حبس محامي 15 يوما لابتزازه رجل أعمال واستيلائه علي 5 ملايين جنيه
أمر المستشار محمد السعدي، قاضي المعارضات بمحكمة المعادي، بتجديد حبس " محامى ، 15 يوما علي ذمة التحقيق، بتهمة ابتزازه لرجل أعمال والاستيلاء علي مبلغ يقارب 5 ملايين جنيه.
وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقت بلاغا من رجل أعمال يتهم محاميه بابتزازه والاستيلاء منه علي مبلغ قدره 5 ملايين جنيه، وسيارة bmw.
وأشار المجني عليه في بلاغه، إلي أنه تضرر من "محامي"، والذي كان يقوم ببعض الإجراءات القانونية له سابقا علي فترات متباعدة، حيث زعم المتهم أن له نفوذا وعلاقات ببعض مسئولي الدولة، وأنه يعمل مستشارا بهيئة الرقابة الإدارية ومطلع علي ملفات خاصة بالتحفظات علي أموال بعض الجهات والأفراد.
وأوضح أن المتهم أخبره أنه "أي الشاكي" من ضمن بعض الأفراد التي سوف يصدر قرارات تحفظ علي أموالها ومصادرتها، وطلب واستولي علي مبلغ 5 ملايين جنيه تقريبا علي مدار 3 سنوات، مقابل التوسط لدي قيادات الهيئة الرقابية وبعض المسئولين المعنيين بتلك الإجراءات لرفع اسمه وعدم اتخاذ إجراءات تحفظ أو مصادرة لأمواله وأملاكه.
وتتبع: وادعي المحامي بنفوذه في ذلك واستمر في تهديد الشاكي لسحب مبالغ أخري وإيهامه بإصدار قرار حبس في حالة عدم سداد مبالغ مالية أخري تقارب 2,5 مليون جنيه.
وقدم صاحب البلاغ أدلة تثبت صحة شكواه ضد المحامي، تتضمن محادثات تليفونية بينهما وتثبت ما ذكره في بلاغه، وبعد الاستماع لأقوال المجني عليه في بلاغه، تم ضبط المتهم والتحقيق معه، وحبسه 4 أيام، ثم تم تجديد حبسه 15 يوما، وصدر اليوم قرار قاضي المعارضات بتجديد حبسه 15 يوما أخري.
وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقت بلاغا من رجل أعمال يتهم محاميه بابتزازه والاستيلاء منه علي مبلغ قدره 5 ملايين جنيه، وسيارة bmw.
وأشار المجني عليه في بلاغه، إلي أنه تضرر من "محامي"، والذي كان يقوم ببعض الإجراءات القانونية له سابقا علي فترات متباعدة، حيث زعم المتهم أن له نفوذا وعلاقات ببعض مسئولي الدولة، وأنه يعمل مستشارا بهيئة الرقابة الإدارية ومطلع علي ملفات خاصة بالتحفظات علي أموال بعض الجهات والأفراد.
وأوضح أن المتهم أخبره أنه "أي الشاكي" من ضمن بعض الأفراد التي سوف يصدر قرارات تحفظ علي أموالها ومصادرتها، وطلب واستولي علي مبلغ 5 ملايين جنيه تقريبا علي مدار 3 سنوات، مقابل التوسط لدي قيادات الهيئة الرقابية وبعض المسئولين المعنيين بتلك الإجراءات لرفع اسمه وعدم اتخاذ إجراءات تحفظ أو مصادرة لأمواله وأملاكه.
وتتبع: وادعي المحامي بنفوذه في ذلك واستمر في تهديد الشاكي لسحب مبالغ أخري وإيهامه بإصدار قرار حبس في حالة عدم سداد مبالغ مالية أخري تقارب 2,5 مليون جنيه.
وقدم صاحب البلاغ أدلة تثبت صحة شكواه ضد المحامي، تتضمن محادثات تليفونية بينهما وتثبت ما ذكره في بلاغه، وبعد الاستماع لأقوال المجني عليه في بلاغه، تم ضبط المتهم والتحقيق معه، وحبسه 4 أيام، ثم تم تجديد حبسه 15 يوما، وصدر اليوم قرار قاضي المعارضات بتجديد حبسه 15 يوما أخري.
