقبله
منه، وأضاف أن أحد أصدقائه قام بتصوير المقطع المتداول، نافيًا علمه بشخص مَن نشره
بمواقع التواصل الاجتماعي.
وباستجواب «النيابة
العامة» مالك السيارة -صديق والد الطفل المتهم– فيما نُسب إليه من تعريضه حياة طفل
للخطر، وتمكينه من قيادة مركبة وهو لم يبلغ ثمانية عشر عامًا وقد نتج عن ذلك ضرر للغير،
أنكر ما نُسب إليه، نافيًا علمه أو سماحه للمتهم بقيادة السيارة.
وأوضح أن الأخير
جاءه ظهيرة يوم الواقعة عائدًا من مدرسته –كما اعتاد منه– ثم فوجئ بمغادرته المسكن
بعد فترة، وباستطلاعه أمره من الشرفة رآه يوقف سيارته –المستخدمة في الواقعة- أسفل
المسكن، فلما سأله عما فعل أخبره باختلاسه مفاتيحها للتنزه بها، فنهره ونبهه على عدم
تكرار فعله، مؤكدًا شراءه السيارة من والد المتهم في مطلع أكتوبر الماضي، حيث قدم
«للنيابة العامة» أصل عقد بيعها إليه.
وعقب انتهاء التحقيقات
أمرت النيابة العامة، بتسليم الطفل"أحمد أ.ع"، إلى ولى أمره، وإخلاء سبيل
مالك السيارة إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.
