بأمر القضاء.. إعادة تعيين ٢٠٠ بوظيفة كاتب رابع في النيابة الإدارية
قضت الدائرة العاشرة طعون استئنافية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، بتأييد الحكم الصادر في إبريل ٢٠١٩ من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية والمتضمن إلغاء قرار النيابة الإدارية بسحب تعيين عدد من المتقدمين لشغل وظيفة كاتب رابع بالهيئة ، ورفضت المحكمة طعن الهيئة .
وتضمن الطعن رقم ٧٤٦٣/٥١ المقام من النيابة الإدارية علي إعادة حوالي ٢٠٠ موظف المستبعدين عن العمل ، المطالبة بالغاء الحكم الصادر ، وتأييد قرار استبعادهم وعدم عودتهم ، وهو ما تم رفضه من المحكمة .
وبدأت الواقعة عام ٢٠١٧ عندما صدر قرار تعيين عدد من المتقدمين لشغل وظيفة كاتب رابع بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠١٧ وحمل الرقم ٢٠٦ ، إلا أنهم بعد انتهاء المدة القانونية للمستشار علي رزق رئيس الهيئة السابق ، تم سحب قرار التعيين بتاريخ ٢ يوليو من نفس العام ، ووقف القرار ، مما دعا الطاعنون لإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ، وصدر حكم بإلغاء قرار استبعادهم وسحب تعيينهم .
ومن المنتظر أن تصدر أحكام آخري في ذات الشأن ، لعدد آخر من المتقدمين لشغل هذه الوظيفة ، والذي قدر عددهم بحوالي ٦٠٠ طاعن ، وتم تحديد جلسات متنوعة لنظر الطعون والفصل فيها .
ومن جانبهم عبر عدد من الحاصلين علي حكم تأييد إعادة تعيينهم ، عن فرحتهم العارمة بصدور هذا الحكم ، وأكد محمد داغر أحدهم ، أنه استمر قرابة ٤ أعوام بالمحاكم في محاولة الرجوع عمله ، معربًا عن ثقته في القضاء المصري رمز العدل ، والذي يعيد الحقوق لأصحابها ، وتمنى تنفيذ الحكم والرجوع للعمل بعد الحصول علي الصيغة التنفيذية للحكم .
وتضمن الطعن رقم ٧٤٦٣/٥١ المقام من النيابة الإدارية علي إعادة حوالي ٢٠٠ موظف المستبعدين عن العمل ، المطالبة بالغاء الحكم الصادر ، وتأييد قرار استبعادهم وعدم عودتهم ، وهو ما تم رفضه من المحكمة .
وبدأت الواقعة عام ٢٠١٧ عندما صدر قرار تعيين عدد من المتقدمين لشغل وظيفة كاتب رابع بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠١٧ وحمل الرقم ٢٠٦ ، إلا أنهم بعد انتهاء المدة القانونية للمستشار علي رزق رئيس الهيئة السابق ، تم سحب قرار التعيين بتاريخ ٢ يوليو من نفس العام ، ووقف القرار ، مما دعا الطاعنون لإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ، وصدر حكم بإلغاء قرار استبعادهم وسحب تعيينهم .
ومن المنتظر أن تصدر أحكام آخري في ذات الشأن ، لعدد آخر من المتقدمين لشغل هذه الوظيفة ، والذي قدر عددهم بحوالي ٦٠٠ طاعن ، وتم تحديد جلسات متنوعة لنظر الطعون والفصل فيها .
ومن جانبهم عبر عدد من الحاصلين علي حكم تأييد إعادة تعيينهم ، عن فرحتهم العارمة بصدور هذا الحكم ، وأكد محمد داغر أحدهم ، أنه استمر قرابة ٤ أعوام بالمحاكم في محاولة الرجوع عمله ، معربًا عن ثقته في القضاء المصري رمز العدل ، والذي يعيد الحقوق لأصحابها ، وتمنى تنفيذ الحكم والرجوع للعمل بعد الحصول علي الصيغة التنفيذية للحكم .
