رئيس الوزراء يستعرض أربعة محاور مهمة للتعاون مع العراق
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة أمام منتدى الأعمال المصري العراقي "معا لإعادة الإعمار والتعاون الثلاثي، والذي تعقد فعالياته على هامش أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في العاصمة بغداد، بحضور رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، وعدد من وزراء البلدين، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال والصناعة من البلدين.
وفي بداية كلمته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته للقائه قيادات المال والأعمال من الدولتين الشقيقتين، للمرة الثانية بعد لقاء منتدى الأعمال الأخير الذي عقد بالقاهرة في مارس من العام الماضي، قائلا: جئنا إلى وطننا الثاني، العراق الشقيق، بوفد يضم عددا من زملائي الوزراء، والمسئولين الحكوميين، وأكثر من 80 مسئولاً من كبرى الشركات المصرية، لتتشارك مع نظيراتها العراقية في عدد من المحاور الأساسية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المحور الأول يستند إلى تنفيذ توجيهات القيادات السياسية بمصر والعراق والأردن، والصادرة في بيان القمة الثلاثية، التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان، وتضمنت ربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشروعات الطاقة، والمنطقة الاقتصادية المشتركة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لِتكامُل الموارد، مع التركيز على القطاعات الصحية، والطبية، والتعليم، والطاقة، والتجارة البينية وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والاستفادة من دروس جائحة كورونا، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الجائحة.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني، فأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يتمثل في "الإعمار" ونقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء، وطرق، وموانئ، ومياه، وصرف صحيّ، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح الأراضي، وتطوير نظم الري، وإنشاء المزارع السمكية وغيرها.
كما تحدث رئيس الوزراء عن المحور الثالث الذي يشير إلى "التعاون الثلاثي"، من خلال إنشاء مراكز لوجيستية ومناطق صناعية، مؤكدا أن الأمر الأهم والعاجل هو إعادة تأهيل المصانع العراقية المتوقفة، بخبرات وشراكة ومستلزمات إنتاج مصرية والتي يجب اعفاؤها جمركيا، لنُصنِّع سويا ونُنَمي صادراتنا المشتركة إلى دول الجوار.
بينما يرتكز المحور الرابع كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على تعزيز وتنمية التبادل التجاري بين البلدين، ليس فقط في السلع تامة الصنع، ولكن في مُستلزمات الإنتاج أيضاً، لافتا إلى أنه وفق ذلك، فإن الأمر يستدعي إعادة تفعيل اتفاقية التيسير العربية على المستوى الثنائي؛ لزيادة تدفق السلع، كما يجب أن نسعى للتعجيل بتسجيل الأدوية، والعمل على توحيد المواصفات والإجراءات الجمركية، قائلا: هذا ما يجب أن نسعى إليه جميعاً أمس، واليوم قبل الغد.
وفي سياق كلمته أمام المنتدى، أشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدّد على حتمية مُساندة مصر للشقيقة العراق؛ من أجل أن تعود كما كانت، قلعة الصناعة والزراعة العربية، وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل أن تكون توجهاً سياسياً، وكذلك هي رغبة صادقة جليّة للقطاع الخاص المصري المُشارك معنا اليوم، مؤكدا أن مصر لا يمكن أن تتعامل مع الشقيقة العراق كسوق فقط، نبيع به منتجاتنا وخدماتنا، وإنما نسعى لتكوين شراكة حقيقية تُنمي شعبي البلدين وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا من المصريين والعراقيين.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تسعى في هذا الإطار لِتكامُل مُميزاتنا النسبية مع أشقائنا العراقيين، حيث سيقوم القطاع الخاص المصري، بدعم كامل من الدولة، بالعمل على إعادة تأهيل وتحديث الصناعة العراقية القائمة، سواء سويا، أو بالشراكة مع الشركات العالمية، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج، والتدريب والعلامات التجارية؛ بهدف التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق العراقي، ولكن أيضاً للتصدير المشترك إلى دول الجوار، بالإضافة إلى استثمارات صناعية وخدمية جديدة.
وقال رئيس الوزراء: فيما يخص إعادة الإعمار، سيتم ذلك من خلال خلق شراكات بين المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والموردين من البلدين، وربطهم بكبرى الشركات العالمية، وهيئات التمويل الدولية؛ من أجل خلق تحالفات قوية تسعى لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بأكبر مُكوّن محلي ممكن.
وأضاف رئيس الوزراء أن خبرة مصر التي أشاد بها العالم في تنفيذ مشروعات كبرى، ومشروعات عاجلة للبنية التحتية في زمن قياسيّ ستكون داعمة في هذا المجال، مستعرضا بعض هذه المشروعات التي من بينها زيادة القدرة الكهربائية المتاحة، ومضاعفة إنتاج الغاز، وإنشاء آلاف الكيلومترات من الطرق، وعاصمة إدارية جديدة، و20 مدينة سكنية وخدمية وصناعية، ومئات المستشفيات والمدارس، والتي تم تنفيذها في أقل من ثلاثة أعوام.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن توافق الإرادة السياسية مع الإرادة الشعبية يفرض علينا ضرورة الإسراع بتوفير حرية انتقال رءوس الأموال والسلع والخدمات، ومنح الأفضلية للشركات العراقية والمصرية في كافة المجالات، كما أنه من الضروري إلغاء كافة القوائم السلبية ، وإعادة تفعيل اتفاقية التيسير العربية على المستوى الثنائي، مع توحيد المواصفات وأسس الرقابة، مشيرا أيضا إلى أنه من المهم كذلك أن يتم السماح بانتقال الشاحنات بما تحمل بِحُرية وَيُسْر، خاصة أن البرلمان المصريّ قد صدق على اتفاقية "التير" للنقل العابر، والمُفعلة في الأردن وكافة دول الجوار للعراق، مستدركا بقوله بأنه بانضمام العراق المتوقع قريباً، ستُصبح مركزاً لوجيستياً إقليمياً هاماً مرتبطاً بمحور قناة السويس العالميّ.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بدعوة المشاركين وغيرهم من قيادات المال والأعمال من الجانبين؛ لخلق تحالفات تعمل معاً على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك.
وفي بداية كلمته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته للقائه قيادات المال والأعمال من الدولتين الشقيقتين، للمرة الثانية بعد لقاء منتدى الأعمال الأخير الذي عقد بالقاهرة في مارس من العام الماضي، قائلا: جئنا إلى وطننا الثاني، العراق الشقيق، بوفد يضم عددا من زملائي الوزراء، والمسئولين الحكوميين، وأكثر من 80 مسئولاً من كبرى الشركات المصرية، لتتشارك مع نظيراتها العراقية في عدد من المحاور الأساسية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المحور الأول يستند إلى تنفيذ توجيهات القيادات السياسية بمصر والعراق والأردن، والصادرة في بيان القمة الثلاثية، التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان، وتضمنت ربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشروعات الطاقة، والمنطقة الاقتصادية المشتركة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لِتكامُل الموارد، مع التركيز على القطاعات الصحية، والطبية، والتعليم، والطاقة، والتجارة البينية وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والاستفادة من دروس جائحة كورونا، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الجائحة.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني، فأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يتمثل في "الإعمار" ونقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء، وطرق، وموانئ، ومياه، وصرف صحيّ، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح الأراضي، وتطوير نظم الري، وإنشاء المزارع السمكية وغيرها.
كما تحدث رئيس الوزراء عن المحور الثالث الذي يشير إلى "التعاون الثلاثي"، من خلال إنشاء مراكز لوجيستية ومناطق صناعية، مؤكدا أن الأمر الأهم والعاجل هو إعادة تأهيل المصانع العراقية المتوقفة، بخبرات وشراكة ومستلزمات إنتاج مصرية والتي يجب اعفاؤها جمركيا، لنُصنِّع سويا ونُنَمي صادراتنا المشتركة إلى دول الجوار.
بينما يرتكز المحور الرابع كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على تعزيز وتنمية التبادل التجاري بين البلدين، ليس فقط في السلع تامة الصنع، ولكن في مُستلزمات الإنتاج أيضاً، لافتا إلى أنه وفق ذلك، فإن الأمر يستدعي إعادة تفعيل اتفاقية التيسير العربية على المستوى الثنائي؛ لزيادة تدفق السلع، كما يجب أن نسعى للتعجيل بتسجيل الأدوية، والعمل على توحيد المواصفات والإجراءات الجمركية، قائلا: هذا ما يجب أن نسعى إليه جميعاً أمس، واليوم قبل الغد.
وفي سياق كلمته أمام المنتدى، أشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدّد على حتمية مُساندة مصر للشقيقة العراق؛ من أجل أن تعود كما كانت، قلعة الصناعة والزراعة العربية، وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل أن تكون توجهاً سياسياً، وكذلك هي رغبة صادقة جليّة للقطاع الخاص المصري المُشارك معنا اليوم، مؤكدا أن مصر لا يمكن أن تتعامل مع الشقيقة العراق كسوق فقط، نبيع به منتجاتنا وخدماتنا، وإنما نسعى لتكوين شراكة حقيقية تُنمي شعبي البلدين وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا من المصريين والعراقيين.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تسعى في هذا الإطار لِتكامُل مُميزاتنا النسبية مع أشقائنا العراقيين، حيث سيقوم القطاع الخاص المصري، بدعم كامل من الدولة، بالعمل على إعادة تأهيل وتحديث الصناعة العراقية القائمة، سواء سويا، أو بالشراكة مع الشركات العالمية، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج، والتدريب والعلامات التجارية؛ بهدف التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق العراقي، ولكن أيضاً للتصدير المشترك إلى دول الجوار، بالإضافة إلى استثمارات صناعية وخدمية جديدة.
وقال رئيس الوزراء: فيما يخص إعادة الإعمار، سيتم ذلك من خلال خلق شراكات بين المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والموردين من البلدين، وربطهم بكبرى الشركات العالمية، وهيئات التمويل الدولية؛ من أجل خلق تحالفات قوية تسعى لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بأكبر مُكوّن محلي ممكن.
وأضاف رئيس الوزراء أن خبرة مصر التي أشاد بها العالم في تنفيذ مشروعات كبرى، ومشروعات عاجلة للبنية التحتية في زمن قياسيّ ستكون داعمة في هذا المجال، مستعرضا بعض هذه المشروعات التي من بينها زيادة القدرة الكهربائية المتاحة، ومضاعفة إنتاج الغاز، وإنشاء آلاف الكيلومترات من الطرق، وعاصمة إدارية جديدة، و20 مدينة سكنية وخدمية وصناعية، ومئات المستشفيات والمدارس، والتي تم تنفيذها في أقل من ثلاثة أعوام.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن توافق الإرادة السياسية مع الإرادة الشعبية يفرض علينا ضرورة الإسراع بتوفير حرية انتقال رءوس الأموال والسلع والخدمات، ومنح الأفضلية للشركات العراقية والمصرية في كافة المجالات، كما أنه من الضروري إلغاء كافة القوائم السلبية ، وإعادة تفعيل اتفاقية التيسير العربية على المستوى الثنائي، مع توحيد المواصفات وأسس الرقابة، مشيرا أيضا إلى أنه من المهم كذلك أن يتم السماح بانتقال الشاحنات بما تحمل بِحُرية وَيُسْر، خاصة أن البرلمان المصريّ قد صدق على اتفاقية "التير" للنقل العابر، والمُفعلة في الأردن وكافة دول الجوار للعراق، مستدركا بقوله بأنه بانضمام العراق المتوقع قريباً، ستُصبح مركزاً لوجيستياً إقليمياً هاماً مرتبطاً بمحور قناة السويس العالميّ.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بدعوة المشاركين وغيرهم من قيادات المال والأعمال من الجانبين؛ لخلق تحالفات تعمل معاً على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك.
