محمود عزت من الهروب إلى قفص الاتهام.. 20 دقيقة للقبض عليه.. اغتيال النائب العام وتفجير سيارة أمام معهد الأورام "أبرز القضايا".. وأولى جلسات محاكمته 19 ديسمبر
يظل اسم محمود عزت واحدا من أهم قيادات الإخوان، خاصة بعدما حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 19 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمته، فهو القائم بأعمال مرشد الإخوان، وذلك في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
القبض عليه
وأستغرقت القوات الأمنية ٢٠ دقيقة مدة تنفيذ المهمة الخطيرة للقبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية فى مكان اختبائه حيا دون خسائر بشرية بمنطقة التجمع الخامس .
إختباؤه
وكانت معلومات وردت لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.
ضبطه
وعقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم مداهمة الشقة وضبط الإخوانى، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة التى تحتوى على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمة التى تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.
تاريخه
ويعد القيادى الإرهابى المسئول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخوانى الإرهابى والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخربية التى ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 .
سجله الجنائي
ومن أبرز القضايا المتهم فيها حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتى أسفرت عن إصابة 9 مواطنين، خلال 2015 وحادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015 وحادث اغتيال الشهيد أركان حرب عادل رجائى أمام منزله بمدينة العبور 2016.
وكما انه متهم بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الأسبق باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالتجمع الخامس 2016 وحادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس 2019 والتى أسفرت عن مقتل 20 مواطنا وإصابة 47 آخرين.
كما أشرف المتهم على كافة أوجه النشاط الإخوانى الإرهابى ومنها الكتائب الإلكترونية الإخوانية التى تتولى إدارة حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبة وتأليب الرأى العام.
وتولى مسئولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالى له وتمويل كافة أنشطته واضطلاعه بالدور الرئيسى من خلال عناصر التنظيم بالخارج فى دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهه واستغلالها فى لإساءة للبلاد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها فى العديد من الملفات الدولية.
و تكشف صحيفة الحالة الجنائية للقيادى الإخوانى محمود عزت ، صدور أحكام بالإعدام والمؤبد ضده فى العديد من القضايا، بالإضافة إلى اتهامات أخرى محل القضاء ومن أبرز الأحكام التى حصل عليها "عزت" الإعدام فى قضيتى اقتحام الحدود الشرقية، والتخابر مع حماس.
ووجهت لمحمود عزت تهم التحريض على أحداث عنف التى وقعت برابعة العدوية والنهضة، وحدد القانون أن المحرض على الفعل يعاقب بنفس عقوبة مرتكبه سواء كان التحريض سرا أو علنا أو أيًا كانت الوسيلة التى استخدم بها ولو لم يترتب على هذا التحريض أى أثر ومثله يعاقب الشريك بالاتفاق أو المساعدة بأى شكل كان المشدد.
العقوبة
ويعد محمود عزت القائم بأعمال المرشد من قادة تنظيم الإخوان ويواجه تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية والتى تصل فيها العقوبة للسجن المشدد والمؤبد وقد تصل للإعدام طبقا للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات.
القبض عليه
وأستغرقت القوات الأمنية ٢٠ دقيقة مدة تنفيذ المهمة الخطيرة للقبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية فى مكان اختبائه حيا دون خسائر بشرية بمنطقة التجمع الخامس .
إختباؤه
وكانت معلومات وردت لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.
ضبطه
وعقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم مداهمة الشقة وضبط الإخوانى، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة التى تحتوى على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمة التى تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.
تاريخه
ويعد القيادى الإرهابى المسئول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخوانى الإرهابى والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخربية التى ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 .
سجله الجنائي
ومن أبرز القضايا المتهم فيها حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتى أسفرت عن إصابة 9 مواطنين، خلال 2015 وحادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015 وحادث اغتيال الشهيد أركان حرب عادل رجائى أمام منزله بمدينة العبور 2016.
وكما انه متهم بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الأسبق باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالتجمع الخامس 2016 وحادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس 2019 والتى أسفرت عن مقتل 20 مواطنا وإصابة 47 آخرين.
كما أشرف المتهم على كافة أوجه النشاط الإخوانى الإرهابى ومنها الكتائب الإلكترونية الإخوانية التى تتولى إدارة حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبة وتأليب الرأى العام.
وتولى مسئولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالى له وتمويل كافة أنشطته واضطلاعه بالدور الرئيسى من خلال عناصر التنظيم بالخارج فى دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهه واستغلالها فى لإساءة للبلاد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها فى العديد من الملفات الدولية.
و تكشف صحيفة الحالة الجنائية للقيادى الإخوانى محمود عزت ، صدور أحكام بالإعدام والمؤبد ضده فى العديد من القضايا، بالإضافة إلى اتهامات أخرى محل القضاء ومن أبرز الأحكام التى حصل عليها "عزت" الإعدام فى قضيتى اقتحام الحدود الشرقية، والتخابر مع حماس.
ووجهت لمحمود عزت تهم التحريض على أحداث عنف التى وقعت برابعة العدوية والنهضة، وحدد القانون أن المحرض على الفعل يعاقب بنفس عقوبة مرتكبه سواء كان التحريض سرا أو علنا أو أيًا كانت الوسيلة التى استخدم بها ولو لم يترتب على هذا التحريض أى أثر ومثله يعاقب الشريك بالاتفاق أو المساعدة بأى شكل كان المشدد.
العقوبة
ويعد محمود عزت القائم بأعمال المرشد من قادة تنظيم الإخوان ويواجه تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية والتى تصل فيها العقوبة للسجن المشدد والمؤبد وقد تصل للإعدام طبقا للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات.
