نائبة : زيادة البدلات والحوافز للمعلمين تؤكد إصرار الدولة على ضمان حياة كريمة لهم

قالت الدكتورة ماجدة نصر وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب إن الموافقة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية  ومعاونيهم  بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف خطوة ايجابية تثبت إصرار الدولة على تجسين أوضاع المعلمين خاصة أن زيادة البدلات والحوافز للمعلمين يدل على اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة لهم خاصة أن الزيادات المالية الجديدة التي تقرر صرفها للمعلمين، جاءت تنفيذا لقرارات الرئيس الأخيرة بعد ما أوصى من فترة بضرورة تخفيض الضرائب على المعلمين وزيادة رواتب المعلمين.

وأكدت أن زيادة البدلات والحوافز للمعلمين يدل على تفهم الدولة وإدراكها لأهمية المعلم والوقوف بجانبه، لتوفير حياة إجتماعية له من خلال زيادة مرتبات المعلمين بأشكال مختلفة مؤكدة أننا أمام زيادة معقولة للمعلمين، فضلا عن أهمية الإشادة بإنشاء صندوق رعاية مالية واجتماعية للعاملين بالمهن التعليمية ومعاونيهم، وهذا سيساهم فى توفير أموال بشكل دائم للمعلمين، وسيوفر لهم رعاية صحية واجتماعية. 

يذكر أن لجنة التعليم بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور سامي هاشم، وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اعلن ،أن هذا العام سيكون عام تقدير المعلم.