كواليس جلسة مرتضى منصور لإلغاء قرارات الأولمبية بعزله وتغريمه.. انضمام العتال وممدوح عباس للقضية.. ورئيس الزمالك: ما يحدث تدمير للنادي
شهدت محكمة مجلس الدولة، اليوم الاحد، تشديدات أمنية مكثفة بالتزامن مع نظر الدعويين المقامتين من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، والتي طالب فيهما بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
فيما شدد قوات الأمن من تواجدها داخل محيط مجلس الدولة وأمام القاعة المنظور بها الجلسة ، وتم فرض الحواجز الحديدية أمام القاعة ، مع التأكد من هوية جميع المترددين علي مبنى المجلس .
واعلن مجلس الدولة حالة الطوارئ ،و تم منع الصحفيبن والمصورين من تغطية الجلسة ،وقام المجلس بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وذلك بعدم سماح الأمن بدخول المتقاضين او الزائرين دون كمامة ، مع التزام التباعد الاجتماعي بين المتواجدين بالقاعات وبالخارج .
تدخل عباس والعتال
فيما تدخل ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق ،وهانى العتال أنضماميٱ مع قرارات اللجنة الأولمبية ،وأثبتت المحكمة طلبات التدخل فى الدعويبن المقامتين من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.
كيان نادى الزمالك
وأكد مرتضي منصور أمام محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ، في جلسة الطعن علي قرار اللجنة الأولمبية التى ألزمت نادي الزمالك بعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد ، أن ما يحدث هو تدمير لكيان نادى الزمالك ،وأنه لن يسمح بالمساس بكيان نادي الزمالك ، وقال: بعد ممدوح عباس النادي كان مدين بمليار جنيه .
وأضاف أنه قام ببناء من جديد ليكون نادي كبيرًا ، فضلًا عن قدرته علي إدخال ٩١ مليون جنيه بحساب النادي بعد أن تولي رئاسته ،مشيرا الى أن قرار اللجنة غير دستوري لامتلاكه حصانه برلمانية ، وانه لا يوجد نص بلائحة اللجنة الأولمبية يعاقب رؤساء الأندية .
قرارات اللجنة الأولمبية
وكانت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 اكتوبر الماضي ، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات ، مما دعا مرتضي منصور باللجوء لمجلس الدولة لإقامة دعويين طعنًا علي القرار الصادر .
وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".
واعتبرت اللجنة أنّ مخالفات رئيس الزمالك شكلت "خروجا صارخا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدار للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة". وأضافت "الأولمبية"، أنّ تصرفات رئيس الزمالك تشكل "تدميراً للنشء والشباب المصري".
يذكر أنّ الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، انتهت في فتوى لها لعدم ملاءمة إبداء الرأي بشأن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك لتعلق الطلب بنزاع ما زال معروضا على القضاء.
فيما شدد قوات الأمن من تواجدها داخل محيط مجلس الدولة وأمام القاعة المنظور بها الجلسة ، وتم فرض الحواجز الحديدية أمام القاعة ، مع التأكد من هوية جميع المترددين علي مبنى المجلس .
واعلن مجلس الدولة حالة الطوارئ ،و تم منع الصحفيبن والمصورين من تغطية الجلسة ،وقام المجلس بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وذلك بعدم سماح الأمن بدخول المتقاضين او الزائرين دون كمامة ، مع التزام التباعد الاجتماعي بين المتواجدين بالقاعات وبالخارج .
تدخل عباس والعتال
فيما تدخل ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق ،وهانى العتال أنضماميٱ مع قرارات اللجنة الأولمبية ،وأثبتت المحكمة طلبات التدخل فى الدعويبن المقامتين من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.
كيان نادى الزمالك
وأكد مرتضي منصور أمام محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ، في جلسة الطعن علي قرار اللجنة الأولمبية التى ألزمت نادي الزمالك بعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد ، أن ما يحدث هو تدمير لكيان نادى الزمالك ،وأنه لن يسمح بالمساس بكيان نادي الزمالك ، وقال: بعد ممدوح عباس النادي كان مدين بمليار جنيه .
وأضاف أنه قام ببناء من جديد ليكون نادي كبيرًا ، فضلًا عن قدرته علي إدخال ٩١ مليون جنيه بحساب النادي بعد أن تولي رئاسته ،مشيرا الى أن قرار اللجنة غير دستوري لامتلاكه حصانه برلمانية ، وانه لا يوجد نص بلائحة اللجنة الأولمبية يعاقب رؤساء الأندية .
قرارات اللجنة الأولمبية
وكانت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 اكتوبر الماضي ، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات ، مما دعا مرتضي منصور باللجوء لمجلس الدولة لإقامة دعويين طعنًا علي القرار الصادر .
وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".
واعتبرت اللجنة أنّ مخالفات رئيس الزمالك شكلت "خروجا صارخا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدار للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة". وأضافت "الأولمبية"، أنّ تصرفات رئيس الزمالك تشكل "تدميراً للنشء والشباب المصري".
يذكر أنّ الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، انتهت في فتوى لها لعدم ملاءمة إبداء الرأي بشأن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك لتعلق الطلب بنزاع ما زال معروضا على القضاء.
