كواليس «تربيطات الأحزاب» لحسم نتيجة انتخابات النواب.. «الوجوه الجديدة» إستراتيجية «مستقبل وطن» لـ«تجميع المقاعد»
في الوقت الذي انتهت فيه المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والانتظار لبدء المرحلة الثانية، المقررة خلال الأيام القليلة المقبلة، يبدو أن الخطط الانتخابية التي وضعتها الأحزاب والكيانات السياسية لـ«انتخابات النواب» ستمتد إلى ما بعد الاقتراع "إعلان النتيجة".
فرغم استقرار الأحزاب على مرشحيها بالانتخابات البرلمانية بعد دراسة دقيقة لتلك الاختيارات، إلا أن بعض الأحزاب الكبرى، وفي مقدمتها حزب «مستقبل وطن»، تسعى لتنفيذ خطة سياسية لانتقاء عناصر من المرشحين المستقلين بخلاف مرشحيهم في الدوائر الانتخابية.
الوجوه الجديدة
وفى هذا السياق كشفت مصادر تحدثت إليها «فيتو» أن «مستقبل وطن» يدرس دعم عدد من رجال الأعمال أصحاب الوجوه الجديدة الذين تقدموا بأوراقهم ترشيحهم بالانتخابات في اللحظات الأخيرة، ولم يكونوا ضمن بورصة الترشيحات خلال الفترة الماضية، ومن بينهم المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المرشح فردي مستقل بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، والدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المرشح فردي مستقل بدائرة أجا بمحافظة الدقهلية.
وعدد آخر يقترب من ١٥ رجل أعمال في بعض الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية.
وأكدت المصادر أن غالبية القيادات الحزبية تؤيد دعم مثل هذه الشخصيات الناجحة في مجالها في العملية الانتخابية، لا سيما وأنهم يمثلون وجوهًا جديدة في المشهد السياسي، وفى الوقت ذاته يمتلكون المقدرة على تقديم خدمات في دوائرهم، وأن دعم الحزب لمثل هذه الشخصيات في ظل منافستها لمرشحي حزبهم لا يمثل مشكلة، نظرًا لأن الحزب سيدعم مرشحيه الأساسيين بالإضافة إليهم أيضًا، والناخب سيكون صاحب القرار في النهاية، وحال فوز أي منهم سيكونون إضافة قوية للمجلس.
المعايير
وبحسب المعلومات التي كشفتها المصادر لـ«فيتو»، فإن حزب «مستقبل وطن» وضع عددا من المعايير والضوابط نصب عينيه خلال اختياره مرشحيه الذين سينالون دعمه السياسي، ومن بينها اختيار الوجوه الجديدة التي لم تشارك في أي أعمال فساد من قبل ولديها قبول في الشارع بالإضافة إلى قدرتها المالية.
وأوضحت المصادر أن «هذه الضوابط والمعايير تم الالتزام بها إلى حد كبير في اختبار مرشحين الحزب، وأن الهدف المراد تحقيقه من ورائها الانتقاء الجيد لمرشحي الحزب بما يحسن من صورة المشهد السياسي، وفى الوقت ذاته قطع الطريق على كل من يردد أن حزب مستقبل وطن امتداد لحزب سابق انتهى وهو الحزب الوطني المنحل».
وحول القدرة المالية للمرشحين، أوضح المصدر أن الهدف منها أن يكون المرشح أو النائب فيما بعد قادرًا على مساعدة الحزب في القيام بدوره الاجتماعي والإنساني تجاه الطبقات البسيطة التي تحتاج إلى رعاية ومساعدة الدولة في الوصول إلى تلك الطبقات.
وتعقيبًا على هذه الإستراتيجية قال الدكتور عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: مساندة الأحزاب مرشحين غير مرشحيها أمر كان يحدث في الماضى ولكن كان الأمر يتم بشكل مستتر من خلال مساندة الأهل والأصدقاء دون الإعلان عن ذلك بشكل رسمي.
والدول الديمقراطية لا تحدث بها مثل هذه الأشياء، ولا تلجأ أحزابها إلى هذه النوعية من الحيل التي تنال من شعبية الحزب ومصداقيته، لأنه من غير المعقول أن يدفع حزب بمرشح ما ثم يساند منافسه فلماذا لم يرشحه منذ البداية.
القوائم المغلقة
ومن جهته قال الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية، جامعة القاهرة: مساندة الأحزاب لبعض المرشحين غير مرشحيهم أمر وارد على المقاعد الفردية، خاصة إذا كان مرشحيهم بنفس القوة الشعبية ورأس المال، هذا إلى جانب أن النظام الانتخابى تضمن القوائم المغلقة وبالتالى الأحزاب تريد أن تضمن وجود لها على المقاعد الفردية بدعم مرشحين أقوياء.
وشدد «عودة» على أن دعم الأحزاب لغير مرشحيها يتم بشكل مستتر، بواسطة بعض الأعوان والعائلات وهذا أمر ليس جديدا وإنما موروث من أيام الحزب الوطنى، وكان يقوم بهذا التخطيط المرحوم كمال الشاذلي، كما أن قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات لا يمنع عضو حزب ما من الترشح كمستقل في حالة تجاهل الحزب ترشيحه تحت رايته وبالتالى لا يوجد ما يمنع الحزب من دعم مرشح مستقل يرى فيه قدرات يستطيع القيام بها.
القائمة الوطنية
على الجانب الآخر ووسط أقاويل تشير إلى أن الأمل أصبح معدومًا للقوائم الانتخابية في منافسة للقائمة الوطنية «رمز كليوباترا» في انتخابات مجلس النواب التي تجرى على مرحلتين، خاصة أنهم لا يمتلكون أدوات للدعاية وإمكانيات كبيرة للحشد مثلما هو متاح في القائمة الوطنية التي تضم 12 حزبا سياسيا، إضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غالبيتها من الأحزاب السياسية الكبرى على الساحة السياسية.
ومنها حزب الاغلبية الحالى مستقبل وطن وحزب الوفد، وأيضا بعض الأحزاب السياسية الصغرى مع وجود شخصيات على أعلى مستوى داخل القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب.
التصويت العقابي
ويظل الأمل مع القوائم المنافسة للقائمة الوطنية، والتي منها قائمة نداء مصر وقائمة المستقلين في «التصويت العقابى»، أي إنه حال رفض الناخب للقائمة الوطنية سيصوت لهذه القوائم التي قد لا يعرفها كثيرا مثلما هو معروف للقائمة الوطنية «كليوباترا» التي يعلمها معظم الناخبين.
ولم يعلم الكثير عن القوائم المنافسة التي ظهرت وقت الانتخابات وضمت في طياتها شخصيات وأحزابا ربما أن أغلبهم غير معروف للعنان وخاصة مع اختيار قائمة مع الفردى.
وما يجعل الأمل والفرصة ضعيفة لهذه القوائم المنافسة للقائمة الوطنية، أن نظام الانتخابات بالقائمة المغلقة التي تشترط حصول القائمة على 50%+ 1 أي أن من يحصل على 49 % فلن يكون له نصيب، وهنا إما الحصول على جميع المقاعد أو خسارتها جميعا.
وهو ما يجعل فرص هذه القوائم ضعيف للغاية وربما ترتكن أو تبنى الأمل أكثر على التصويت العقابى لمن لا يريدون التصويت للقائمة الوطنية في ظل أنه لا بد من اختيار قائمة، فهنا سيختار الناخب أي منهم والقائمة المطلقة المغلقة تختلف عن القائمة النسبية التي يحصل كل منهم على حسب نسبة الأصوات.
وتعقيبًا على هذا الأمر قالت فريدة النقاش، القيادية بحزب التجمع: فرص القوائم المنافسة للقائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب لن تكون كبيرة، فالقائمة الوطنية تضم غالبية الأحزاب السياسية النشيطة وغير النشيطة أيضا على الساحة السياسية.
ولهذا أقول إن القوائم المنافسة للقائمة الوطنية سوف تواجه صعوبات أمامها غير أن هذا لا ينفي أنه هناك أمل في تحقيق نتائج مرضية إلى حد ما.
وفى السياق ذاته أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أن الشعبية هي التي ستحكم في الانتخابات سواء بالتصويت لهذا أو ذاك، لافتا إلى أن القوائم المنافسة للقائمة الوطنية تجمع من بعض الأحزاب السياسية الصغيرة وهو دور طيب.
ومن جهته قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية: القائمة الوطنية ستكتسح الأصوات في الأربعة قطاعات، وفرص القوائم المنافسة للقائمة الوطنية هزيلة للغاية ولا يوجد أي فرصة لهم في هذه الانتخابات، وأتوقع أن تكون نسبة نجاح القائمة الوطنية 100 %، خاصة أن نظام القائمة المغلقة المعمول به يشترط حصول القائمة على 50%+ 1 وهو ما يجعل فرص القوائم المنافسة للقائمة الوطنية هزيلة للغاية.
نقلًا عن العدد الورقي...
فرغم استقرار الأحزاب على مرشحيها بالانتخابات البرلمانية بعد دراسة دقيقة لتلك الاختيارات، إلا أن بعض الأحزاب الكبرى، وفي مقدمتها حزب «مستقبل وطن»، تسعى لتنفيذ خطة سياسية لانتقاء عناصر من المرشحين المستقلين بخلاف مرشحيهم في الدوائر الانتخابية.
الوجوه الجديدة
وفى هذا السياق كشفت مصادر تحدثت إليها «فيتو» أن «مستقبل وطن» يدرس دعم عدد من رجال الأعمال أصحاب الوجوه الجديدة الذين تقدموا بأوراقهم ترشيحهم بالانتخابات في اللحظات الأخيرة، ولم يكونوا ضمن بورصة الترشيحات خلال الفترة الماضية، ومن بينهم المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المرشح فردي مستقل بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، والدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المرشح فردي مستقل بدائرة أجا بمحافظة الدقهلية.
وعدد آخر يقترب من ١٥ رجل أعمال في بعض الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية.
وأكدت المصادر أن غالبية القيادات الحزبية تؤيد دعم مثل هذه الشخصيات الناجحة في مجالها في العملية الانتخابية، لا سيما وأنهم يمثلون وجوهًا جديدة في المشهد السياسي، وفى الوقت ذاته يمتلكون المقدرة على تقديم خدمات في دوائرهم، وأن دعم الحزب لمثل هذه الشخصيات في ظل منافستها لمرشحي حزبهم لا يمثل مشكلة، نظرًا لأن الحزب سيدعم مرشحيه الأساسيين بالإضافة إليهم أيضًا، والناخب سيكون صاحب القرار في النهاية، وحال فوز أي منهم سيكونون إضافة قوية للمجلس.
المعايير
وبحسب المعلومات التي كشفتها المصادر لـ«فيتو»، فإن حزب «مستقبل وطن» وضع عددا من المعايير والضوابط نصب عينيه خلال اختياره مرشحيه الذين سينالون دعمه السياسي، ومن بينها اختيار الوجوه الجديدة التي لم تشارك في أي أعمال فساد من قبل ولديها قبول في الشارع بالإضافة إلى قدرتها المالية.
وأوضحت المصادر أن «هذه الضوابط والمعايير تم الالتزام بها إلى حد كبير في اختبار مرشحين الحزب، وأن الهدف المراد تحقيقه من ورائها الانتقاء الجيد لمرشحي الحزب بما يحسن من صورة المشهد السياسي، وفى الوقت ذاته قطع الطريق على كل من يردد أن حزب مستقبل وطن امتداد لحزب سابق انتهى وهو الحزب الوطني المنحل».
وحول القدرة المالية للمرشحين، أوضح المصدر أن الهدف منها أن يكون المرشح أو النائب فيما بعد قادرًا على مساعدة الحزب في القيام بدوره الاجتماعي والإنساني تجاه الطبقات البسيطة التي تحتاج إلى رعاية ومساعدة الدولة في الوصول إلى تلك الطبقات.
وتعقيبًا على هذه الإستراتيجية قال الدكتور عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: مساندة الأحزاب مرشحين غير مرشحيها أمر كان يحدث في الماضى ولكن كان الأمر يتم بشكل مستتر من خلال مساندة الأهل والأصدقاء دون الإعلان عن ذلك بشكل رسمي.
والدول الديمقراطية لا تحدث بها مثل هذه الأشياء، ولا تلجأ أحزابها إلى هذه النوعية من الحيل التي تنال من شعبية الحزب ومصداقيته، لأنه من غير المعقول أن يدفع حزب بمرشح ما ثم يساند منافسه فلماذا لم يرشحه منذ البداية.
القوائم المغلقة
ومن جهته قال الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية، جامعة القاهرة: مساندة الأحزاب لبعض المرشحين غير مرشحيهم أمر وارد على المقاعد الفردية، خاصة إذا كان مرشحيهم بنفس القوة الشعبية ورأس المال، هذا إلى جانب أن النظام الانتخابى تضمن القوائم المغلقة وبالتالى الأحزاب تريد أن تضمن وجود لها على المقاعد الفردية بدعم مرشحين أقوياء.
وشدد «عودة» على أن دعم الأحزاب لغير مرشحيها يتم بشكل مستتر، بواسطة بعض الأعوان والعائلات وهذا أمر ليس جديدا وإنما موروث من أيام الحزب الوطنى، وكان يقوم بهذا التخطيط المرحوم كمال الشاذلي، كما أن قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات لا يمنع عضو حزب ما من الترشح كمستقل في حالة تجاهل الحزب ترشيحه تحت رايته وبالتالى لا يوجد ما يمنع الحزب من دعم مرشح مستقل يرى فيه قدرات يستطيع القيام بها.
القائمة الوطنية
على الجانب الآخر ووسط أقاويل تشير إلى أن الأمل أصبح معدومًا للقوائم الانتخابية في منافسة للقائمة الوطنية «رمز كليوباترا» في انتخابات مجلس النواب التي تجرى على مرحلتين، خاصة أنهم لا يمتلكون أدوات للدعاية وإمكانيات كبيرة للحشد مثلما هو متاح في القائمة الوطنية التي تضم 12 حزبا سياسيا، إضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غالبيتها من الأحزاب السياسية الكبرى على الساحة السياسية.
ومنها حزب الاغلبية الحالى مستقبل وطن وحزب الوفد، وأيضا بعض الأحزاب السياسية الصغرى مع وجود شخصيات على أعلى مستوى داخل القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب.
التصويت العقابي
ويظل الأمل مع القوائم المنافسة للقائمة الوطنية، والتي منها قائمة نداء مصر وقائمة المستقلين في «التصويت العقابى»، أي إنه حال رفض الناخب للقائمة الوطنية سيصوت لهذه القوائم التي قد لا يعرفها كثيرا مثلما هو معروف للقائمة الوطنية «كليوباترا» التي يعلمها معظم الناخبين.
ولم يعلم الكثير عن القوائم المنافسة التي ظهرت وقت الانتخابات وضمت في طياتها شخصيات وأحزابا ربما أن أغلبهم غير معروف للعنان وخاصة مع اختيار قائمة مع الفردى.
وما يجعل الأمل والفرصة ضعيفة لهذه القوائم المنافسة للقائمة الوطنية، أن نظام الانتخابات بالقائمة المغلقة التي تشترط حصول القائمة على 50%+ 1 أي أن من يحصل على 49 % فلن يكون له نصيب، وهنا إما الحصول على جميع المقاعد أو خسارتها جميعا.
وهو ما يجعل فرص هذه القوائم ضعيف للغاية وربما ترتكن أو تبنى الأمل أكثر على التصويت العقابى لمن لا يريدون التصويت للقائمة الوطنية في ظل أنه لا بد من اختيار قائمة، فهنا سيختار الناخب أي منهم والقائمة المطلقة المغلقة تختلف عن القائمة النسبية التي يحصل كل منهم على حسب نسبة الأصوات.
وتعقيبًا على هذا الأمر قالت فريدة النقاش، القيادية بحزب التجمع: فرص القوائم المنافسة للقائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب لن تكون كبيرة، فالقائمة الوطنية تضم غالبية الأحزاب السياسية النشيطة وغير النشيطة أيضا على الساحة السياسية.
ولهذا أقول إن القوائم المنافسة للقائمة الوطنية سوف تواجه صعوبات أمامها غير أن هذا لا ينفي أنه هناك أمل في تحقيق نتائج مرضية إلى حد ما.
وفى السياق ذاته أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أن الشعبية هي التي ستحكم في الانتخابات سواء بالتصويت لهذا أو ذاك، لافتا إلى أن القوائم المنافسة للقائمة الوطنية تجمع من بعض الأحزاب السياسية الصغيرة وهو دور طيب.
ومن جهته قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية: القائمة الوطنية ستكتسح الأصوات في الأربعة قطاعات، وفرص القوائم المنافسة للقائمة الوطنية هزيلة للغاية ولا يوجد أي فرصة لهم في هذه الانتخابات، وأتوقع أن تكون نسبة نجاح القائمة الوطنية 100 %، خاصة أن نظام القائمة المغلقة المعمول به يشترط حصول القائمة على 50%+ 1 وهو ما يجعل فرص القوائم المنافسة للقائمة الوطنية هزيلة للغاية.
نقلًا عن العدد الورقي...
