بالأسماء والمستندات.. براءة 5 قيادات بـ "مصر للبترول" من تسهيل استيلاء متعهد على 3.4 مليون جنيه
![صورة أرشيفية](images/no.jpg)
قضت المحكمة التأديبية
العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 268 لسنة 61 قضائية عليا ببراءة 5 قيادات
بشركة مصر للبترول من تهمة تسهيل إستيلاء متعهد على 3.4 مليون جنيه فروق أسعار منتجات
بترولية.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها عدم صحة ما كشفت عنه التحقيقات بأن محمد مصطفى شلبي، مدير عام التسويق بمنطقة البحر الأحمر وأحمد محمو عوض، رئيس قسم مبيعات سوق المدينة بالشركة، الصادر بحقهما حكم البراءة قاما بتوريد كميات كبيرة والوقود المدعم لمحطة بحر البقر تزيد عن السعة التخزينية لها، وكذا توريد بنزين 92 لهذه المحطة رغم عدم وجود خزان مخصص لهذا النوع بالمحطة .
![](/content/upload/editor/Image1_1120201151312641583116.jpg)
![](/content/upload/editor/Image2_1120201151312641583116.jpg)
![](/content/upload/editor/Image3_1120201151312641583116.jpg)
كما شمل حكم البراءة شوقي سعد محمد، مدير إدارة شئون الوكلاء والإئتمان وأحمد عبد المجيد السيد، مدير عام مساعد شئون الوكلاء بالشركة الذين لم يتقاعسا عن استيفاء عقود الإيجار والوكالة والإعارة المرفقة بملف الوكيلين مجدي وأحمد عبد العال عفيفي، وقاما بترك الملف دون أي بيانات سوى توقيعهما.
وبرآت المحكمة مدحت علي حسن، مدير عام مساعد الحسابات بفرع الشركة بالسويس الذي لم يرتكب مخالفة بشأن قيامه منفردًا بفتح حساب جاري للوكيلين دون المطالبة بصورة من العقد.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها عدم صحة ما كشفت عنه التحقيقات بأن محمد مصطفى شلبي، مدير عام التسويق بمنطقة البحر الأحمر وأحمد محمو عوض، رئيس قسم مبيعات سوق المدينة بالشركة، الصادر بحقهما حكم البراءة قاما بتوريد كميات كبيرة والوقود المدعم لمحطة بحر البقر تزيد عن السعة التخزينية لها، وكذا توريد بنزين 92 لهذه المحطة رغم عدم وجود خزان مخصص لهذا النوع بالمحطة .
![](/content/upload/editor/Image1_1120201151312641583116.jpg)
![](/content/upload/editor/Image2_1120201151312641583116.jpg)
![](/content/upload/editor/Image3_1120201151312641583116.jpg)
كما شمل حكم البراءة شوقي سعد محمد، مدير إدارة شئون الوكلاء والإئتمان وأحمد عبد المجيد السيد، مدير عام مساعد شئون الوكلاء بالشركة الذين لم يتقاعسا عن استيفاء عقود الإيجار والوكالة والإعارة المرفقة بملف الوكيلين مجدي وأحمد عبد العال عفيفي، وقاما بترك الملف دون أي بيانات سوى توقيعهما.
وبرآت المحكمة مدحت علي حسن، مدير عام مساعد الحسابات بفرع الشركة بالسويس الذي لم يرتكب مخالفة بشأن قيامه منفردًا بفتح حساب جاري للوكيلين دون المطالبة بصورة من العقد.