رئيس نادي الزمالك أمام المحكمة: قرار الأولمبية تدمير لكيان النادي
أكد مرتضي منصور ، رئيس نادي الزمالك ، أمام محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ، في جلسة الطعن علي قرار اللجنة الأولمبية التى ألزمت نادي الزمالك بعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد ، أن ما يحدث هو تدمير لكيان نادى الزمالك ،وأنه لن يسمح بالمساس بكيان النادي.
وقال مرتضى منصور ان ممدوح عباس ترك نادي الزمالك مدين بمليار جنيه ، مضيفا أنه قام ببنائه من جديد ليكون ناديا كبيرًا ، فضلًا عن قدرته علي إدخال ٩١ مليون جنيه بحساب النادي بعد أن تولي رئاسته ، وأكد أن قرار اللجنة غير دستوري لامتلاكه حصانه برلمانية ، ولا يوجد نص بلائحة اللجنة الأولمبية يعاقب رؤساء الأندية .
وقام المجلس بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وذلك بعدم سماح الأمن بدخول المتقاضين أو الزائرين دون كمامة، مع التزام التباعد الاجتماعي بين المتواجدين بالقاعات وبالخارج.
وكانت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 أكتوبر الماضي ، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات ، ما دعا مرتضى منصور باللجوء لمجلس الدولة لإقامة دعويين طعنًا علي القرار الصادر .
وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".
واعتبرت اللجنة أنّ مخالفات رئيس الزمالك شكلت "خروجا صارخا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدار للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة". وأضافت "الأولمبية"، أنّ تصرفات رئيس الزمالك تشكل "تدميراً للنشء والشباب المصري".
يذكر أنّ الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، انتهت في فتوى لها لعدم ملاءمة إبداء الرأي بشأن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك لتعلق الطلب بنزاع ما زال معروضا على القضاء.
وقال مرتضى منصور ان ممدوح عباس ترك نادي الزمالك مدين بمليار جنيه ، مضيفا أنه قام ببنائه من جديد ليكون ناديا كبيرًا ، فضلًا عن قدرته علي إدخال ٩١ مليون جنيه بحساب النادي بعد أن تولي رئاسته ، وأكد أن قرار اللجنة غير دستوري لامتلاكه حصانه برلمانية ، ولا يوجد نص بلائحة اللجنة الأولمبية يعاقب رؤساء الأندية .
وقام المجلس بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وذلك بعدم سماح الأمن بدخول المتقاضين أو الزائرين دون كمامة، مع التزام التباعد الاجتماعي بين المتواجدين بالقاعات وبالخارج.
وكانت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 أكتوبر الماضي ، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات ، ما دعا مرتضى منصور باللجوء لمجلس الدولة لإقامة دعويين طعنًا علي القرار الصادر .
وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".
واعتبرت اللجنة أنّ مخالفات رئيس الزمالك شكلت "خروجا صارخا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدار للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة". وأضافت "الأولمبية"، أنّ تصرفات رئيس الزمالك تشكل "تدميراً للنشء والشباب المصري".
يذكر أنّ الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، انتهت في فتوى لها لعدم ملاءمة إبداء الرأي بشأن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك لتعلق الطلب بنزاع ما زال معروضا على القضاء.
